الكونغو تلاحق آبل.. قاضٍ بلجيكي يحقق في تورط الشركة في قضية المعادن
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
عينت السلطات البلجيكية قاضي تحقيق للإشراف على القضية التي رفعتها جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) ضد آبل في ديسمبر الماضي.
تتضمن الشكاوى اتهامات ضد شركات تابعة لآبل باستخدام ما يعرف بـ"المعادن المتنازع عليها" ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها، وفقًا لمحامي الحكومة الكونغولية.
وصف المحامي القاضي الجديد بأنه "جاد وصارم"، لكنه لم يفصح عن اسمه، وأكد محامٍ آخر أن نتائج التحقيق الذي سيجريه القاضي ستحدد مسار القضية.
تعتبر الكونغو موردًا رئيسيًا لمعادن القصدير والتنتالوم والتنجستن، المعروفة باسم 3T، والتي تُعد عناصر أساسية في تصنيع الهواتف الذكية.
إلا أن بعض المناجم الصغيرة في المنطقة تقع تحت سيطرة جماعات مسلحة متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المجازر والنهب.
هذه الانتهاكات دفعت نشطاء إلى مطالبة الشركات بالامتناع عن استخدام مثل هذه المعادن، التي تُعرف بـ"المعادن المتنازع عليها"، في تصنيع منتجاتها.
مزاعم ضد آبلتتهم الحكومة الكونغولية آبل بغسل المعادن المتنازع عليها عبر سلاسل التوريد الدولية، مما يجعلها متورطة بشكل غير مباشر في الجرائم المرتبطة بالاضطرابات التي تعصف بالمنطقة.
كما تشكك الشكاوى في اعتماد آبل على نظام ITSCI، وهو مخطط صناعي مدعوم يهدف إلى ضمان التزام سلاسل التوريد بالمعايير الأخلاقية.
انتقادات لنظام ITSCIتعرض ITSCI لانتقادات واسعة، من بينها تعليقه من قبل مبادرة المعادن المسؤولة (RMI) في عام 2022 بسبب مخاوف تتعلق بتتبع المصادر.
ومع ذلك، لا تزال آبل تعتمد عليه للتحقق من سلامة سلسلة التوريد الخاصة بها، وهو ما دفع الكونغو إلى اتهام الشركة بالتستر على جرائم حرب، وغسل المعادن المتنازع عليها، وتضليل المستهلكين بشأن أخلاقيات منتجاتها.
رد آبلفي ديسمبر الماضي، نفت آبل جميع الاتهامات، مؤكدة أنها أصدرت تعليمات لمورديها في وقت سابق من عام 2024 بعدم استخدام المعادن المستخرجة من الكونغو أو رواندا.
ورغم ذلك، عبر فريق الكونغو القانوني حينها عن "رضا مشوب بالحذر" تجاه رد آبل.
ما التالي؟مع استمرار التحقيقات، يبقى مستقبل هذه القضية معلقًا بيد القاضي البلجيكي الذي سيحدد مدى صحة هذه الادعاءات، ومدى تورط آبل في الانتهاكات المرتبطة بالمعادن المتنازع عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آبل الكونغو شركة آبل المزيد
إقرأ أيضاً:
فضيحة الاتجار بالبشر في صنعاء.. أدلة متزايدة على تورط جهاز الأمن والمخابرات الحوثي في بيع الأطفال
الصورة تعبيرية
تزايدت حالات اختطاف الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مما قرع ناقوس الخطر بشأن تفشي ظاهرة الاتجار بالبشر. ومع تزايد الحالات الموثّقة، تتصاعد التساؤلات حول دور الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التابعة للجماعة، خصوصاً بعد تلميحات مسؤول أمني كبير إلى تورط الحوثيين، في ظل شهادات أولياء أمور تحدثوا عن تعرضهم لابتزاز مادي وضغوط نفسية في أقسام الشرطة، بهدف إضعافهم وإيصالهم إلى مرحلة اليأس.
رصدت مصادر حقوقية عشرات حالات اختطاف الأطفال في مناطق الحوثيين منذ مطلع عام 2025، حيث تركزت معظمها في العاصمة المختطفة صنعاء وضواحيها. ومن بين أبرز الحالات، اختفاء الطفل مؤيد عاطف علي الأحلسي (13 عامًا) في حي نقم قبل صلاة مغرب يوم الجمعة 24 يناير، قبل أن تتمكن أسرته من استعادته في منتصف فبراير، تحت ضغط إعلامي وحقوقي غير مسبوق.
وفي السياق ذاته، اختفى الطفل عبد الجبار محمد هادي (14 عاماً) يوم الخميس 2 فبراير بعد خروجه من منزله في الحي نفسه، ليرتفع عدد حالات الاختفاء في حي نقم وحده منذ مطلع العام إلى خمس حالات لأطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عاماً.
ولم يكن حي نقم هو البؤرة الوحيدة لهذه الظاهرة، حيث سُجلت حالات اختفاء أخرى في أحياء متفرقة من صنعاء، منها اختفاء الطفل عمرو خالد (12 عاماً) في 12 فبراير بحي "حارة الثلاثين" قرب جامع الكميم، بعد يوم واحد من اختفاء الطفل شداد علي بن علي شداد (10 أعوام) في سوق بني منصور بمنطقة "الحيمة الخارجية" غربي صنعاء.
ورغم قيام أهالي المختطفين بإبلاغ الجهات الأمنية التابعة للحوثيين، مرفقين تفاصيل دقيقة حول الأطفال المختفين، أكدت المصادر أن الجماعة ما زالت تقيد الحالات ضد مجهول، فيما تتجه أصابع الاتهام الحقوقية والأهلية نحو المليشيا نفسها.
مشاهد تمثيلية
أكدت مصادر مطّلعة لوكالة "خبر" أن الحالات التي تم الإبلاغ عنها ليست سوى جزء من العدد الفعلي، حيث تلقت تقارير عن حالات اختفاء أخرى في أحياء مثل الحثيلي، حزيز، شارع هائل، الصافية، وبيت بوس.
وأشارت إلى أن العديد من الأهالي يصابون بالإحباط نتيجة المراوغة والتضليل الذي تمارسه أقسام الشرطة، والتي تتعمد المماطلة حتى يشعر الأهالي بالعجز عن استرداد أطفالهم.
أحد أولياء الأمور، طلب عدم ذكر اسمه خوفاً من انتقام الحوثيين، أفاد بأنه عند إبلاغه أحد أقسام الشرطة باختطاف ابنه، استمرت المراوغات لأسابيع، حيث زعم الضباط أنهم يجرون عمليات بحث مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وبعد ثلاثة أسابيع من المماطلة، طلبوا منه دفع مبلغ 100 ألف ريال يمني (700 ريال سعودي) تحت ذريعة تغطية تكاليف التحريات والوقود، ليكتشف لاحقاً أن العملية برمتها كانت مجرد تمثيلية، خصوصاً بعد أن تم استدعاؤه لغرض الحديث معه، وأمامه سُلّم طفل لمواطن قالوا إنه والد الطفل وكانت دورية ليلية قد عثرت عليه في أحد الأحياء على مداخل صنعاء، غير أن مشهد التسليم كان بارداً وغير مقنع، حد قوله، مما أثار الشكوك حول تورط الحوثيين في هذه الجرائم.
تواطؤ أمني وابتزاز ممنهج
تزايدت هذه الظاهرة بشكل خطير خلال السنوات الماضية، حيث تصدرت صنعاء وإب قائمة المحافظات الأكثر تضرراً، تليهما حجة، وذمار، والمحويت. وقد وثقت منظمات حقوقية أكثر من 10 حالات اختطاف لأطفال بين 10 و14 عاماً، بينما رفض بعض الأهالي الإبلاغ عن حالات أخرى خوفًا من التوبيخ والابتزاز من قبل أقسام الشرطة، التي تتهمهم بالإهمال بدلاً من التحقيق الجاد في الجرائم.
وتساءلت المصادر الحقوقية: كيف تفشل أجهزة الاستخبارات الحوثية في كشف شبكات الاختطاف، بينما تدّعي باستمرار تفكيك خلايا تجسس لصالح أمريكا وإسرائيل ودول التحالف العربي؟
وأشارت إلى أن عمليات الخطف تتم في الشوارع والأحياء المليئة بالكاميرات، ومع ذلك لا تُستخدم هذه التسجيلات للوصول إلى الجناة، مما يعزز الشكوك حول تواطؤ الحوثيين أو توفيرهم غطاءً لهذه الشبكات.
شبكات سرية وغطاء رسمي
في تصريح خاص لوكالة خبر، ألمح مسؤول أمني كبير في وزارة الداخلية بصنعاء إلى وجود شبكة اتجار بالبشر، غير مستبعد أنها تعمل بسرية تامة تحت إشراف شخصيات نافذة في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
وأوضح المسؤول الأمني، أن هذه الشبكات تتبع آليات ممنهجة، حيث تُخضع الأطفال لجلسات نفسية وتثقيفية بهدف استغلالهم في أعمال محددة، مثل التجنيد القسري، أو تشغيلهم ضمن شبكات التسول، أو حتى بيع أعضائهم.
وأكد أن العصابات تقوم في الأسابيع الأولى بقياس ردة فعل الأهالي والرأي العام، ومن ثم تقرر إما إعادة الأطفال إلى أماكن معينة والتخلي عنهم، أو استكمال استغلالهم وفقاً للمخطط المرسوم لهم.
ورغم رفض المسؤول تأكيد تورط الحوثيين المباشر في هذه الشبكات، إلا أنه ألمح إلى أنهم يستفيدون منها، سواء عبر تجنيد الأطفال أو استغلالهم بطرق أخرى.
ضغط إعلامي واستعادة مختطفين
نجح الضغط الإعلامي والحقوقي في استعادة ثلاث حالات اختطاف على الأقل في صنعاء، أبرزها الطفل مؤيد الأحلسي، الذي تفاعل معه الناشطون بشكل واسع، مما أجبر الخاطفين على إعادته.
كما أثارت قضية الطفل اليمني صقر، الذي ظهر في تسجيل مصور في السعودية وهو يتعرض للضرب من زعيم عصابة تسول يمني، غضباً واسعاً، مما دفع السلطات السعودية إلى التدخل، وإلقاء القبض على الجاني، وضمان رعاية الطفل.
ويرى مراقبون أن هذه الاختطافات قد تكون ذات أهداف مزدوجة، إما بهدف تجنيد الأطفال قسرياً في الجبهات القتالية، أو استغلالهم في تجارة الأعضاء البشرية، غير مستبعدين إرسالهم إلى دول الخليج للعمل ضمن شبكات التسول.
وفي ظل الانهيار الأمني الذي تشهده مناطق سيطرة الحوثيين، يظل الصمت الرسمي وعدم تقديم أي توضيحات حول مصير المختطفين دليلاً واضحاً على التورط المباشر للجماعة، التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس