عمرو خليل: التحديات المستقبلية في غزة بعد وقف إطلاق النار صعبة للغاية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل، إن الحرب في غزة توقفت، ولكن التحديات المستقبلية ستكون في غاية الصعوبة، لاسيما تلك المتعلقة بتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار، إضافة إلى جهود إعادة إعمار القطاع المنكوب، مشيرًا إلى أن سيناريوهات اليوم التالي للحرب تحمل تساؤلات كبيرة حول استدامة الاستقرار في المنطقة.
ملف إعادة إعمار غزةوأوضح عمرو خليل، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ملف إعادة الإعمار يعد من أبرز القضايا المطروحة، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حجم الأنقاض في غزة تجاوز 42 مليون طن، وهو ما يتطلب وحده ميزانية تفوق مليار دولار للتعامل معه، مضيفًا أن إعادة الإعمار ستكون عملية معقدة للغاية، تمتد لسنوات طويلة، بسبب وجود قنابل وألغام وصواريخ غير منفجرة، إضافة إلى المواد الملوثة والجثث التي لا تزال تحت الأنقاض.
وتابع: «وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، قد تستمر عملية إعادة بناء المنازل المدمرة في قطاع غزة حتى عام 2040 على الأقل، وربما تمتد لعقود إضافية إذا استمرت وتيرة العمل الحالية التي شهدتها عمليات إعادة الإعمار في الحروب السابقة».
10 مليارات دولار تكلفة إعادة بناء المستشفياتمن جانبها، أوضحت منظمة الصحة العالمية أن إعادة بناء المستشفيات في القطاع ستحتاج إلى ميزانية تُقدر بـ10 مليارات دولار، وستستغرق ما بين 5 إلى 7 سنوات، خصوصًا أن معظم المنشآت الطبية إما دُمرت بالكامل أو تعرضت لأضرار جسيمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمرو خليل الأمم المتحدة غزة
إقرأ أيضاً:
أكثر من 53 مليار دولار لإعادة إعمار غزة.. تقرير دولي يكشف حجم الكارثة
كشف تقييم مشترك صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن قطاع غزة بحاجة إلى 53 مليار دولار لإعادة الإعمار والتعافي على مدى السنوات العشر المقبلة، وذلك بعد حرب مدمرة استمرت 15 شهراً بين إسرائيل وحركة حماس.
وأوضح التقرير أن 20 مليار دولار ستكون مطلوبة خلال السنوات الثلاث الأولى، في ظل حجم الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية والمباني السكنية والمرافق الصحية والاقتصادية.
وفقاً للتقييم، فإن أكثر من 292 ألف منزل دُمّر أو تضرر، في حين أن 95% من المستشفيات لم تعد صالحة للعمل. كما أدى الصراع إلى شلل اقتصادي شبه كامل، حيث انكمش اقتصاد غزة بنسبة 83%، ما قلّص مساهمته في الناتج المحلي الفلسطيني إلى 3% فقط، رغم أن القطاع يضم 40% من السكان. أما الضفة الغربية، فلم تكن بمنأى عن التدهور الاقتصادي، إذ يُقدّر أنها شهدت انكماشاً بنسبة 16% خلال عام 2024.
وفي حين أن تقديرات تكلفة إعادة الإعمار تُظهر الحاجة إلى 29.9 مليار دولار لإصلاح الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية، فإن 19.1 مليار دولار أخرى ستكون ضرورية لتعويض الخسائر الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والتجارة والصناعة التي تأثرت بشدة خلال الحرب.
ومع استمرار التحديات، يحذر التقرير من أن البيئة الحالية غير مهيأة بعد لبدء جهود إعادة الإعمار، وذلك بسبب عدم وضوح مستقبل إدارة القطاع بعد الحرب، والترتيبات الأمنية اللازمة لضمان استقرار أي مشاريع إعادة تأهيل كبرى. ويؤكد التقرير أن حجم وسرعة جهود التعافي ستعتمد بشكل كبير على تطورات المشهد السياسي والأمني، إضافة إلى تسهيلات دخول البضائع والأفراد إلى غزة.
Relatedإسرائيل تطرح مناقصة لبناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربيةتصعيد أمني ونزوح جماعي وخطط لإقامة معسكرات إسرائيلية دائمة.. ماذا يجري بالضفة الغربية؟مسؤول أممي يرى أن إعادة إعمار غزة يجب أن ترافقها "عملية سياسية حقيقية"كما يشير التقرير إلى أزمة تضخم غير مسبوقة، حيث ارتفعت الأسعار في غزة بأكثر من 300% خلال عام واحد، مع قفز أسعار المواد الغذائية بنسبة 450%. هذا الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية لسكان القطاع الذين فقد الكثير منهم منازلهم ومصادر رزقهم.
وفي ظل هذه التقديرات الصادمة، يطرح التساؤل حول كيفية تمويل إعادة الإعمار، ومن سيتحمل هذه التكلفة الهائلة، خاصة في ظل عدم وجود رؤية واضحة حول الجهات الدولية أو الإقليمية التي قد تساهم في توفير التمويل اللازم. كما تبرز مخاوف من أن تؤدي التعقيدات السياسية والأمنية إلى تأخير أي جهود فعلية لإعادة بناء غزة، مما يزيد من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية صعبة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نتنياهو يرفض إدخال مساعدات إعادة إعمار غزة رغم الاتفاق..هل تفشل جهود التهدئة؟ وزير الخارجية المصري: لدينا رؤية واضحة لإعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين هل تهدف مصر إلى تعزيز نفوذها السياسي في المنطقة من خلال خطة إعمار غزة؟ قطاع غزةالصراع الإسرائيلي الفلسطيني نزوحإعادة إعمار
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية