جنيف (وام)

أخبار ذات صلة «الحوثيون» جمعوا ملياري دولار من الجبايات على السفن التجارية في البحر الأحمر «كيزاد» تؤجر 3.9 كيلومتر مربع خلال 9 أشهر

قالت منظمة التجارة والتنمية «أونكتاد»، التابعة للأمم المتحدة، إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ارتفع بنسبة 11% إلى 1.4 تريليون دولار في عام 2024، لكنه انخفض بنسبة 8% عند استبعاد التدفقات عبر اقتصادات القنوات الأوروبية، والتي غالباً ما تعمل كنقاط تحويل قبل أن تصل تدفقات الاستثمار إلى وجهتها النهائية.


ومع ذلك، توقع تقرير للمنظمة أصدرته أمس في جنيف، وتناول تحديثاً لتوجهات الاستثمار الأجنبي حول العالم، أن ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل معتدل في عام 2025، مدفوعاً بتحسن ظروف التمويل، وزيادة عمليات الدمج والاستحواذ.
وأضاف أن المعاملات المتعددة الجنسيات في اقتصادات القنوات أدت إلى زيادة بنسبة 43% في الاقتصادات المتقدمة، ومن دونها انخفضت التدفقات بنسبة 15%، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 2%، وبما يشكل تحديات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت التقرير، إلى انخفاض للاستثمارات في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بنسبة 11% عالمياً في عام 2024، مع انخفاض عدد المشاريع في أنظمة الأغذية الزراعية والبنية الأساسية والمياه والصرف الصحي، مقارنة بعام 2015 عندما تم اعتماد الأهداف.
وقال التقرير إن المشاريع الجديدة قد انخفضت بنسبة 8% من حيث العدد و7% من حيث القيمة، رغم أن الاستثمارات في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي أبقت القيم بالقرب من الرقم القياسي لعام 2023.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي الاستثمار الأجنبي المباشر أونكتاد الأونكتاد الاستثمار الأجنبی المباشر

إقرأ أيضاً:

“ليس حقيقة كاملة”.. الدبيبة يرد على بيان المركزي وربط عجز النقد الأجنبي بالإنفاق

أفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) قد بلغ 9.6 مليار دينار ليبي.

وأضاف الدبيبة، في خطاب موجه لمحافظ المصرف ليبيا المركزي، أن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي تضمن البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.

وأوضح أن الإنفاق العام بلغ خلال نفس الفترة 8.4 مليار دينار.

وقال إن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.

وأضاف أن استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي بلغ ما نسبته 90.5٪ بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.

وأفاد بأن استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي بلغ نسبة 29.5٪ فقط بمبلغ 581 مليون دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.

ما يتضح من ذلك عدد من النقاط الرئيسية

و”بناء على ما تقدم”، قال الدبيبة إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليس الحقيقة الكاملة، و”خير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين أن الإنفاق العام لم يتجاوز 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار”.

وقال إن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، الذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.

وأضاف أن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري (بناير – فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية

وأفاد بأن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، “إذ يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليس المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإبداعية للمصارف التجارية التي ترتبط مباشرة بخلق النقود”.

وأكد أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وأن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري.

ودعا الدبيبة عيسى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي

وحث على إحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء.

المصدر: خطاب

الدبيبةحكومة الوحدة الوطنيةفائض الميزانيةمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • 2.181 تريليون درهم إجمالي الائتمان المصرفي بنمو 9.5%
  • بعد ارتفاع.. أسعار النفط تتراجع وسط قلق من تأثير الرسوم على الاقتصاد العالمي
  • الموانئ السودانية بين مطامع الاستثمار الأجنبي ومحاولات تشويه صورة البجا لإفشال الإدارة المحلية
  • 12% نمو الأصول المصرفية لتصل إلى 4.56 تريليون درهم نهاية 2024
  • “ليس حقيقة كاملة”.. الدبيبة يرد على بيان المركزي وربط عجز النقد الأجنبي بالإنفاق
  • العمل ترفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة
  • المركزي يواصل توفير «النقد الأجنبي» لمختلف الأغراض
  • أصول القطاع المصرفي تتخطى 4.56 تريليون درهم
  • الإمارات تستهدف مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
  • 2.9 تريليون حجم السيولة في الاقتصاد السعودي