النائب العام يعقد اجتماعًا لمناقشة تنظيم استيراد المحروقات ومكافحة تهريب النفط
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
عقد المستشار الصديق الصور النائب العام، اليوم الثلاثاء اجتماعًا ضمّ كلاً من رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الدبيبة ، ووزيري المالية والمواصلات، إضافة إلى رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
ناقش الاجتماع نتائج تحقيق توافق أسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات مع النظام المالي للدولة، وأهمية إعادة تنظيم أساليب استيراد المحروقات وتوزيعها بما يحقق المصلحة العامة.
كما تناول الحاضرون مقترح النيابة العامة لتنسيق تدابير إدارية لدعم الإجراءات القضائية الرامية إلى مكافحة تهريب المحروقات، والحد من الممارسات التي تؤدي إلى التربح غير المشروع.
وشملت النقاشات مقترحات لتحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات، ومتابعة نشاط شركات التسويق، إضافة إلى تعزيز كفاءة توزيع المحروقات بما يضمن وصولها إلى المواطنين عبر قنوات تجارية منظمة.
وفي ختام الاجتماع، بحث المشاركون وضع خطة لتحديد احتياجات السوق المحلي وتحديد مواعيد العقود الزمنية اللازمة لضمان توافر المحروقات، مع التركيز على تعزيز شفافية الإنفاق العام بما يخدم المواطن والمصلحة العامة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الحسم الأول في 2025.. اجتماع البنك المركزي اليوم لتحديد سعر الفائدة
ينعقد مساء اليوم، الخميس، اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري، للتباحث بـ شأن سعر الفائدة، وهو اجتماع البنك المركزي الدوري الأول في 2025.
وبحسب استطلاع رأي أجرته «الأسبوع» مع عدد من خبراء الاقتصاد، فمن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة الحالي دون تغيير عن المستويات القائمة على أموال الإيداع والاقتراض.
واستبعد خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «الأسبوع» آراءهم، أن يلجأ البنك المركزي لـ خفض سعر الفائدة في اجتماع اليوم، نظرا لعدم وصول معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة التي تستدعي خفضا لـ الفائدة.
وتوقع الخبراء أن يلجأ البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بعد مرور النصف الأول من عام 2025.
وكانت آخر مرة لجأ فيها البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة منذ 4 سنوات وتحديدا في شهر سبتمبر 2020.
وظل البنك المركزي لـ 4 سنوات مستمرا في انتهاج سياسة التشدد النقدية لكبح جماح التضخم، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي مرت بها مصر، والتي تعافت منها منذ ما يقرب من العام بعد اتخاذ قرارات جريئة أتت بثمارها وانعكست إيجابيا على قطاعات الصناعة والاستيراد المختلفة، وذلك بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
قرارات البنك المركزي خلال عام 2024وكان البنك المركزي قد قرر رفع سعر الفائدة مرتين على مدار عام 2024، فيما تضمنت 6 قرارات في اجتماعات البنك المركزي الدورية في عام 2024 الإبقاء على سعر الفائدة.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي.. سعر الذهب اليوم الخميس 20 فبراير
قبل اجتماع البنك المركزي.. سبب خفض أسعار الفائدة في البنوك
أول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية