"اقتصادية حقوق الإنسان" في زيارة ميدانية لجامعة أسوان لتمكين الشباب اقتصاديًا
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قام وفد اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة والأستاذ سعيد عبدالحافظ عضو المجلس وفريق الباحثين بلجنة الحقوق الاقتصادية بزيارة جامعة أسوان، جاء ذلك في خطوة تعكس أهمية تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وربطها بالتنمية الاقتصادية وتمكين الشباب.
حيث كان في استقبال الوفد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الذي حرص على مرافقة الوفد طوال اليوم، حيث تم تخصيص أكثر من 6 ساعات للجولة الميدانية التي شملت الحرم الجامعي القديم ومجمع الكليات الجديد بمدينة أسوان الجديدة، في إطار إيمان الجامعة بأهمية هذه الزيارة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان ودورها في تحقيق التنمية الشاملة.
تضمنت الزيارة مجموعة من اللقاءات والجولات التي سلطت الضوء على الجهود المبذولة من الجامعة لدعم الحق في التعليم كأحد الحقوق الأساسية، وتوظيفه كمدخل رئيسي للتمكين الاقتصادي. حيث كان من أبرز محطات الجولة،
مركز مسار لتنمية وتطوير الأعمال الذي يعمل على دعم المشروعات الناشئة والتكتلات الإنتاجية بما يعزز دور الشباب في الاقتصاد المحلي.
والمركز الجامعي للتطوير المهني الذي يُنفَّذ بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لتأهيل طلاب الجامعة لسوق العمل من خلال التدريب المهني والتوجيه الوظيفي.
ومركز إبداع مصر الرقمية ومعهد تكنولوجيا المعلومات: اللذَين يقدمان برامج متقدمة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، مما يسهم في تمكين الشباب بأسوان من استثمار مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
وبدوره أكد الدكتور محمد ممدوح، أن جامعة أسوان تمثل نموذجًا متميزًا لما يمكن أن تحققه المؤسسات الأكاديمية عندما تجمع بين التعليم والتنمية الاقتصادية، مشددًا على أن الشباب في الصعيد يمتلكون طاقات إبداعية كبيرة تحتاج إلى الدعم المناسب لتفعيل دورهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف ممدوح، أن هذه الزيارة تعكس حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على ربط مفاهيم حقوق الإنسان، خاصًة الحق في التعليم والعمل، بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن تعزيز هذه المفاهيم في المحافظات الأشد احتياجًا يُعد ضرورة وطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
من جانبه، أشاد الأستاذ سعيد عبد الحافظ برؤية الجامعة، التي تستهدف بناء قدرات الشباب وتوظيفها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون بين المجلس والمؤسسات الأكاديمية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز التمكين الاقتصادي.
اختُتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وجامعة أسوان لدعم المشروعات التنموية التي تركز على الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، مع العمل على تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تهدف إلى تعميق مفاهيم حقوق الإنسان وربطها بالتنمية على أرض الواقع.
وتأتي الزيارة الميدانية ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينفذها المجلس القومي لحقوق الإنسان لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع التركيز على دعم الشباب وتطوير مهاراتهم بما يساهم في بناء مستقبل أفضل للدولة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادية حقوق الإنسان تمكين الشباب اقتصادي ا حقوق الإنسان جامعة اسوان أسوان المجلس القومی لحقوق الإنسان مفاهیم حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن الإمارات جعلت من السلام والتسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، جزءاً أصيلاً من المجتمع، ملتزمةً بمشاركة هذه القيم والمبادئ مع العالم أجمع.
وذكرت، احتفاءً باليوم الدولي للضمير، الذي يوافق 5 أبريل كل عام، أن الدولة تقدّمت 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي، لعام 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، وأطلقت المبادرات والجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز التسامح والسلام، منها إنشاء وزارة التسامح والتعايش، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
وقالت، إن الإمارات عززت موقعها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام، وقدرتها على لعب دور محوري في القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات التنموية العالمية، حيث حصدت المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، كما جاء ترتيبها ضمن أهم 10 دول عالمياً في عدد من المجالات، حيث نالت المركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والمركز الثامن في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية.
وأضافت، أن الدولة أحرزت الصدارة بالعديد من مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2024، عبر تعزيز البنية المؤسسية التي تحمي حقوق الإنسان، منها تصدرها المركز الأول إقليمياً والـ 37 عالمياً في مؤشر سيادة القانون، وتحقيقها المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، واحتلالها المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في مؤشر جودة التعليم.
وتابعت أن الإمارات أطلقت خلال عام 2024، مبادرة «إرث زايد الإنساني» بقيمة 20 مليار درهم، لدعم الأعمال الإنسانية عالمياً. وأعلنت «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية»، تقديم 100 مليون دولار لدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر. وبلغ إجمالي المساعدات الخارجية منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى منتصف 2024 نحو 360 مليار درهم ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر وتعزيز ثقافة السلام، ناهيك عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي لعام 2025 بنحو 50 مليار دولار.
وزادت أن الإمارات أطلقت في يونيو 2024، الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي تركّز على تمكين المرأة، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في قوات حفظ السلام. كما دعمت الدولة الجهود كافة الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتجنّب حدوث المجاعة الوشيكة، وقدّمت دعماً إغاثياً بقيمة 600.4 مليون دولار منذ بدء أزمتها الإنسانية.
وأثنت على جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات، بين جمهوريتي روسيا وأوكرانيا، وأثمرت عن إتمام 13 عملية تبادل أسرى الحرب لدى الطرفين، بإجمالي 3233 أسيراً منذ بداية الأزمة عام 2024، مشيدةً بنجاح الجهود الإماراتية في تبادل مسجونَيْن اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية في ديسمبر 2022.
ولفتت الجمعية إلى الالتزام الثابت للإمارات في تعزيز مشروع السلام، حيث قدمت في مايو 2024، مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وقد حاز تصويت الجمعية العامة بأغلبية لصالح قبول القرار، في خطوة تاريخية على طريق السلام.