الإمارات تؤكد أهمية تعزيز استقرار اليمن وازدهاره وأمنه البحري
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية تعزيز استقرار اليمن وازدهاره وأمنه البحري، مشددةً على التزامها الثابت تجاه اليمن وشعبه.
وشاركت دولة الإمارات، أمس، في الاجتماع الوزاري حول الدعم الدولي للحكومة اليمنية، الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة أكثر من 35 دولة، ونظمته الحكومة اليمنية بالشراكة مع المملكة المتحدة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر.
ونشرت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة رسالة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» قالت فيها: «أكدت دولة الإمارات على التزامها الثابت تجاه اليمن وشعبه، وأهمية تعزيز استقراره وازدهاره وأمنه البحري».
وتعهد الشركاء الدوليون، في بيان مشترك صدر عن الاجتماع الوزاري، بالتزامهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين، مؤكدين أن استقرار اليمن والأمن الإقليمي، بما في ذلك الأمن البحري، لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة ومسؤولة أمام شعب اليمن.
وأشاد الشركاء الدوليون، في بيانهم، بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة في إعادة تأسيس المؤسسات الحكومية في عدن، مؤكدين دعمهم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة، وكذلك رؤيتها طويلة المدى للتعافي والاستقرار الاقتصادي.
وشددوا على أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وكذلك ممارسة سلطتها الكاملة على الأرض، ورحبوا بالتزام الحكومة بالحوكمة الشفافة والشاملة والمسؤولة.
وفي سياق متصل، التقى رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية.
جرى خلال اللقاء، استعراض جوانب الشراكة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة في مختلف الجوانب، وجهودها المستمرة لإحلال السلام، في ظل تعنت ميليشيات الحوثي وانتهاكاتها المتصاعدة لحقوق الإنسان وحربها الممنهجة ضد الشعب اليمني، ورفضها الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة ومجتمع العمل الإنساني والمدني، إضافة إلى هجماتها على الملاحة الدولية.
كما تم مناقشة الدعم الأممي لأولويات الحكومة وخطتها للتعافي الاقتصادي، وأهمية اتباع نهج مختلف لتغيير سلوك ميليشيات الحوثي، واتخاذ إجراءات حازمة تجاه انتهاكاتها للعمل الإنساني وموظفيه.
وجدد أحمد عوض بن مبارك، التزام الحكومة بالمسار الأممي لإحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وضرورة اتخاذ مواقف حازمة للضغط على ميليشيات الحوثي للكف عن ممارساتها ضد الشعب اليمني واستهداف الملاحة الدولية.
واستعرض رئيس الوزراء اليمني، الحرب الاقتصادية الممنهجة للميليشيات على الشعب اليمني، وافتعال العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية ونهبها، والتحديات الناجمة عن هجماتها على موانئ تصدير النفط واستهداف الملاحة الدولية وتداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي والإنساني، وما تبذله الحكومة اليمنية من جهود للتعامل معها وأهمية دعم الأمم المتحدة وشركاء اليمن للاقتصاد اليمني والحكومة للقيام بواجباتها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الإمارات الأزمة اليمنية الأزمة في اليمن الحكومة اليمنية الأمم المتحدة الحکومة الیمنیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تكشف عن تصديها لهجمات إلكترونية تعرضت لها 634 جهة حكومية وخاصة
قالت دولة الإمارات، الاثنين، إن المنظومات السيبرانية الوطنية تمكنت من التعامل مع هجمات إلكترونية تعرضت لها 634 جهة حكومية وخاصة استهدفت تسريب بيانات من قطاعات حيوية واستراتيجية في الدولة.
وقال محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "إن التقديرات تُشير إلى أن قرابة 140 ألف جهة على مستوى العالم قد تكون تأثرت بعملية اختراق من بينها 634 جهة في دولة الإمارات منها "30 جهة حكومية، و13 جهة خاصة".
وأوضح مجلس الأمن السيبراني أنه تم تفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية في الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في الحفاظ على أمن الفضاء الإلكتروني وتعزيز حمايته من أي محاولات اختراق أو تهديد.
والاثنين، أطلق مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات وشركة "سيبكس"، مزود حلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي، تقرير "حالة الأمن السيبراني في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025".
ويقدم هذا التقرير تحليلاً متعمقاً لمشهد التهديدات السيبرانية سريع التطور في دولة الإمارات، مع تسليط الضوء على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير أمن سيبراني متقدمة تستجيب للتعقيدات المتزايدة وتطور الهجمات السيبرانية.
ويسلط التقرير الضوء على مدى حراجة الوضع الحالي، حيث يستمر سطح الهجوم في الاتساع مشيرا إلى أن هناك أكثر من 223,800 من الأصول المستضافة داخل دولة الإمارات معرضة بشكل محتمل للهجمات السيبرانية، مع بقاء نصف الثغرات الأمنية الحرجة دون معالجة لأكثر من خمس سنوات.
ويسلط التقرير الضوء على الارتفاع المفاجئ في الهجمات السيبرانية المتقدمة، على الضرورة الملحة لبناء دفاعات سيبرانية قوية في منطقة تتصدر في مجال الابتكار التكنولوجي القائم على الذكاء الاصطناعي والأهمية الجيوسياسية.
كما يتناول التقرير الاتجاهات الرئيسية التي تشكل مشهد تحديات الأمن السيبراني الحالية، بما في ذلك سوء التكوين، والذي يعد مسؤولاً عن 32% من الحوادث السيبرانية، يليه الاستخدامات غير السليمة والأنشطة غير القانونية بنسبة 19% لافتة إلى أن قطاعات الحكومة والخدمات المالية والطاقة تعد الأكثر استهدافاً بهجمات ممثلي التهديد.
ونبه إلى أنه في عام 2024، ظلت عمليات التنزيل العشوائية طريقة شائعة لنواقل الدخول الأولي التي يستخدمها ممثلو التهديد، مع وجود مخاوف أيضاً بشأن عمليات التصيد الاحتيالي واختراقات خادم الويب.
وبحسب التقرير فقد أصبحت هذه الأساليب أكثر تعقيداً بسبب دمج أدوات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز جهود الهندسة الاجتماعية، وإغراءات التصيد الاحتيالي، ونشر تقنية التزييف العميق لخداع الضحايا.
ويتفاقم هذا الاتجاه بسبب التداعيات المالية لانتهاكات البيانات، حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أعلى تكاليف لاختراق البيانات على مستوى العالم، مما يعكس الأهداف الاقتصادية لممثلي التهديد الذين يقفون خلف التهديدات السيبرانية على خلفية ازدهار منطقة الخليج، وفق التقرير.
وأوضح التقرير أنه لا تزال الجرائم الإلكترونية تشكل تهديداً كبيراً، حيث شهد عدداً من مجموعات برامج الفدية العاملة في الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 58٪.
أما على الصعيد الإيجابي، فقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في النصف الأول من عام 2023 إلى النصف الأول من عام 2024، انخفاضاً كبيراً في هجمات حجب الخدمة الموزعة من 58538 إلى 2301 هجمة فقط.
من جانبه، قال هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة "سيبكس": "يتناول أحدث تقرير للأمن السيبراني الاستراتيجيات والسياسات والابتكارات التي تقود التحول الرقمي في دولة الإمارات، كما يتطرق إلى التعقيدات المتعلقة بحماية البنية التحتية الحيوية والبيانات الحساسة. ويعكس التقدم الملحوظ الذي أحرزته الدولة في مجال الأمن السيبراني التزامها بإنشاء بيئة آمنة تمضي فيها التطورات الرقمية والمرونة الوطنية جنباً إلى جنب".
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة