سمير فرج يكشف مفاجأة وراء محاولة ترامب لضم جزيرة جرينلاند
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
كشف سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، عن تفاصيل محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم جرينلاند، وهو ما ترفضه الدنمارك.
وقال سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إنه في حال رفض الدنمارك سيتم فرض عقوبات عليها من أمريكا، وهي دولة صغيرة لا تتحمل.
وأكد سمير فرج، أن كل الردارات الموضوعة في جرينلاند تمنع وصول الصواريخ الباليستية الروسية.
وأوضح المفكر الإستراتيجي، أن جرينلاند أكبر جزيرة بالعالم ومليئة بالغاز والنفط والمعادن وغيرها من الثروات الطبيعية وسكانها لا يستفيدون منها، إضافة إلى أنها أقصر طريق لأوروبا.
واختتم أن جرينلاند تراقب كل منطقة القطب الشمالي وتعزز وجود أمريكا في هذه المنطقة، موضحا أن الدنمارك تدرس ردها بعناية على رغبة ترامب ضم الجزيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى ترامب سمير فرج الدنمارك جرينلاند المزيد سمیر فرج
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد سمير: الجهد المصري في إعادة إعمار غزة «محوري»
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن خطة إعادة إعمار غزة التي أعلن عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس تُشكل "منعطفًا حاسمًا" في مسار تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وضمان حقوقه الإنسانية والسياسية.
إعادة إعمارغزةوذكر أحمد سمير، في بيان له، أنه وفقًا للإعلان الفلسطيني، تستهدف الخطة إعادة تأهيل البنية التحتية المدمرة في غزة، ورفض أي محاولات لتهجير السكان أو تغيير التركيبة الديموغرافية للقطاع، واصفا ذلك بأنه "تأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية".
أوضح زكريا أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "تدعم بثبات كل الجهود الرامية إلى حماية الفلسطينيين وصون وحدة أراضيهم"، وتقف خلف الأشقاء بقوة، مشيرًا إلى أن القاهرة لعبت دورًا محوريًا في دعم الأشقاء ووقف مخططات التهجير، وستواصل دفع المجتمع الدولي لتبني الخطة الجديدة.
يذكر أنه فى إطار الرؤية الفلسطينية التى سيقدمها الرئيس الفلسطينى محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة فى القاهرة بتاريخ 4 مارس المقبل، بشأن القضية الفلسطينية وقطاع غزة بالأخص، فقد أكدت هذه الخطة عنصرهام هو إعداد الحكومة الفلسطينية خطة للتعافى وإعادة إعمار قطاع غزة، مع إبقاء السكان داخل القطاع، بالتشاور والتعاون مع الأشقاء فى مصر والمنظمات الدولية بما فيها البنك الدولى ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، سيتم تقديمها إلى القمة العربية لإقرارها.