إبراهيم عيسى: قدرات مصر السياسية برزت في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى أن مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي كشفت عن قدرات سياسية كبيرة وبارزة من قبل الدولة المصرية.
وأوضح أن المفاوضات منذ بدايتها وحتى توقيع الاتفاقيات مرّت بالعديد من المراحل والعديد من الأشكال، حيث كانت الدولة المصرية في البداية متشددة وترفض بعض النقاط التي كانت تطرحها جهة الصندوق.
وأشار عيسى إلى أن رفض مصر لبعض النقاط كان نابعًا من إدراكها الكبير لقوة موقفها في المفاوضات. حيث كانت مصر تشعر بأنها في وضع قوي ومتين، وهو ما دفعها لرفض شروط صندوق النقد الدولي في تلك المرحلة. ومع مرور الوقت، بدأت الدولة المصرية تشعر بتراجع الوضع الاقتصادي، مما دفعها لإجراء بعض التعديلات في تعاملها مع صندوق النقد الدولي وتقديم تنازلات في بعض النقاط.
نجاح السياسة الخارجيةأضاف عيسى أن وعي مصر بموازين القوة السياسية كان السبب الرئيس وراء نجاح السياسة الخارجية المصرية. موضحًا أن مصر تدرك جيدًا كيفية التعامل مع الملفات السياسية بشكل يحقق مصالحها.
هذا الوعي الاستراتيجي لعب دورًا حاسمًا في تحقيق التفوق في العديد من الجولات التفاوضية، سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي.
الاستفادة من المفاوضات الاقتصاديةأكد عيسى أن مصر استطاعت استثمار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بما يخدم أهدافها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القدرة على التفاوض بذكاء وواقعية ساعدت في تحقيق بعض المكاسب رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القوة السياسية صندوق النقد الدولي مفاوضات مصر مع صندوق النقد المزيد مع صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يحذر مصر
مصر – حذر صندوق النقد الدولي من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.
وكانت مصر قد خفضت أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023. ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترمب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.
وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.
ومكافحة التضخم هدفا محوريا لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد جلبت دعماً مالياً لمصر بنحو 57 مليار دولار.
وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025. لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية.
المصدر: بلومبرغ