اقتصاد العراق على حافة الانهيار.. خبير يحذر من تبعات عدم تمرير تعديل المادة 12 - عاجل
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، حول تعديل الفقرة 12 المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان.
وقال شيرواني لـ "بغداد اليوم"، إن "التعديل تم تقديمه من قبل رئاسة الحكومة الاتحادية بالتشاور مع وزارة النفط، وهو يعالج خلافا كبيرا حول احتساب اجور إنتاج نفط الإقليم".
وأضاف أنه "بسبب الخلاف توقف تصدير نفط الإقليم لمدة 22 شهرا، والخسائر بالاقتصاد العراقي جراء توقف 400 ألف برميل نفط يوميا وصلت إلى 18 مليار دولار".
وأشار إلى أنه "عدم عرقلة تعديل المادة 12 يلحق الضرر بكل العراق وباقتصاد البلد، التي تخسر جراء توقف التصدير مبالغ تتراوح من 800 إلى 900 مليون دولار شهريا، وتمرير هذا التعديل سيؤدي لرفد الموازنة بهذه الأموال، وبالتالي المستفيد الأول من تمرير التعديل هو الاقتصاد العراقي، وعدم تمريرها هو الاقتصاد العراقي، ومن المؤسف أن يتم تصوير أن هذا التعديل يخدم الإقليم فقط، وهذه مغالطة كبيرة.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب، اعلنت يوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، قرب التصويت على تعديل المادة 12 من الموازنة والمتعلقة بنفط إقليم كردستان، فيما أشارت إلى أبرز المقترحات التي قدمت لتعديل هذه الفقرة.
وقال رئيس اللجنة، عطوان العطواني، في كلمة له خلال اجتماع للجنة، بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "اجتماعات اللجنة مستمرة لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المتعلقة بنفط إقليم كردستان"، مبينا ان "اللجنة وصلت إلى المراحل النهائية لاستكمال الاستضافات، وبيان العديد من المعلومات تمهيدًا للتصويت على التعديل في هذا اليوم".
واضاف انه "من الضروري أن يكون هناك قرار من اللجنة لرفع مشروع القانون إلى التصويت"، معبرًا عن أمله في أن "يتم الاتفاق على التصويت على هذا المشروع المكمل لموازنة 2023".
وأشار إلى أن "هناك عددًا من أعضاء اللجنة طرحوا الكثير من الفقرات وقدموا المقترحات، وسنطرحها ليكون الجميع على علم بها، لكن لا يمكن إضافتها باعتبار أن المشروع هو تعديل وليس جداول للموازنة"، مبينا ان "رأي اللجنة منذ البداية هو المضي بتعديل القانون، ولكن لا نريد أن تكون البنود والتعديلات كسابقاتها تعديلات غير منتجة".
وأوضح العطواني أن "اللجنة أضافت إلى فقرات التعديل إلزام الأطراف، سواء وزارة المالية أو وزارة الثروات النفطية، بالالتزام بمخرجات الشركة الاستشارية"، مشددًا على أنه "يجب أن يكون هناك إلزام للطرفين".
وختم العطواني قائلا: "يجب أن تكون للشركة الاستشارية مدة عمل قد تنتهي في عام 2025، و لم تحقق نتائج"، مؤكداً "أننا حريصون على أن تُطبق النتائج خلال هذا العام لتكون قاعدة لعام 2026".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تعدیل المادة 12
إقرأ أيضاً:
سوريا على حافة الإنهيار الأمني.. تصادم دامٍ وشيك أبطاله داعش وقوات الجولاني - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير العراقي في الشؤون الأمنية أحمد التميمي، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن هناك احتمالية كبيرة لحدوث تصادم دام بين تنظيم داعش وألوية الجولاني في سوريا، مشيرًا إلى رصد ست رسائل مهمة تكشف عن التوترات بين الطرفين.
وقال التميمي لـ "بغداد اليوم"، إن "مساحة تمدد تنظيم داعش في مناطق بادية حمص ودير الزور والمناطق الأخرى وصلت إلى 16 منطقة حتى الآن، ومع ذلك لم يحدث تصادم مباشر مع ألوية الجولاني، ما يشير إلى وجود حدود جغرافية فاصلة بين نشاطاتهما".
وأوضح، أن "التفجيرات بسيارات مفخخة التي وقعت مساء يوم الثلاثاء، واستهدفت مقرات ما يُعرف بإدارة العمليات (الاسم الذي أطلق على ألوية الجولاني بعد سيطرتها على دمشق)، تعتبر من أبرز المؤشرات على بداية الحرب الدامية بين داعش وألوية الجولاني".
وأضاف، أن "هذه التفجيرات تتماشى مع ست رسائل مهمة تم رصدها من منصات مقربة من داعش، تتضمن انتقادات حادة من قيادات التنظيم للجولاني ومساعديه، بالإضافة إلى تهديدات باستهداف أماكن نشاط الألوية".
وأكد، أن "احتمالية اندلاع صراع دام بين الطرفين أصبحت وشيكة، خاصة بعد أن استولى داعش على كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد إثر انسحاب الجيش السوري في أعقاب أحداث الثامن من كانون الأول الماضي، إضافة إلى تراجع الهجمات الجوية من طيران التحالف، ما سمح بزيادة مساحة نشاط خلايا التنظيم".
وأشار إلى أن "الجولاني يركز على إعادة فرض سيطرته على المدن الرئيسية مثل دمشق وحلب وحمص وصولًا إلى اللاذقية وطرطوس وباقي مدن الساحل"، مؤكداً أن "التصادم بين الطرفين بات مسألة وقت، ويبدو أنه سيكون داميًا، خاصة وأن كل طرف لديه أوراق قد تكون مؤثرة".
وشدد التميمي على أن "وتيرة التفجيرات قد تتصاعد في مراكز المدن الرئيسة، مع استمرار تهديدات داعش، ما قد يقلب الوضع الأمني في المدن السورية ويؤدي إلى انفجار الأوضاع في أي لحظة".
وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، الملقب بأبو محمد الجولاني، أكد أن كل الأسلحة في سوريا ستخضع لسيطرة الدولة، وذلك أثناء زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.
وقال الجولاني خلال مؤتمر صحفي مع فيدان في دمشق: "ستبدأ الفصائل بالإعلان عن حل نفسها والدخول تباعا" في الجيش.
وأضاف: "لن نسمح على الإطلاق أن يكون هناك سلاح خارج الدولة سواء من الفصائل الثورية أو من الفصائل المتواجدة في منطقة قسد".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت