شركات الأمن البحري: خروقات وقف إطلاق النار قد تُشعل هجمات من اليمن
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
يمانيون../
حذّرت شركات مختصة بالأمن البحري من أن أي خروقات أو تجاوزات لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة من قبل العدو الصهيوني قد تؤدي إلى استئناف الهجمات البحرية من اليمن، مما يهدد استقرار الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن جاكوب لارسن، مسؤول الأمن البحري في “بيمكو”، أكبر جمعية شحن عالميًا، أن الوضع الراهن هش للغاية، وأن حتى الانحرافات الطفيفة عن الاتفاق قد تجرّ المنطقة إلى تصعيد جديد.
في السياق، أشارت شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري إلى أن السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني، سواء المملوكة له أو التي ترفع علمه، لا تزال تواجه تهديدات متزايدة في البحر الأحمر وخليج عدن. وأكدت الشركة أن استئناف النشاط الملاحي الآمن يعتمد بشكل كبير على مدى التزام الأطراف بوقف إطلاق النار.
كما حذرت الشركة من أن التجارة البحرية الإسرائيلية معرضة لمخاطر أكبر مقارنة بتلك المرتبطة بالولايات المتحدة أو بريطانيا، مشددة على أن الوضع يتطلب مراقبة دقيقة في ظل هشاشة الهدنة واستمرار المفاوضات الجارية.
من جهته، أوضح مركز المعلومات البحرية المشترك “JMIC”، الذي تشرف عليه البحرية الأمريكية، أن التهديدات التي تواجه الشحن المرتبط بالكيان الصهيوني، الولايات المتحدة، أو المملكة المتحدة في البحر الأحمر وخليج عدن ستظل مرتفعة في الفترة المقبلة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "سياحة النواب" تبحث معايير الأمن والسلامة البحرية المطبقة على المراكب والغواصات السياحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، اجتماعين اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
ومن المقرر أن يقوم أعضاء اللجنة في اجتماعيهما المقرر عقدهما مناقشة معايير الامن والسلامة البحرية التي تطبق على المراكب والغواصات السياحية في محافظة البحر الأحمر، وذلك على ضوء غرق الغواصة السياحية "سندباد" في مدينة الغردقة في نهاية مارس الماضي، وتأثير هذا الحادث على سياحة سفاري الغوص والأنشطة البحرية في محافظة البحر الأحمر.
ويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إذ أنه من المقرر أن يلقي البيان المالي الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية لعــام 2025 / 2026.