10.5 ألف عامل استفادوا من نظام التأمين ضد التعطل العام الماضي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
سامي عبدالرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 10500 عامل استفادوا من نظام التأمين ضد التعطل خلال عام 2024، ليوفر النظام للمستفيدين مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة، خلال فترة التعطل عن العمل، من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي، وفق ضوابط واشتراطات محددة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد المشتركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل حتى الآن بلغ 9 ملايين عامل وموظف من المواطنين والمقيمين.
وأكدت الوزارة الأثر الإيجابي لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل، كونه يشكل إحدى ركائز منظومة التشريعات الرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات الإماراتية والمهارات العالمية وتحفيزها وتوفير أفضل سبل الرعاية لها، يعتبر قوة دافعة لمسيرة نمو القطاعات الاقتصادية في الدولة.
ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين: تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (أو 60 درهم سنوياً)، ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم.
أما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً (أو 120 درهم سنوياً)، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.
ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد، ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق.
ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية.
ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.
ويستثنى من الاشتراك في النظام كل من المستثمر (صاحب المنشأة التي يعمل بها)، والعمالة المساعدة، والعاملون بعقد مؤقت، والأحداث دون 18 عاماً، والمواطنون الذين استوفوا شروط الإحالة إلى التقاعد، أو المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، المشمولين بالنظام إلى الإسراع في الاشتراك للتمتع بالمزايا التأمينية التي يوفرها لهم، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية تحفيز جهات العمل لموظفيها وتشجيعهم للاشتراك بالنظام.
وتتوافر قنوات عدة للتسجيل في النظام، تشمل الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae والتطبيق الذكي للمجمع التأميني ILOE أو عبر أجهزة الخدمة الذاتية Kiosk وأجهزة الصرافة الآلية ومراكز خدمات الأعمال، ومراكز الصرافة (كالأنصاري للصرافة)، والتطبيقات الهاتفية الذكية للبنوك والمصارف، بالإضافة إلى الرسائل النصية SMS أو فاتورة شركات الاتصالات، أو مركز اتصال المجمع التأميني المزود للخدمة 600599555. كما دعت الوزارة المشتركين بالنظام «المؤمن عليهم» إلى الالتزام بسداد الأقساط التأمينية، وفقاً لدورية السداد المتفق عليها، لافتة إلى أن الانقطاع عن السداد يعرضهم لغرامات مالية بقيمة 200 درهم وإلغاء وثيقة التأمين.
ويمكن لكافة العاملين غير المشتركين في النظام الاطلاع على قيمة الغرامة وسدادها من خلال التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني أو زيارة أحد مراكز خدمات الأعمال المعتمدة، كما تتيح القنوات الرقمية خاصية التقدم بطلبات لتقسيط الغرامة المستحقة بهدف تقليل الأعباء على المتعاملين، وتستقبل الوزارة طلبات الإعفاء من الغرامة في حال تم تقديم المستندات الداعمة للطلب، ويتم إشعار مقدم الطلب بالنتيجة خلال 15 يوم عمل من تاريخ التقديم، وذلك عبر القنوات الرسمية للوزارة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التأمين ضد التعطل الإمارات التأمين وزارة الموارد البشرية والتوطين نظام التأمین ضد التعطل التعطل عن العمل قیمة التعویض المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
37.1 مليار درهم إيرادات الفنادق بالدولة خلال أول 10 أشهر من 2024
أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أن القطاع السياحي في الدولة يواصل تحقيق نتائج إيجابية في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة بلغت خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر من عام 2024 نحو 37.1 مليار درهم، بنسبة نمو 4% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2023، فيما وصل معدل الإشغال الفندقي خلال الفترة المذكورة إلى قرابة 78%، بنسبة نمو بلغت 2.7% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2023.
وقال إن هذه المؤشرات تعكس النمو المتزايد للسياحة الإماراتية في الأنشطة والقطاعات المختلفة، وتدعم الوصول إلى مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، الرامية إلى رفع إسهام القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031".
وتوقع معاليه أن يشهد هذا القطاع مزيداً من النمو خلال العام الجاري وذلك في ضوء المشاريع السياحية المبتكرة التي تشهدها الدولة، والمبادرات التي تعمل على تنفيذها.
جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع الأول لعام 2025 لمجلس الإمارات للسياحة، الذي يضم في عضويته رؤساء ومدراء عموم الهيئات السياحية المحلية في الدولة؛ حيث ناقش المجلس مخرجات النسخة الخامسة لحملة "أجمل شتاء في العالم" ودورها الحيوي في تعزيز تنافسية مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رائدة.
كما بحث المجلس مجموعة من المبادرات والمشاريع السياحية المتنوعة التي يسعى إلى تنفيذها خلال العام الجاري، والتي من شأنها تعزيز نمو القطاع السياحي في الدولة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، مواصلة العمل وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات والهيئات السياحية المعنية داخل الدولة وخارجها، لتنفيذ المبادرات السياحية التي تخدم المستهدفات الوطنية للقطاع السياحي، خاصةً مع اختيار مدينة العين كعاصمة للسياحة الخليجية خلال العام 2025، ما يدعم تعزيز مكانة الإمارات باعتبارها وجهة عالمية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.
واستعرض المشاركون في الاجتماع، الفعاليات والبرامج التسويقية التي سيتم العمل عليها في ضوء اختيار العين كعاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025، والتي تهدف إلى إبراز المعالم السياحية المتميزة التي تتمتع بها المدينة، وكذلك تشجيع السياحة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبحثوا آخر تطورات مشروع المسارات السياحية الكبرى، حيث تم الانتهاء من مرحلته الأولى، التي تشمل خمسة مسارات سياحية عبر إمارات الدولة السبع، بما يعزز التجارب السياحية المتنوعة للزوار والمقيمين في الدولة، لا سيما السياحة البيئية والثقافية وسياحة المغامرات والمهرجانات والفعاليات.
وناقش المجلس مشاركات دولة الإمارات في الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات على المستويين الإقليمي والدولي خلال العام الجاري، ودورها في تعزيز آفاق التعاون السياحي مع العديد من الدول والمنظمات على مستوى العالم، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات في هذا الصدد.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس