عملية طعن في تل أبيب.. 4 إصابات والمنفذ يحمل الجنسية الأميركية (فيديوهات)
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أفاد موقع والا العبري مساء الثلاثاء، بارتفاع عدد المصابين في عملية طعن وقعت في تل أبيب إلى 4 إصابات.
اقرأ ايضاًوفي وقت سابق قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عملية الطعن التي وقعت داخل إسرائيل أصيب فيها 3 أشخاص مشيرة إلى أن مدنيا مسلحا أطلق النار على المنفذ.
كادي عبد العزيز مغربي، مقيم في أمريكا، يستقل طائرة متجهة إلى الأراضي المحتلة وينفذ عملية طعن في تل أبيب قبل قليل، مما أسفر عن إصابة أربعة إسرائيليين قبل أن يستشهد .
مغربي يلبي النداء . pic.twitter.com/7DMmMhqZoy
— Tamer | تامر (@tamerqdh) January 21, 2025
وكشفت السلطات عن هوية المنفذ، ويحمل الجنسية الأميركية، وهو من أصل مغربي وصل إسرائيل قبل أيام.. منفذ عملية الطعن في تل أبيب ويدعى قاضي عبد العزيز.
أمريكي من أصل مغربي وصل إسرائيل قبل أيام.. هوية منفذ عملية الطعن في تل أبيب ويدعى قاضي عبد العزيز #صورة #حرب_غزة pic.twitter.com/Ku4Yz0mnUt
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 21, 2025
وكان الإسعاف الإسرائيلي أكد وقوع إصابات بجروح في موقعين مختلفين قرب تل أبيب في عملية طعن وإطلاق النار على المنفذ.
اقرأ ايضاً
إلى ذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن المؤسسة الأمنية خشيتها من تصاعد عمليات الطعن داخل إسرائيل بعد اتفاق غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.
من جانبها، بدأت الشرطة الإسرائيلية عمليات تمشيط لموقع عملية الطعن في تل أبيب مشيرة إلى أن الحدث لم ينته بعد.
المصدر: الجزيرة
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: طعن فی تل أبیب عملیة الطعن عملیة طعن
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يرفض تغليظ العقوبة على موظفين بوحدة محلية فى أشمون
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن المُقدم من النيابة الإدارية، والذي طالبت فيه بتغليظ العقوبة الصادرة ضد موظفين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، على خلفية ارتكابهم مخالفات تتعلق بإصدار ترخيص بناء لأحد المواطنين بالمخالفة للمخطط التفصيلي للمدينة، مما ترتب عليه الإضرار بالغير.
كانت النيابة الإدارية قد نسبت إلى المحالين، خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى فبراير 2016، الإخلال بواجبات وظيفتهم وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وارتكاب مخالفات جسيمة للقواعد والأحكام القانونية.
تبين من التحقيقات أن الموظف الأول اشترك في إصدار الترخيص رقم 99 لسنة 2012 لمواطن، رغم عدم اختصاصه، وبما يخالف التعليمات والمخطط التفصيلي للمدينة.
كما نُسب إلى موظف آخر عدم تحري الدقة في تحديد مقدار الارتداد من الناحية القبلية، واعتماده للترخيص دون مطابقة الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ودون وجود تقسيم معتمد أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاعتماد تقسيم المنطقة.
أما الموظف الثالث، فقد أصدر بيانًا بصلاحية الموقع دون الالتزام بالمخطط العام والاشتراطات البنائية، مما أدى إلى مخالفة واضحة في البناء تسببت في الإضرار بالغير.
كانت المحكمة التأديبية قد قضت في وقت سابق بمجازاة المحال الثاني بغرامة تعادل أجره الشهري، وأسقطت الدعوى التأديبية عن باقي المحالين بسبب مضي المدة.
وطعنت النيابة الإدارية على الحكم مطالبة بتوقيع عقوبات أشد بحقهم، إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت الطعن وأيدت الحكم السابق.
وحمل الطعن رقم 46198 لسنة 66 ق.عليا.
مشاركة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية