محافظ الدقهلية يصدر توجيهات لرؤساء المدن بشأن التعديات ومنظومة التصالح
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي لأي أعمال بناء مخالفة سواء داخل الحيز العمراني أو على الأرض الزراعية، وذلك في اجتماع المجلس التنفيذي اليوم الثلاثاء 21 يناير الجاري.
وشدد محافظ الدقهلية خلال الاجتماع على التصدي لأعمال البناء المخالفة داخل وخارج الحيز العمراني والأراضي الزراعية، مؤكدا أنه لن يقبل أي مبرر لوجود مخالفات بناء.
كما أكد أن اتخاذ إجراءات ورقية للمخالفات دون تنفيذ الإزالة تعتبر شبهة تواطؤ وتقاعس وإهمال وسيكون حسابها شديد، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية.
ووجه بضرورة سرعة الانتهاء من ملف تقنين أملاك الدولة، وسرعة تحصيل مستحقات الدولة والحفاظ على موارد الدولة وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير الخدمات لهم.
وفي سياق متصل أكد محافظ الدقهلية ضرورة استمرارية الاستعداد لفصل الشتاء والتأكد من جاهزية سيارات وجرارات كسح وشفط مياه الأمطار وتسليك بالوعات الأمطار والتأكد من جاهزيتها لتصريف المياه واستمرار تسليكها بصفة دورية، وضرورة متابعة النظافة اليومية واستمرار حملات النظافة والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة.
وشدد محافظ الدقهلية على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في جميع القطاعات والالتزام بالخطة الزمنية للأعمال في المشروعات والتأكد من المواصفات الفنية للمشروعات قبل استلامها حفاظا على المال العام وموارد الدولة.
وأوضح محافظ الدقهلية أن المراكز التكنولوجية أنشئت لخدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمة من الشباك الواحد في إطار الضوابط القانونية، بما لا يعوق تقديم الخدمات بأسرع وقت حرصا على مصالح المواطنين في تلبية مطالبهم، وسرعة الرد على الشكاوى ووضع الحلول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية ملفات التصالح ملف التصالح تصالح محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: التصالح في مخالفات البناء من أولويات عمل الوزارة
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع بشكل مستمر ملف التصالح في مخالفات البناء، خاصة أن هذا الملف يعد من أولويات عمل الوزارة، خلال الفترة الراهنة، لتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسيير إجراءات التصالح.
التسهيل على المواطنينوأضاف «قاسم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون التصالح يفتح الباب لتقديم طلبات التصالح لحالات لم يكن مسموح لها بتقنين الوضع، في ظل القانون القديم، من باب التسهيل على المواطنين، والتعامل بشكل رسمى على الوحدة أو العقار محل التصالح.
وأشار إلى أن المراكزالتكنولوجية تقدم خدماتها للمواطنين بشكل مستمر، ومنها خدمة التصالح، داعيا المواطنين إلى سرعة التقديم واستكمال الأوراق المطلوبة، حتى يجري البت في طلبات التصالح خلال أسرع وقت، خاصة أن القانون حدد مهلة محددة لإنجاز طلبات التصالح.
المراكز التكنولوجية تتخذ ما يلزم في هذا الملفجدير بالذكر، أن المراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات، تتلقى طلبات المواطنين لإنجاز ملفات التصالح، واتخاذ ما يلزم في هذا الملف.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة