الكونغو تلاحق آبل.. قاضٍ بلجيكي يحقق في تورط الشركة في قضية المعادن
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
عينت السلطات البلجيكية قاضي تحقيق للإشراف على القضية التي رفعتها جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) ضد آبل في ديسمبر الماضي.
تتضمن الشكاوى اتهامات ضد شركات تابعة لآبل باستخدام ما يعرف بـ"المعادن المتنازع عليها" ضمن سلاسل التوريد الخاصة بها، وفقًا لمحامي الحكومة الكونغولية.
وصف المحامي القاضي الجديد بأنه "جاد وصارم"، لكنه لم يفصح عن اسمه، وأكد محامٍ آخر أن نتائج التحقيق الذي سيجريه القاضي ستحدد مسار القضية.
تعتبر الكونغو موردًا رئيسيًا لمعادن القصدير والتنتالوم والتنجستن، المعروفة باسم 3T، والتي تُعد عناصر أساسية في تصنيع الهواتف الذكية.
إلا أن بعض المناجم الصغيرة في المنطقة تقع تحت سيطرة جماعات مسلحة متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المجازر والنهب.
هذه الانتهاكات دفعت نشطاء إلى مطالبة الشركات بالامتناع عن استخدام مثل هذه المعادن، التي تُعرف بـ"المعادن المتنازع عليها"، في تصنيع منتجاتها.
مزاعم ضد آبلتتهم الحكومة الكونغولية آبل بغسل المعادن المتنازع عليها عبر سلاسل التوريد الدولية، مما يجعلها متورطة بشكل غير مباشر في الجرائم المرتبطة بالاضطرابات التي تعصف بالمنطقة.
كما تشكك الشكاوى في اعتماد آبل على نظام ITSCI، وهو مخطط صناعي مدعوم يهدف إلى ضمان التزام سلاسل التوريد بالمعايير الأخلاقية.
انتقادات لنظام ITSCIتعرض ITSCI لانتقادات واسعة، من بينها تعليقه من قبل مبادرة المعادن المسؤولة (RMI) في عام 2022 بسبب مخاوف تتعلق بتتبع المصادر.
ومع ذلك، لا تزال آبل تعتمد عليه للتحقق من سلامة سلسلة التوريد الخاصة بها، وهو ما دفع الكونغو إلى اتهام الشركة بالتستر على جرائم حرب، وغسل المعادن المتنازع عليها، وتضليل المستهلكين بشأن أخلاقيات منتجاتها.
رد آبلفي ديسمبر الماضي، نفت آبل جميع الاتهامات، مؤكدة أنها أصدرت تعليمات لمورديها في وقت سابق من عام 2024 بعدم استخدام المعادن المستخرجة من الكونغو أو رواندا.
ورغم ذلك، عبر فريق الكونغو القانوني حينها عن "رضا مشوب بالحذر" تجاه رد آبل.
ما التالي؟مع استمرار التحقيقات، يبقى مستقبل هذه القضية معلقًا بيد القاضي البلجيكي الذي سيحدد مدى صحة هذه الادعاءات، ومدى تورط آبل في الانتهاكات المرتبطة بالمعادن المتنازع عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آبل الكونغو شركة آبل المزيد
إقرأ أيضاً:
رواندا ترحب بانسحاب مقاتلي إم23 من واليكالي شرق الكونغو
في تطور يُعد خطوة مهمة نحو تخفيف التوترات الأمنية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعلنت حكومة رواندا ترحيبها بانسحاب مقاتلي "حركة إم23" المسلحة من منطقة واليكالي في إقليم شمال كيفو.
ويعكس هذا الانسحاب، الذي جاء بعد أسابيع من المفاوضات والضغوط الإقليمية والدولية، تقدمًا حذرًا في مسار تهدئة النزاع المستمر منذ سنوات.
في بيان رسمي لوزارة الخارجية الرواندية، عبّرت الحكومة عن تقديرها لهذه الخطوة، ووصفتها بأنها إيجابية باتجاه تحقيق الاستقرار في شرق الكونغو.
وأكد البيان أن حركة إم23 شرعت فعلًا في تنفيذ قرار الانسحاب، بعد فترة طويلة من التوترات العسكرية.
وقد شهدت منطقة واليكالي، التي تُعد من المواقع الاستراتيجية في شمال كيفو، مواجهات
متكررة بين القوات الكونغولية ومقاتلي الحركة، ما أدى إلى موجات نزوح واسعة وتفاقم الأزمة الإنسانية.
ويأتي هذا التطور في وقت لا يزال النزاع يعمّق الأزمة الأمنية والإنسانية، ما دفع أطرافًا دولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ودولة قطر، إلى دعم جهود الوساطة.
وأشارت الحكومة الرواندية، التي أعربت سابقًا عن قلقها من تصاعد العنف، إلى أن الانسحاب يفتح المجال أمام استئناف الحوار بين جميع الأطراف المعنية سعيا لتحقيق سلام دائم.
إعلان تعليق العمليات العسكريةمن جانبها، أعلنت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تعليق العمليات العسكرية في واليكالي، في سياق تنفيذ اتفاق ميداني لخفض التوتر بعد انسحاب إم23.
وأكدت مصادر كونغولية أن هذا الإجراء يهيئ الأرضية لمفاوضات مباشرة مع مختلف الجماعات المسلحة في المنطقة.
وفي هذا السياق، عبّرت السلطات عن أملها في أن يُمهّد هذا التعليق الطريق لاستئناف الحوار مع حركة إم23 وسواها من الفصائل المسلحة.
كما أُشير إلى أن الانسحاب سيتبعه اتخاذ ترتيبات إضافية لتعزيز الأمن وضمان استقرار دائم.
رغم هذه التطورات، يبقى الوضع في شرق الكونغو معقّدًا وحساسًا، حيث لا تزال جماعات مسلحة أخرى تنشط في المنطقة، من بينها "التحالف الوطني للدفاع عن الشعب" و"القوات الديمقراطية المتحالفة".
ويرى خبراء أن هذه الخطوات لا بد أن تتزامن مع جهود لدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتوفير مساعدات إنسانية للمتضررين، إضافة إلى بناء الثقة بين مكونات المجتمع المحلي.