10 شهداء بالعدوان الإسرائيلي على جنين... وحماس تدعو لتصعيد الاشتباكات
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
مركبة عسكرية للاحتلال تقف في الشارع في أثناء مداهمة في جنين (رويترز)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، أن 10 أشخاص استشهدوا، وأصيب أكثر من 40 آخرين جراء عملية عسكرية تشنها قوات الإحتلال على جنين في الضفة الغربية، في هجوم وصفته الوكالة الرسمية بأنه «غير مسبوق».
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوات الإحتلال اقتحمت جنين من حاجز الجلمة العسكري بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية، مشيرةً إلى أن طائرات حربية تشارك في الهجوم على المدينة ومخيمها.
وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي نشر قناصة في حي الهدف بمخيم جنين، وأطلقوا النار بشكل كثيف تجاه المواطنين، بينما نسبت لمصادر محلية القول إن القوات الإسرائيلية تحاصر المخيم بشكل كامل، وإن القناصة يستهدفون أي مواطن يحاول الخروج منه.
وقال مدير مستشفى خليل سليمان الحكومي وسام بكر للوكالة الفلسطينية إن 3 أطباء واثنين من الممرضين أصيبوا برصاص قوات الإحتلال في عملية جنين.
وفي وقت لاحق، نقلت الوكالة الرسمية عن الناطق باسم قوى الأمن الفلسطينية أنور رجب قوله، في بيان، إن قوات الإحتلال استهدفت عدداً من أفراد قوى الأمن في هجومها على جنين.
وقال محافظ مدينة جنين كمال أبو الرب لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية اجتياح لمدينة جنين والمخيم، وهناك طائرات وآليات عسكرية إسرائيلية في كل مكان، والناس لا يعرفون أين يذهبون»، مضيفاً: «هناك شهداء وجرحى نتيجة إطلاق الرصاص من طائرات أباتشي وقناصة».
ورصد مراسل الوكالة انسحاب قوات الأمن الفلسطينية من المواقع التي تمركزت فيها حول المخيم خلال العملية التي بدأتها في ديسمبر (كانون الأول) بهدف ملاحقة «خارجين عن القانون»، وأفاد بسماع أصوات انفجارات، وإطلاق نار داخل المخيم.
قلق كبير
من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القوى الأمنية الإسرائيلية إلى التحلي بـ«أقصى درجات ضبط النفس» في الضفة الغربية، حيث تشن عملية واسعة النطاق في مدينة جنين، على ما قال الناطق باسمه.
وأوضح فرحان حق، مساعد الناطق باسم غوتيريش، أن الأمين العام للمنظمة الدولية «قلق جداً» من العنف في الضفة الغربية، «ولا سيما العملية العسكرية الواسعة النطاق حالياً في جنين. ويدعو القوى الأمنية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن استخدام القوة الفتاكة إلا عندما يكون لا مفر منها، بغية حماية الأرواح».
«حماس» تدعو إلى النفير العام
دعت حركة «حماس»، الثلاثاء، إلى النفير العام والتصدي «للعدوان» الإسرائيلي الواسع في جنين وإسناد «المقاومين»، وفق بيان صحافي. وقالت «حماس»، في بيان صحافي نشره المركز الفلسطيني للإعلام، الثلاثاء: «ندعو جماهير شعبنا في الضفة الغربية وشبابها الثائر للنفير العام، وتصعيد الاشتباك مع جيش الاحتلال في كل نقاط التماس معه، والعمل على إرباكه، وإفشال العدوان الصهيوني الواسع على مدينة جنين ومخيمها».
وأضافت الحركة: «ما يثير الاستغراب سلوك أجهزة السلطة التي انسحبت من محيط مخيم جنين، بالتزامن مع بدء العملية العسكرية للاحتلال، بعد حصار دام أكثر من 48 يوماً للمخيم، وتعطيلها للاتفاق مع المقاومين حتى اليوم، ورفضها كل النداءات الوطنية لوقف إجراءاتها الخطيرة بحق المناضلين والمقاومين».
واعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء الاثنين، حتى صباح اليوم، 20 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن من بين المعتقلين صحافية من الخليل، وسيدة من رام الله، بالإضافة إلى أشقاء معتقلين سابقين، وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل، وقلقيلية، ورام الله، ونابلس.
ووفق البيان، «نفّذ الاحتلال عمليات تحقيق ميداني، أمس، في بلدتي عزون، وبيت فوريك للعشرات من الشبان، رافقتها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات وتهديدات، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين».
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة قوات الإحتلال
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: جرائم المستوطنين في الضفة الغربية تزداد توسعا
في الوقت الذي يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ هجومه الدموي على الشعب الفلسطيني قطاع غزة، يستمر المستوطنون في استهدافه بالضفة الغربية، وسط دعم الاحتلال وإسناد جيشه، الذي يغضّ طرفه عن آلاف الشهادات التي يقدمها فلسطينيون تعرضوا لعمليات عنف المستوطنين بشكل مباشر، ورغم توثيقها، وفتح آلاف ملفات التحقيق لدى الشرطة، لكنها كلها ذهبت هباءً وسط قرار من الحكومة برمّتها.
واستندا زئيف ستاهل٬ ونوعا كوهين٬ العاملان في منظمة "يش دين" الحقوقية، وهي منظمة إسرائيلية بمعنى "هناك قانون"٬ إلى قاعدة بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، المصدر الأكثر شمولاً للمعلومات حول عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وإساءة معاملتهم، حيث تم توثيق 6 آلاف و285 اعتداء وقعت بين 2016-2023 في الضفة الغربية فقط، دون إحصاء عنفهم في القدس المحتلة التي بلغ عددها ألف و704 اعتداء، كأداة في خدمة الاستيطان في أحياء سلوان والشيخ جراح، وهناك ألف و613 اقتحام قام به مستوطنون لأراضي الفلسطينيين بزعم أنها جولات سياحية".
إحراق الأراضي وسرقة الممتلكات
وأضافا في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" إن "هذه الجولات والنزهات اسم احتيالي للممارسة الفاحشة والبلطجية المتمثلة باقتحام المستوطنين للقرى والبلدات الفلسطينية، وأراضيهم الزراعية الخاصة، بهدف مضايقتهم، وإيذائهم، وإتلاف الممتلكات والمحاصيل الزراعية، وإزالة أصحابها الشرعيين منها، وإقامة بؤر استيطانية فيها، أو إحداث دمار عام، وهذا نشاط مبادر ومنظم يعبر عن الشعور بالسيادة والتفوق اليهودي الذي يميز "فتيان التلال"، وهم من عتاة المستوطنين".
وضربا على ذلك العديد من الأمثلة، لكن أخطرها ما "شهده عام 2022، حين أجرى أبراهام شيمش، المرافق لمجموعة من "فتيان التلال" جولة في أرض عائلة حرب من قرية إسكاكا، وصلوا مزودين بالأدوات بهدف إقامة بؤرة استيطانية غير قانونية ضمن فعاليات "أسبوع إقامة المستوطنات" التي تنظمها حركة "نحلة"، حيث هرع أهالي القرية للمكان، وطالبوا المستوطنين بمغادرة المكان، إلا أنهم تجاهلوهم، وواصلوا التقدم داخل الأراضي الخاصة، ورغم أن سكان القرية لم يكونوا مسلحين، إلا أن "شيمش" اقترب من علي حرب البالغ من العمر 27 عاماً، وطعنه بقوة في قلبه، حيث انهار على الفور، وتوفي".
وواصلا أن "شيمش أخفى السكين، وعاد لمنزله، دون اعتقاله من الشرطة المتواجدين في المكان، ولم يتم القبض عليه إلا في اليوم التالي، وبعد أن أنكر في البداية، اعترف لاحقا بالطعن، لكن ملف التحقيق تم إغلاقه بزعم عدم وجود أدلة كافية، وأنه تصرّف "دفاعا عن النفس"، وبالتالي فإن كل هذه الرحلات والجولات التي يقوم بها المستوطنون تنتهي بشكل مأساوي".
تواطؤ الجيش والشرطة
وأوضحا أن "هناك 2039 حادثة من عنف المستوطنين تتضمن الاعتداء أو إتلاف الممتلكات دون إصابة جسدية، لا يتم إدراجها في الإحصائيات بزعم أنها لم تسفر عن أذى جسدي، وكأن إشعال النار في المنازل، وحرق المحلات التجارية والسيارات، وتحطيم وسحق وكسر الممتلكات، وتخريب المباني، وسرقة الحيوانات، وإلحاق الضرر بأشجار الزيتون والمحاصيل الزراعية، كلها لا تعتبر عنفاً استيطانياً، مع أننا أمام جرائم ينفذها المستوطنون بدوافع أيديولوجية كامنة وراءها بهدف إرهاب الفلسطينيين، ومنعهم من وصول أراضيهم ، سواء بسبب حظر عسكري، أو خوفًا من الجيش، وفي النهاية يتم طردهم من منازلهم".
وأشارا أن "جرائم المستوطنين وعدم متابعة الجهات الأمنية والقانونية لها ينطلق من فرضية عنصرية مفادها أن الفلسطينيين ليسوا مواطنين يتمتعون بحقوق متساوية، وليس لديهم الوسائل أو القدرة للدفاع عن أنفسهم، فليس لديهم مجموعات حراسة مسلحة، أو جنودا يحرسون المستوطنات ضد "الغزاة" غير المدعوين، ولا يُسمح لهم بحمل الأسلحة، أو إبعاد "المخربين" بأي وسيلة أخرى، لأن الفلسطيني الذي يحاول الدفاع عن نفسه أو عائلته أو ممتلكاته سيتم اعتقاله، واتهامه بالإرهاب في أفضل الأحوال، أو "العثور عليه ميتاً" في أسوأ الأحوال، وبالتالي يقفون عاجزين أمام حكومة والمستوطنين المسلحين والجيش".
تمهيد للضم
وأكدا أن "العديد من جرائم المستوطنين تنتهي بإتلاف ممتلكات الفلسطينيين، لأنهم يغزون قرية طواعية ، ويلحقون الضرر بممتلكاتهم، تنتهي بتدخل عنيف من جانب الجيش لصالحهم، وحتى قتل أو إصابة الفلسطينيين الذين سعوا لحمايتها، وهذا يعني أن بعض الحالات التي يتعرض فيها الفلسطينيون للإصابة بنيران الجنود ترتبط بعنف المستوطنين، التي بلغت وفق الإحصائيات اليومية بين كانون الثاني/ يناير 2016 ونيسان/أبريل 2023، قرابة ألف 104 اعتداءً عنيفاً على الفلسطينيين، شملت: الاعتداء والضرب وإطلاق النار وإلقاء الحجارة والتهديد، فضلاً عن الحرق العمد والسرقة وإتلاف المحاصيل الزراعية، وتدمير أنواع مختلفة من الممتلكات".
وكشفا أننا "التقينا بالعديد من الضحايا الفلسطينيين لجرائم المستوطنين، وجمعنا شهاداتهم حول ما حدث لهم، وساعدنا بتقديم الشكاوى للشرطة، لكن عددا كبيرا منهم، بنسبة 66%، تخلوا عن شكاواهم، لأن غالبيتهم العظمى لا تثق في الجهات القانونية، مما يسفر في النهاية عن استغلال الحكومة الإسرائيلية لجرائم المستوطنين في السيطرة على المزيد والمزيد من أراضي الفلسطينيين، وإفراغها بأكملها من وجودهم، وبناء البؤر الاستيطانية على طول وعرض الضفة الغربية لضمان السيطرة الأبدية والضم".