صرف 180 مليون جنيه لـ 6485 حالة مستحقة للعاملين بالنيابات والمحاكم
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أعلن كريم عبدالباقي، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أن الصندوق استطاع خلال العام 2024، أن يحقق 100% من أجندة الأعمال التي وضعها، وذلك بواقع عمليات صرف فعلية بـ 180 مليونا و556 ألفا و783 جنيها لـ 6485 حالة مستحقة من أعضاء الصندوق، وهم من العاملين بالنيابات والمحاكم وذلك بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها.
وقال كريم عبدالباقي: تمت زيادة قيمة المبلغ المصروف للحالات المستحقة ليصبح 250% من أساسي 2014، بدلاً من 180%، وذلك تماشيًا مع سياسة الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسن إدارة الموارد وتسهيل الخدمات المقدمة إلى الأعضاء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وبحسب عبد الباقي: يقدم الصندوق خدمات لأكثر من 72 ألف موظف وموظفة على مستوى الجمهورية من العاملين في النيابات والمحاكم، مشيرًا إلى نجاح مجلس الإدارة في زيادة رصيد الصندوق من مليار و380 مليونا إلى مليار و589 مليون جنيه خلال عام 2024، وهو العام الذي شهد نجاح الصندوق في صرف جميع الحالات المستحقة وبشكل دوري منتظم بمجرد أن يتم استيفاء جميع الأوراق الخاصة بالموظف الذي خرج على المعاش، بما يؤدي معه إلى تخفيف الاعباء المعيشية.
جدير بالذكر، أن مجلس الإدارة الحالي لصندوق العاملين بالهيئات القضائية المسؤولية في فبراير 2023، وخلال فترة قصيرة استطاع أن يؤسس لسياسة تعتمد علي زيادة موارد الصندوق عبر استثمارات في سندات وأذون الخزانة دعمًا للاقتصاد الوطني، وكذلك الاستثمار في أول صندوق للذهب، وهو ما كان له الأثر السريع على موارد الصندوق وهو ما سمح لمجلس الإدارة، والذي يتكون من العاملين بالنيابات والمحاكم، من إتمام عمليات الصرف للحالات المتأخرة حتى تم الإعلان خلال 10 شهور من تنفيذ عمليات الصرف لكل الحالات المستحقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئات القضائية الجمهورية الجديدة النقابة العامة للعاملين بالنيابات العاملين بالنيابات والمحاكم المزيد بالنیابات والمحاکم من العاملین
إقرأ أيضاً:
مصرف الرشيد يعلن عن زيادة قرض شراء الوحدات السكنية إلى 200 مليون ديناراً
آخر تحديث: 26 أبريل 2025 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مصرف الرشيد الحكومي، يوم الجمعة، عن زيادة مبلغ قرض شراء الوحدات السكنية ليصل إلى 200 مليون دينار عراقي كحدٍ أعلى.وذكر المصرف في بيان ، أنه “تمت زيادة مبلغ القرض إلى 200 مليون دينار عراقي كحدٍ أعلى، بدلاً من 150 مليون دينار سابقاً”.وأضاف أن “القرض يمنح لغرض شراء وحدة سكنية سواء كانت قطعة أرض سكنية أو شقة، (للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين) وذلك في إطار سعي المصرف لتسهيل امتلاك المواطنين للسكن وتماشياً مع التغيرات الاقتصادية”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا