وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر: استمرارُ صرف نصف الراتب سيحسن مستويات الدخل
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
يمانيون../
علَّق الخبيرُ المالي والاقتصادي –وكيلُ وزارة المالية– الدكتور أحمد حجر، على تنفيذ الآلية الاستثنائية للمرتبات وانعكاسها الإيجابي على السوق اليمني والوضع الاقتصادي، في إطارِ معالجات صنعاء لتأثيرات الحرب الاقتصادية التي تقودُها دولُ التحالف ضد اليمن واليمنيين.
وفي تصريحات له، شدّدَ الدكتور أحمد حجر، على ضرورة مضاعفة العمل في تعزيز الموارد المتاحة لضمان استمرار صرف نصف راتب لموظفي وحدات الخدمة العامة والتوسع فيها ما أمكن ذلك.
وأؤكّـد وكيل وزارة المالية، أن “هناك انزعَـاجًا شديدًا ينتاب دول العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، بشكل غير مسبوق؛ كونها تستخدم سياسة التجويع كاستراتيجية لإخضاع الشعب اليمني بعد فشل كُـلّ خياراتها العسكرية”، لافتًا إلى أن “دول العدوان سعت خلال الفترات الماضية إلى عرقلة كُـلّ التوجّـهات والأعمال التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية”.
وحول التأثير الذي تركه انقطاع المرتبات بفعل نهب الثروات والموارد من قبل تحالف العدوان وأدواته، يواصل الدكتور حجر في تصريحاته بالقول: “لقد كان تأثيره كبيراً؛ فمن المعلوم أن انخفاض مستوى الدخول عامة وتوقف صرف مرتبات وحدات الخدمة العامة ساهم وبدرجة كبيرة إلى جانب ارتفاع مستوى الأسعار في حدوث انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمجتمع وهذا ما ترتب عليه انخفاض حجم الطلب الكلي للمجتمع على السلع والخدمات وبالأخص الأَسَاسية، ما أحدث ركوداً اقتصاديًّا، مُشيرًا إلى أن انقطاع المرتبات أَيْـضًا أَدَّى إلى “انخفاض مستوى الأرباح والذي نتج عنه انخفاض حجم الأوعية الإيرادية، ومعه انخفاض حجم الإيرادات العامة المحصَّلة”.
وفي هذا السياق أَيْـضًا أضاف الدكتور أحمد حجر أنه “مع حالة الركود الاقتصادي الذي حصل كان هناك عزوف في القطاع الخاص عن الاستثمار لتوسيع الإنتاج أَو الاستثمار في مشاريع جديدة”، لافتًا إلى أن بيئة العدوان والحصار وإجراءات الأعداء في المسار الاقتصادي دفعت بعض رجال المال والأعمال “إلى تهريب رؤوس أموالهم إلى الخارج للأسف الشديد؛ ما أَدَّى إلى تراجُعِ فرص العمل وبالتالي تراجع “الدخول” ومن ثم استمرار تزايد معدلات الفقر والتدني الكبير في معدلات النمو الاقتصادي”.
وبعدَ المعالجات المؤقتة المتمثلة في الآلية المؤقَّتَة لدعم فاتورة المرتبات، ينوّه وكيل وزارة المالية، إلى أن “الاستمرار في صرف نصف راتب والتوسع في ذلك سوف يؤدِّي إلى إنعاشِ الطلب وسيحسِّنُ من توسيع الأوعية الإيرادية؛ وبالتالي زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الدخول؛ ما يترتَّبُ عليه الحد من نسب الفقر والبطالة”، مؤكّـدًا أن هذه المعالجاتِ ستدفعُ الشرفاءُ من رجال المال والأعمال لزيادة استثماراتهم للإسهامِ في تعزيز النمو والانتعاش الاقتصادي الوطني.
وتطرَّقَ وكيلُ وزارة المالية الدكتور أحمد حجر إلى النجاحات اليمنية الباهرة في التصنيع العسكري، مؤكّـدًا أن هذا النجاحَ يلزمُه انفراجةٌ اقتصادية للمواطنين، مؤكّـدًا أن “توفيرَ الحكومة للموارد المالية اللازمة للصمود العسكري والتصنيع العسكري وتحقيق الأمن في كافة المناطق الحُرَّةِ إلى جانب تمويل الخدمات الأَسَاسية وتشغيل الوحدات الحكومية؛ يعتبر منجزاً كَبيرًا جِـدًّا بل ومعجزة ربانية”، مُشيرًا إلى أن الشعبَ والدولةَ تحمَّلوا “أعباءَ هذه الظروف وسياسة الحصار بصبر وإيمان وثبات قلّ نظيره”.
ويلفت الدكتورُ أحمد حجر إلى أن “ما تدفعُه حكومةُ التغيير والبناء في الفاتورة المؤقتة لدعم المرتبات، يُعتبَرُ مديونيةً على دول العدوان”، منوِّهًا إلى أن “دولَ العدوان تنهبُ ما يقارب٦٠ % – ٧٠ % من إيرادات الدولة سواء من عائدات النفط والغاز أَو الضرائب والجمارك أَو القروض والمساعدات أَو غيرها”.
ويضيفُ حجر في هذا السياق “وبحسب تقديري الشخصي فَــإنَّ حجمَ الخسائر الحقيقية للموازنة العامة تقاربُ (١٠٠) مليار دولار، سواءٌ أكانت مرتبات أَو مقابلَ أسعار تكاليف المشاريع الانمائية التي لم يتم تنفيذها أَو كان مخطَّطاً تنفيذها خلال العشر سنوات من العدوان أَو زيادة تكاليف الدين العام ونحوه”.
وفي ختام تصريحاته، شدّد وكيل وزارة المالية الدكتور أحمد حجر على ضرورة “استرجاع الأموال المحجوزة لدى دول العدوان، إلى جانب دفع تكاليف أضرار وتداعيات العدوان علينا أيضاً”.
المسيرة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وکیل وزارة المالیة الدکتور أحمد حجر دول العدوان ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة: انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية
الرياض : البلاد
أعلنت وزارة الصحة أن عدد حالات الإنفلونزا المنومة في العناية المركزة حاليًا في المملكة بلغ 84 حالة، موضحةً أن إجمالي الوفيات التراكمية من الإنفلونزا منذ بداية الموسم بلغ 31 حالة.
وأفادت بأن أكثر من 3 ملايين من الفئات الأكثر عرضة للإصابة من كبار السن والنساء الحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة تلقوا اللقاح هذا الموسم، مما أسهم – بفضل الله – في خفض نسبة الوفيات التراكمية إلى 70% مقارنةً بالعام الماضي في نفس الفترة، مؤكدة أن هذا الانخفاض الملحوظ يعكس الأثر الإيجابي للتطعيم في الحد من مضاعفات الإنفلونزا الموسمية، مشيدةً بمستوى الوعي المجتمعي الذي انعكس على زيادة الإقبال على أخذ اللقاح.
وشددت الوزارة على أن القلق من مضاعفات الإنفلونزا الموسمية لا يزال قائمًا، ولم ينتهِ موسم الإنفلونزا بعد , وسيستمر نشاطها إلى نهاية شهر مارس من كل عام، مبينة أنه لا تزال بعض الحالات الحرجة تصل إلى العناية المركزة بمضاعفات خطيرة نتيجة الإصابة بالفيروس.
وأوضحت أن ما يقارب 100% من الحالات التي تطلبت دخول العناية المركزة أو تلقت دعمًا علاجيًا مكثفًا هي من غير الملقّحين، مما يؤكد أهمية التطعيم كوسيلة رئيسية للوقاية من المضاعفات الشديدة.
وأكدت الصحة حرصها على تسهيل حصول المواطنين والمقيمين على لقاح الإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أن اللقاح يتوفر في مراكز الرعاية الصحية الأولية، مع إمكانية الحجز عبر تطبيق “صحتي” ، كما وفرت الوزارة خدمة التطعيم بالمنازل للحالات التي تحتاج لذلك عبر تطبيق “سنار” ، مستهدفةً الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة.
ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الاستفادة من هذه الخدمات وأخذ اللقاح، مشددةً على أن التطعيم يُعد وسيلة آمنة وفعّالة للحد من مضاعفات الإنفلونزا وتقليل الحاجة إلى التنويم، خاصةً للفئات الأكثر عرضة للإصابة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة