بشرى من وزارة المالية .. لمن راتبه 30 الف ريال او اقل؟
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أوضحت وزارة المالية في حكومة التغيير والبناء بصنعاء أن برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة الذي تم تدشينه يوم امس بحضور رسمي كبير قد راعى الفئات الاقل راتبا من موظفي الحكومة وجعل عملية الصرف لها بشكل شهري.
ووفق البرنامج الذي تنشر تباعا عقب التدشين فان كل موظف حكومي يبلغ مرتبه 30 الف ريال او اقل في قائمة الصرف الشهرية سيصرف مرتبه كاملا شهريا ويعفى من ضريبة المرتبات بنسبة 100% وفق آلية صرف المرتبات الاستثنائية.
ويبلغ إجمالي التمويلات المتوقعة للموظفين الحكوميين وفقاً لبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة مابين مرتب كامل أو نصفه، 5,6 مليون تمويل سنوياً، بواقع 466.666 تمويل شهرياً كما يبلغ عدد المستفيدين شهرياً في الوحدات الحكومية ومنتسبيها من برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة 430 الف وحدة رئيسية وفرعية تشكل 82 من اجمالي الوحدات الحكومية التي تستلم مرتباتها من الموازنة العامة. فيما يبلغ عدد الموظفين الحكوميين 300الف موظف وموظفة تعيل 300 الف اسرة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
تصريح هام من وزارة المالية في صنعاء حول استمرار صرف المرتبات
العاصمة صنعاء (وكالات)
أعلنت وزارة المالية في حكومة صنعاء اليوم عن بدء صرف تعزيزات نصف راتب شهر يناير 2025 للموظفين الحكوميين عبر آلية استثنائية مؤقتة.
هذا الصرف يشمل 430 وحدة رئيسية وفرعية، ويتم من خلال البريد اليمني وكاك بنك، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم الموظفين في ظل الظروف الحالية.
اقرأ أيضاً هل يسبب الحجاب تساقط الشعر؟: تعرف على الحقيقة الكاملة 19 فبراير، 2025 نصائح هامة لتجنب الصداع خلال شهر رمضان: كيف تحافظ على صحتك أثناء الصيام؟ 19 فبراير، 2025وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار حلول استثنائية مؤقتة لتوفير مرتبات الموظفين الحكوميين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. كما أكدت الوزارة استمرار صرف الرواتب شهريًا وفقًا لهذه الآلية، وأشارت إلى أن حكومة صنعاء ملتزمة بتحقيق هذه الخطوات لضمان توفير مستحقات الموظفين في الوقت المحدد.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الآلية، رغم كونها حلًا مؤقتًا، لا تعفي التحالف من التزامه بدفع المرتبات والتعويضات لجميع موظفي الخدمة العامة الذين تضرروا جراء الأوضاع الحالية.
وقد أكدت الوزارة على أن الصرف الشهري هو جزء من التزام حكومة صنعاء في تخفيف المعاناة وتحقيق استقرار الرواتب بما يضمن استمرارية سير العمل في الأجهزة الحكومية.