مقايضة النفط بالمحروقات على طاولة مكتب النائب العام
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعا موسعا بمكتبه في طرابلس، نتائج تحقيق توافق أسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات مع النظام المالي للدولة؛ ودواعي إعادة تنظيم أساليب استيراد المحروقات وتوزيعها بما يكفل المصلحة العامة.
وضم الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف مسعود سليمان ووزراء (المالية، المواصلات والدولة لشؤون مجلس الوزراء) بحكومة الوحدة الوطنية.
وأفاد مكتب النائب العام، بأن الاجتماع تناول اقتراح النيابة العامة بتنسيق تدابير إدارية تهدف إلى مؤازرة التدابير القضائية الرامية إلى اجتثاث أسباب ممارسة نشاط تهريب المحروقات، وتحجيم باعث التربح غير المشروع منه، عن طريق تحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات، ومتابعة نشاط شركات التسويق، وتعزيز أداء واجب تمكين السكان من الوصول إلى المحروقات عبر أدوات التوزيع التي تمارس نشاطاً تجارياً منضبطاً.
كما ناقش المجتمعون تخطيط تعيين احتياجات السوق المحلي من المحروقات، ومواعيد إجراء عقود زمنية تهدف إلى توافر السلعة محل التدابيرالقضائية لفائدة المواطن، وتعزيز شفافية الانفاق العام.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصديق الصور المؤسسة الوطنية للنفط المحروقات النائب العام النفط الخام ديوان المحاسبة مصرف ليبيا المركزي ملف المحروقات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مبادرة النائب العام تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المبادرة التي أطلقها النائب العام، تشمل محاور متعددة لا تنحصر فقط على تطوير كوادر النيابة العامة، إنما يمتد أثرها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسهم ذوي الهمم، الذين يوليهم الرئيس السيسي جانبًا كبيرًا من الاهتمام.
وأضاف، خلال كلمته باحتفالية إطلاق النيابة العامة «استراتيجية النيابة العامة للتدريب»، نقلتها قناة إكسترا نيوز: «كما إنني وباطلاعي على تفاصيل تلك الاستراتيجية الواضحة رأيت فيها جانبًا مهمًا متعلقًا ببث روح الوعي القانوني لدى المواطنين، وهو الأمر الذي نحن في أمس الحاجة لتحقيقه من أجل الحد من نسب ارتكاب الجريمة، وما يعكسه ذلك من نتائج إيجابية على المجتمع بصورة عامة».
وأشار إلى أن الأحوال الاقتصادية الدولية وما ترتب عليها من نتائج على الاقتصاديات المحلية النامية كان لها أثر كبير في ظواهر اجتماعية مستجدة، ومن الواجب علينا التصدي لها بمثل تلك المبادرات الهادفة للتوعية وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي لا يمكن لها وحدها النهوض بالمستوى العام للمجتمع، وهو ما تسعى إليه كافة أجهزة الدولة المعنية من أجل الحفاظ على الإرث الأخلاقي والثقافي لأبناء بلدنا.