المستشار الألماني يطالب ائتلافه بعدم نقل خلافاته للرأي العام
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
طالب المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، ائتلافه الحاكم مجددا بعدم تصدير الخلافات بين أعضائه إلى الرأي العام.
وخلال فعالية اليوم المفتوح للحكومة الألمانية، انتقد شولتس النزاع الأخير بين وزيرة الأسرة ليزا باوس ووزير المالية كريستيان ليندنر حول الإعانة الأساسية للطفل التي تطالب بها الوزيرة المنتمية لحزب الخضر وقانون فرص النمو الذي يطالب به الوزير الذي يترأس الحزب الديمقراطي الحر.
وخلال رد على سؤال، قال شولتس، أمام عدة مئات من الزائرين على منصة نصبت قبالة ديوان المستشارية، إنه ليس سعيدا بـ"مناقشة هذا الأمر علنا مرة أخرى"، مشيرا إلى أن هذا لن يغير شيئا في حقيقة أن الائتلاف بأحزابه، الاشتراكي الديمقراطي (حزب شولتس) وحزب الخضر والحزب الليبرالي، سيواصل دفع مشاريعه قدما "وربما يعتاد هذا أو ذاك على عدم الحديث إلا بعد النجاح في التوصل إلى اتفاقات".
كانت باوس عرقلت، يوم الأربعاء الماضي، التصديق على قانون فرص النمو بسبب عدم ضمان تمويل الإعانة الأساسية للطفل.
ويهدف قانون فرص النمو من بين أمور أخرى إلى دعم قطاع الأعمال الألماني.
وقال شولتس إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق سريع "المهم الآن هو أن نتم الأمر. سننجح في هذا بشكل سريع". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أولاف شولتس خلافات الائتلاف الحاكم
إقرأ أيضاً:
اللجنة القانونية في البرلمان العراقي تكشف عن مطالبات بتقليص عدد المقاعد
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن وجود مطالبات بتقليص عدد مقاعد البرلمان، في خطوة تهدف إلى تحسين فعالية العمل التشريعي والحد من البيروقراطية في المؤسسة التشريعية.
وفي تصريح خاص للصحيفة الرسمية، أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، أن هناك نقاشات مستمرة حول الموضوع، مشيرًا إلى أن الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لا يزال في مرحلة النقاش العام. وأضاف أن لا مقترحات رسمية قد تم تقديمها حتى الآن إلى اللجنة القانونية أو البرلمان بهذا الصدد.
كما شدد عنوز على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مشيرًا إلى أن أي تعديل في قانون الانتخابات يجب أن يتم بحذر وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم التأثير على استقرار العملية السياسية في البلاد.
وتعد هذه التصريحات بمثابة إشعار للرأي العام حول الجهود المستمرة لمراجعة نظام الانتخابات، والتي قد تشهد تغييرات في المستقبل تهدف إلى تحسين أداء البرلمان وتعزيز تمثيل المواطنين بشكل أكثر فعالية.