سجلات الدم.. جرائم جماعة الإخوان الإرهابية تكشف الوجه الحقيقي للتنظيم
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
تمثل جماعة الإخوان الإرهابية مثالا صارخا على استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية وتنفيذ أجندات مشبوهة؛ فمنذ نشأتها، ارتبطت الجماعة بجرائم لا تحصى ضد الإنسانية تخللتها أعمال عنف وقتل وإرهاب أثّرت على المجتمعات العربية والإسلامية.
وقال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، لـ«الوطن»، إن سجلات الدم للجماعة الإرهابية بدأت منذ اغتيال القاضي أحمد الخازندار عام 1948، إذ سعت الجماعة لإسكات كل صوت يعارض أيديولوجيتها، ولم تتوقف عند ذلك؛ بل شملت عملياتها الإرهابية اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي في محاولة لتعزيز نفوذها عبر بث الرعب وزعزعة الاستقرار.
وأوضح فرغلي، أن مصر شهدت في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 تصاعدًا ملحوظًا في الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها الجماعة وأذرعها المسلحة، استهدفت العمليات منشآت حيوية وقوات الأمن والمدنيين في محاولات يائسة لإرباك الدولة واستعادة السلطة المفقودة، ومن أبرز هذه الجرائم، حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية عام 2013، الذي أسفر عن عشرات القتلى والمصابين.
ولفت الباحث في شئون الحركات الإسلامية إلى أن جرائم الجماعة امتدت إلى خارج الحدود؛ إذ دعمت تنظيمات إرهابية في سوريا وليبيا واليمن، وساهمت في تمويل وتسليح مجموعات مسلحة لتحقيق أهدافها التخريبية، كما استغلّت وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لنشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
تزييف الحقائق وادعاء المظلوميةورغم محاولات الجماعة، تزييف الحقائق وادعاء المظلومية، فإن سجلها الدموي يفضح نواياها الحقيقية، ويظل التصدي لها مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا دوليًا وإقليميًا للقضاء على جذور الإرهاب.
ويبقى وعي الشعوب هو الحصن الأقوى ضد محاولات جماعة الإخوان وأمثالها، إذ أن الفهم العميق لحقيقتهم يقطع الطريق على محاولاتهم لزرع الفتنة وبث الرعب في المجتمعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جماعة الإخوان الإرهابية الاخوان اخوان فاشلون
إقرأ أيضاً:
شهادات إسرائيلية تكشف جرائم مروعة بحق فلسطينيين في قطاع غزة
كشف تقرير نشره موقع "أسخن مكان في الجحيم" العبري عن شهادات صادمة لجنود إسرائيليين حول الجرائم التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة خلال العدوان الأخير، بما في ذلك استخدام فلسطينيين مسنين كدروع بشرية ومن ثم قتلهم بدم بارد.
وأشار الموقع إلى أن "ضابطا كبيرا في لواء النحال قام بربط سلك ناسف حول عنق رجل فلسطيني يبلغ من العمر 80 عاما، من غزة، كان مجبرا على تمشيط المنازل في حي الزيتون، وظل يعمل كدرع بشري لساعات طويلة، قبل أن يؤمر هو وزوجته بمغادرة الحي، وبعد دقائق قليلة، تم إطلاق النار عليهما وقتلهما".
وقال جنود إسرائيليون في شهاداتهم التي نقلها الموقع، إن "الرجل المسن كان يمشي متكئا على عصا، ومع ذلك، قام الضابط بربط فتيل تفجير حول عنقه، وأوضح له أنه إذا قام بأي حركة خاطئة، فإن الجندي الذي يسير خلفه سيقوم بسحب الحبل، ما يؤدي إلى فصل رأسه عن جسده".
وأضافوا أن "الرجل سار معنا على هذا النحو لمدة ثماني ساعات، وهو يعلم أن حياته معلقة بخيط رفيع".
وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات تأتي ضمن ما يسمى "إجراء البعوض"، وهو تكتيك يعتمد على إجبار المدنيين الفلسطينيين على السير أمام القوات الإسرائيلية كدروع بشرية أثناء اقتحام المنازل والمباني، حيث “يدخل المدني الفلسطيني المنزل أولا، وإذا كان هناك مقاومون مسلحون أو متفجرات، يكون هو الضحية الأولى بدلا من الجنود".
وأوضح أحد الجنود أن "القيادة العسكرية قررت استخدام الرجل المسن بهذه الطريقة، وبعد انتهاء مهمتهم، أمروا هو وزوجته بالإخلاء سيرا على الأقدام نحو المنطقة الإنسانية، لكنهم لم يبلغوا القوات الإسرائيلية الأخرى بوجودهم، وبعد مئة متر، شاهدتهم كتيبة أخرى وأطلقت النار عليهما على الفور، ليلقيا حتفهما في الشارع".
وأكد الموقع أن شهادات أخرى كشفت عن عمليات قتل مماثلة لفلسطينيين أجبروا على مرافقة جيش الاحتلال الإسرائيلي بحجة السماح لهم بالبقاء في منازلهم، ثم قتلوا بدم بارد عندما لم يتم التعرف عليهم من قبل الوحدات الأخرى.
ونقل الموقع عن أحد الجنود قوله إن "إجراءات مكافحة البعوض منظمة بالكامل داخل الجيش الإسرائيلي، وهي منطقة رمادية للغاية، حيث يتم تنفيذها على مستوى القادة الميدانيين، بينما ينفي القادة الكبار رسميًا استخدامها".
وأضاف الجندي الإسرائيلي ذاته أنه "عندما تثار هذه القضية، يدعي الجيش أنه لم يجبر أحدًا على استخدامها، ويلقي باللوم على الجنود الأفراد".
ورغم نفي جيش الاحتلال الإسرائيلي الرسمي لاستخدام هذا الإجراء، شدد الجنود الذين قدموا شهاداتهم على أن "إجراء البعوض أصبح ممارسة قياسية في الجيش الإسرائيلي"، مؤكدين أنه "لا توجد كتيبة قاتلت في غزة لم تستخدم هذا الأسلوب".
ويشير الموقع إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول التستر على هذه الجرائم وإلقاء اللوم على الجنود الأفراد، في حين أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وتحظر ما يسمى محكمة العدل العليا في دولة الاحتلال استخدام المدنيين كدروع بشرية، حسب ما أورده الموقع العبري.
وختم أحد الجنود شهادته بقوله "كجندي، تجد نفسك متورطا في جرائم ستلاحقك مدى الحياة. وحتى عندما تظهر التحقيقات، لا يعترف الجيش بأن هذه ممارسة ممنهجة، لكن الحقيقة هي أن الجميع يعلم أنها تحدث طوال الوقت”.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية