“دبي البحرية” تتابع مشاريع تطوير الأنشطة السياحية في حتا
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
زار وفد من سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، برئاسة الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي للسلطة، منطقة حتّا، في إطار متابعة مشاريع تطوير المنطقة وتعزيز الأنشطة البحرية السياحية المرخصة.
شملت الزيارة بحيرة “وادي ليم” و”حتا كاياك” في سد حتا، باعتبارهما من الوجهات البحرية السياحية الفريدة من نوعها في دبي ودولة الإمارات.
والتقى الوفد خلال الزيارة ، سعادة مروان بن غليظة المدير العام بالإنابة لبلدية دبي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتنظيم العمل المرتبط بالأنشطة البحرية والمسطحات المائية، حيث أكد الجانبان أهمية العمل المشترك لخدمة الزوار والأنشطة والمرافق الخدمية، خاصة في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده منطقة حتّا كوجهة سياحية متنامية.
وخلال الزيارة، أعرب الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، عن تقديره للجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنية لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي “رعاه الله”، في تطوير منطقة حتّا كجزء من الخطة الاستراتيجية لدبي، موجهاً فرق العمل بمواصلة تحسين الخدمات البحرية في منطقة حتّا، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات السياحية المشغلة للأنشطة المائية في المنطقة.
وأوضح أنه هذه الزيارة في إطار الحرص على ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والكفاءة في إدارة الممرات المائية المحيطة بسد حتا، بما يعكس التزام سلطة دبي البحرية بتعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية، مع تحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة في جميع الأنشطة البحرية المرتبطة.
وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، أن سلامة مرتادي وهواة الأنشطة المائية السياحية في منطقة حتّا تُعد من أولويات السلطة، مشيراً إلى أن هذه المسؤولية تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين جميع الجهات المعنية، كما شدّد على أهمية تأمين الوسائل البحرية المستخدمة في المنطقة، والاستفادة من البنية التحتية الحديثة لتطوير مرافق تأجير هذه الوسائل بما يعزز من مكانة حتّا كوجهة سياحية متميزة.
وأشار المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية إلى القانون رقم 3 لسنة 2023 بشأن سلطة دبي البحرية الذي نص على مهام وصلاحيات السلطة نحو تطوير وتنظيم وإدارة القطاع البحري والأنشطة البحرية في الإمارة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن وكذلك تنظيم الملاحة في الخيران والقنوات والممرات المائية في الإمارة، كون السلطة تعتبر الجهة المختصة بإصدار جميع أنواع الموافقات والتصاريح اللازمة للشركات والمؤسسات العامِلة في القطاع البحري وكذلك للعاملين في هذا القطاع، ولمزاولة الأنشِطة البحريّة في الإمارة وكذلك المحافظة على البيئة البحرية، من خلال تطبيق المعايير الفنية البيئية على الوسائل البحرية، والتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة للرقابة على الأنشطة البحرية، للتحقق من امتثالها للمعايير والاشتراطات البيئية المنصوص عليها في التشريعات السارية في الإمارة، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها أو منضمة إليها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف لبنان يعلن العمل على سداد جميع الودائع “تدريجيا”
بيروت – أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، امس الجمعة، العمل على إعادة وسداد جميع الودائع للمودعين “تدريجيا”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعيد، المعين حديثا، خلال مراسم تسلمه منصبه الجديد من الحاكم السابق بالإنابة وسيم منصوري، في مبنى مصرف لبنان بالعاصمة بيروت.
وقال: “يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجيا، عبر تحمل المصرف والمصارف والدولة اللبنانية مسؤولياتهم في هذا المجال”.
وأشار إلى أن عملية سداد الودائع ستبدأ بـ”صغار المودعين، ثم المودعين من الفئات المتوسطة، ثم الآخرين”، في إشارة إلى أصحاب الودائع الكبيرة.
وفي السياق، دعا سعيد إلى “إعادة رسملة (قيمة رأس المال السوقي) المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع”، متعهدا بأن يتولى مصرف لبنان بالتوازي مع ذلك المسار عملية تنظيم القطاع المصرفي.
وأردف: “سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي”.
وتابع: “أتعهد بالتزام أحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان”.
ولفت سعيد إلى أن مصرف لبنان سيعمل للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
كما طالب المصارف في لبنان بزيادة رؤوس أموالها، عبر إضافة أموال جديدة “بشكل تدريجي”، على حد وصفه.
واعتبر أنه في حالة عدم رغبة أي بنك في زيادة رأس المال فعليه “الاندماج مع بنوك أخرى”.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، قرر مجلس الوزراء اللبناني تعيين سعيد حاكما للمصرف المركزي، بعدما حصد 17 صوتا من أصل 24.
ومنذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا.
وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا.
الأناضول
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة