“دبي البحرية” تتابع مشاريع تطوير الأنشطة السياحية في حتا

 

زار وفد من سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، برئاسة الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي للسلطة، منطقة حتّا، في إطار متابعة مشاريع تطوير المنطقة وتعزيز الأنشطة البحرية السياحية المرخصة.
شملت الزيارة بحيرة “وادي ليم” و”حتا كاياك” في سد حتا، باعتبارهما من الوجهات البحرية السياحية الفريدة من نوعها في دبي ودولة الإمارات.

والتقى الوفد خلال الزيارة ، سعادة مروان بن غليظة المدير العام بالإنابة لبلدية دبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتنظيم العمل المرتبط بالأنشطة البحرية والمسطحات المائية، حيث أكد الجانبان أهمية العمل المشترك لخدمة الزوار والأنشطة والمرافق الخدمية، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده منطقة حتّا كوجهة سياحية متنامية.
وخلال الزيارة، أعرب الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، عن تقديره للجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنية لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، في تطوير منطقة حتّا كجزء من الخطة الاستراتيجية لدبي، موجهاً فرق العمل بمواصلة تحسين الخدمات البحرية في منطقة حتّا، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات السياحية المشغلة للأنشطة المائية في المنطقة.
وأوضح أنه هذه الزيارة في إطار الحرص على ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والكفاءة في إدارة الممرات المائية المحيطة بسد حتا، بما يعكس التزام سلطة دبي البحرية بتعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية، مع تحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة في جميع الأنشطة البحرية المرتبطة.
وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، أن سلامة مرتادي وهواة الأنشطة المائية السياحية في منطقة حتّا تُعد من أولويات السلطة، مشيراً إلى أن هذه المسؤولية تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين جميع الجهات المعنية، كما شدّد على أهمية تأمين الوسائل البحرية المستخدمة في المنطقة، والاستفادة من البنية التحتية الحديثة لتطوير مرافق تأجير هذه الوسائل بما يعزز من مكانة حتّا كوجهة سياحية متميزة.
وأشار المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية إلى القانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن سلطة دبي البحرية الذي نص على مهام وصلاحيات السلطة نحو تطوير وتنظيم وإدارة القطاع البحري والأنشطة البحرية في الإمارة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن وكذلك تنظيم الملاحة في الخيران والقنوات والممرات المائية في الإمارة، كون السلطة تعتبر الجهة المختصة بإصدار جميع أنواع الموافقات والتصاريح اللازمة للشركات والمؤسسات العامِلة في القطاع البحري وكذلك للعاملين في هذا القطاع، ولمزاولة الأنشِطة البحريّة في الإمارة وكذلك المحافظة على البيئة البحرية، من خلال تطبيق المعايير الفنية البيئية على الوسائل البحرية، والتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة للرقابة على الأنشطة البحرية، للتحقق من امتثالها للمعايير والاشتراطات البيئية المنصوص عليها في التشريعات السارية في الإمارة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو منضمة إليها.وام

المصدر: جريدة الوطن