الصين تدعو إلى تعزيز التعددية والتنمية الشاملة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نائب رئيس الوزراء الصيني ، دينغ شيوشيانغ ، في خطابه خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، أهمية الحفاظ على التعددية وتعزيز التنمية المفتوحة والشاملة.
وأشار شيوشيانغ خلال كلمته التي ألقاها بمدينة دافوس، إلى أن العالم يمر بتحولات غير مسبوقة، معتبراً أن تعزيز التضامن والتعاون هو السبيل لبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.
كما استعرض شيوشيانغ محاور أساسية تتعلق بالعولمة الاقتصادية، مشدداً على أن العولمة ليست لعبة "محصلتها صفر"، بل عملية تحقق المكاسب لجميع الأطراف.
ودعا إلى تعزيز التعددية الحقيقية باعتبارها الطريق الأمثل لحل القضايا العالمية، مطالباً بدعم النظام التجاري المتعدد الأطراف بقيادة منظمة التجارة العالمية.
وأشار شيوشيانغ إلى التحديات الاقتصادية العالمية مثل الحروب التجارية والمناخية، مؤكدًا أهمية العمل الجماعي للتصدي لهذه التحديات عبر مبادرات مثل التنمية المستدامة والتحول الأخضر.
ولفت شيوشيانغ إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته الصين في التنمية الاقتصادية عالية الجودة والتحول الأخضر، حيث تعهدت الصين بالوصول إلى الحياد الكربوني قبل 2060 مع تعزيز الابتكار التكنولوجي في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.
كما أوضح شيوشيانغ أن الإصلاح والانفتاح هما حجر الأساس لنمو الصين المستدام، لافتاً إلى تقديم أكثر من 300 إجراء إصلاحي لتحفيز الاقتصاد بحلول عام 2029.
ودعا إلى تعاون دولي واسع في المجالات التكنولوجية والاقتصادية لتحقيق التنمية المشتركة التي تعود بالنفع على البشرية جمعاء.
واختتم نائب رئيس الوزراء الصيني كلمته بالتأكيد على أن الصين ستواصل لعب دور محوري في تعزيز الاستقرار العالمي وتطوير الاقتصاد الأخضر والتكنولوجي، بما يعزز بناء مستقبل مشترك للبشرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحديات الاقتصادية العالمية المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس جمهورية الصين الشعبية
إقرأ أيضاً:
الوفد: الصناعة قاطرة التنمية ومحور أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس حازم الجندي عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن قطاع الصناعة يمثل قاطرة التنمية في مصر إذ يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، ويسهم في توفير فرص عمل من شأنها خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن الصناعة تمثل مصدرا من مصادر الدخل القومي الذي تحرص الدولة المصرية على تنوعه من خلال تقليل الاعتماد على قطاعات محددة مثل النفط أو الزراعة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يسهم في تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، بما يمكن من تحقيق التنمية المستدامة بآليات وأدوات مختلفة وتقنيات حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة، تساعد الدولة على اللحاق بركب قطار الدول المتقدمة وتجاوز التحديات الراهنة التي تُلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح أن الدولة المصرية تولي الصناعة المصرية اهتماماً غير عاديا، حيث تهتم بتحفيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، مما يسهم في التقدم العلمي والتقني، وتوفير كافة الآليات التي تعمل على تحفيز وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، فكان إطلاق تطبيق دعم المستثمرين عبر الهاتف المحمول، يمكنه استقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين، مشيرا إلى أن هذا التطبيق يوفر ربط المستثمرين مع الجهات التابعة للوزارة ووحدة خدمتهم إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم ورحلتهم الاستثمارية في السوق المصرية.
ولفت النائب حازم الجندي إلى أن من بين التسهيلات التي تقدمها الدولة وأوجه الدعم المختلفة لدعم الصناعة والاستثمار في القطاع الصناعي كان التوجيه الرئاسي لتوطين الصناعة وإطلاق مبادرة ابدأ التي حققت طفرة في النهوض بالصناعة المصرية علي كافة الأصعدة، والتي من خلالها تم وضع أجندة من الأهداف أبرزها جذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بنحو 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، لتعمل إلى جانب نحو 12 مصنعا متنوعا يخضعون لمبادرة إبدأ الآن، فضلا عن التجهيز للبدء في تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و23 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض