زيارة ميدانية لوفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لمتابعة مشروعات الصرف الصحي بالفيوم
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يضم جيمس كريستوفر (أخصائي السلامة والصحة المهنية)، و جيني (أخصائية العقود)، و إسراء (أخصائية البيئة والمجتمع)، وذلك لإجراء زيارة ميدانية لمراجعة تطبيق برنامج إجراءات السلامة والصحة المهنية وآليات المشاركة المجتمعية والبيئة بالمواقع الإنشائية لمشروعات الصرف الصحي الممولة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIP) ومنحة من دول الجوار.
رافق الوفد المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة، والمحاسب أحمد حلاوة، والمهندس وجدي حلاوة مسؤول السلامة والصحة المهنية، و منى خليفة خبيرة المشاركة المجتمعية، والمهندس صفوت خالد رئيس فريق الإشراف على التنفيذ، والمهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة، والمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة، وأعضاء وحدة (PIU) ومهندسو الإشراف والتنفيذ بالمواقع.
شملت الزيارة الميدانية مواقع العمل بمشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بأبو شنب، ومحطة معالجة أبشواي، وشبكات قرية عثمان عيد بمركز أبشواي ومحطة الرفع الرئيسية بقرية بني صالح .
التنمية المستدامةوأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، على أهمية التعاون الدولي مع شركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين من خدمات المياه والصرف الصحي. وأشار إلى دور هذه المشروعات في تحسين نوعية الحياة الصحية والاقتصادية لسكان القرى المحرومة وحماية البيئة.
وأوضح أن الهدف من الزيارة هو مراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية وآليات التواصل المجتمعي ومتطلبات حماية البيئة، وضمان انتظام سير العمل بالمشروعات.
وأشار إلى أن قيمة البرنامج بلغت 300 مليون يورو، ويشمل تنفيذ 19 عقدًا لإنشاء محطات معالجة ورفع مياه الصرف الصحي، وشبكات انحدار وخطوط طرد تخدم 57 قرية بمراكز الفيوم. كما تتضمن المشروعات 8 محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي و48 محطة رفع، بالإضافة إلى توفير سيارات لكسح الصرف الصحي.
وأضاف أن العقود تشمل مشروعات محطات معالجة في أبشواي، أبو شنب، العجميين، زاوية الكرادسة، كفر محفوظ، اللاهون، العدوة، وقحافة، بالإضافة إلى شبكات انحدار تغطي مناطق عدة بواقع 650 كيلومتر شبكات انحدار و145 كيلو متر خطوط طرد.
تأتي هذه الجهود ضمن إطار سعي الدولة المصرية إلى تحسين الخدمات الأساسية وضمان تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية القيادة السياسية.
1000069375 1000069373 1000069361 1000069367 1000069359 1000069352 1000069337 1000069338 1000069339 1000069348المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة مياة الفيوم وفد البنك الاوربى مشروعات الصرف الصحى السلامة والصحة المهنیة الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تستقبل المدير الإقليمي الجديد بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي تولى منصبه خلفًا للدكتورة هايكي هارمجارت، حيث بحث الجانبان ملفات التعاون المشتركة، واستعرضا أبرز المشروعات المشتركة والمنفذة خلال العام الماضي، وآفاق التعاون المستقبلية. وحضر الاجتماع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وفريق عمل الوزارة.
وفي بداية اللقاء، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، ديفيس على منصبه الجديد كعضو منتدب لمنطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، معبرة عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية والمثمرة مع البنك، باعتبار مصر عضوًا مؤسسًا، مشيرة إلى التطور المستمر للعلاقات المشتركة منذ عام 2012، حيث أصبحت مصر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات للقطاعين الحكومي والخاص إلى نحو 13.8 مليار يورو في 194 مشروعًا، وتم توجيه أكثر من 84% من هذه الأموال إلى القطاع الخاص، وذلك يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وتساهم في تحقيق أهدافنا التنموية.
واستعرضت «المشاط»، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة عقب التشكيل الحكومي الجديد، والذي يستهدف تعظيم الاستفادة من أدوات التخطيط، وعناصر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموارد الخارجية من شركاء التنمية، من أجل دعم رؤية الدولة التنموية 2030، وتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري، وتحقيق النمو النوعي والمستدام، وذلك من خلال 3 ركائز هي: صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
كما أشارت إلى جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحةً أنه على مدار الأعوام الأربعة الماضية حصل القطاع الخاص في مصر على نحو 14.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من القطاع الخاص، كما استعرضت الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتطوراتها خلال العام الماضي، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والمفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة بشأن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة الحالية تعمل على تعزيز جهود استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، والمهيئة لمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، كما تعتزم الحكومة المضي قدمًا في برنامج الطروحات من أجل تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأضافت «المشاط»، أن استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، تعكس الثقة الكبير للبنك في الاقتصاد المصري وجاذبية شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية للتمويلات الخارجية، فضلًا عن نجاح الجهود التي قامت بها الدولة خاصة على مستوى الإصلاحات الهيلكية في قطاع الطاقة المتجددة، والتي مكنت البنك باعتباره شريك رئيسي في محور الطاقة ببرنامج «المشاط»، من جذب التمويلات المبتكرة للعديد من المشروعات.
ولفتت إلى أن العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث عملنا معًا على مختلف المستويات، ممهدين الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر، مؤكدةً أن هذه العلاقة تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة.
وشهد اللقاء مباحثات لتعزيز التعاون مع البنك في مجالات التمويل الأخضر والطاقة المتجددة، حيث أن هذه القطاعات تمثل مستقبل التنمية في مصر، بالإضافة إلي مجال النقل وإعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك تأكيدًا على أهمية الاستمرار في فتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص من الجهتين، في ظل دوره الحيوي لتعزيز جهود التنمية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبين على أهمية العمل المشترك والتنسيق لتعزيز الاستثمارات وتلبية احتياجات التنمية في مصر، مع الالتزام بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة