تطوير منطقة الأهرامات... وزير السياحة: نحاول القضاء على السلوكيات الخاطئة للعاملين .. البرلمان: يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت مصر خلال عام 2024 في الوصول إلى استقبال 15 مليونا و750 ألف سائح، هذا الرقم جاء في وقت صعب، بفضل جهود القيادة السياسية للحفاظ على الاستقرار السياسي في مصر رغم ما تعانيه المنطقة من صراعات جيوسياسية، بحسب تصريحات شريف فتحي وزير السياحة.
وتعد منطقة الأهرامات من ضمن المناطق التي يفضلها السائحون في القاهرة، ويأتي لها المشاهير من جميع أنحاء العالم.
في العام الماضي أطلقت وزارة السياحة عددا من المشاريع لتطوير منطقة الأهرامات من خلال عدد من الإستثمارات.
بداية المشروع
بدأ تنفيذ المشروع فى يناير 2009، وكان من المتوقع تنفيذ الأعمال خلال برنامج زمنى مداه 3 سنوات تنتهى فى 2012، ولكن توقفت أعمال التنفيذ نظرًا للظروف السياسية التى مرت بها البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011.
وتم استئناف العمل فى المشروع عقب ثورة 30 يونيو بعد أن تمت إزالة جميع العقبات لاستكمال المشروع، الذى يأتى ضمن استراتيجية الحفاظ على الموروث الأثرى والتراث الطبيعى للهضبة ورفع جودة تجربة الزائر.
مخطط تطوير الهرم
بحسب الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على محرك البحث "جوجل" يأتي مخطط تطوير منطقة هضبة الأهرامات الأثرية ضمن المشاريع القومية لتحقيق استراتيجية الحفاظ على الموروث الأثري والتراثي وكذلك رفع جودة تجربة الزائر لمنطقة الأهرامات.
اعتمد مخطط المشروع على تقسيم المنطقة ومجالها الأثري إلى ثلاثة نطاقات تبعًا للأهمية الأثرية ومعطيات كل نطاق وطبيعته بحيث يمثل النطاق الأول الأساس المباشر للمنطقة الأثرية ويضم كل الآثار المبنية والظاهرة والخاضعة للتنقيب الأثري أو المحتملة، أما النطاق الثاني فيمثل منطقة عازلة، ويشكل النطاق الثالث أو الخارجي منطقة انتقالية ضمن الحدود المعتمدة للمنطقة الأثرية.
يتضمن المشروع بمراحله الثلاثة تطوير مداخل المنطقة الأثرية، وبناء سور مراقب بالكاميرات، وغرفة تحكم لأنظمة المراقبة، وإنشاء مبنى جديد للتفتيش، وتأهيل الطرق، وإنشاء مركز للزوار، وإنشاء منطقة للتريض خارج السور الأمني مساحتها ١٨ كم مخصصة لركوب الخيل والجمال ويمكن الدخول إليها من المنطقة الأثرية ويسمح فيها بتواجد الباعة الجائلين، وتطوير منطقة الصوت والضوء، بالإضافة إلى إقامة أبنية خدمية كتلك الخاصة بالإدارة الهندسية والمخازن والورش الملحقة بها، ومبنى للشرطة، ومبنى للدفاع المدني، وأبنية لخدمة الهجانة والخدمات البيطرية الملحقة.
كما يتيح المشروع استخدام سيارات كهربائية لنقل السائحين من مركز الزوار إلى جميع المزارات الأثرية بدلًا من السيارات الخاصة والحافلات السياحية حماية للآثار من مخاطر التلوث، بتكلفة ٣٢٦ مليون جنيه.
السلوكيات الخاطئة مع السائحين
ولفت شريف فتحي، وزير السياحة، تعقيباً علي حديث النواب في الجلسة العامة التي حضرها، أول أمس الأحد، الى بعض السلوكيات الخاطئة مع السائحين، قائلاً: "هناك سلوكيات من البعض لا تنم عن فهمهم لفائدة السائح، يريدون الكسب من السائحين لكن السلوكيات غير منضبطة، والمسألة ليست توعية إنما أمر مرتبط بالقيم والأسلوب وأمور أخرى، لذا وجب تشديد الرقابة في هذا الصدد، ونحن لسنا جهة رقابية لكننا نتعاون مع الداخلية والأمن الخاص ببعض المواقع، لضرورة أن يكون هناك قوة في التعامل مع المخالفات وفقا للقانون".
ونوه إلي أن التطوير المستهدف في منطقة الأهرامات، حيث وضعت الحكومة مخطط لهذه المنطقة، قائلا:"نرى في الأهرامات من يؤجر الخيل، هم محترمين لكن البعض يسيء استغلال هذا المكان، لذا كانت خطتي بإقامة منطقة مخصصة للتريض ومسار محدد يتواجد فيه أصحاب الخيول، والكارتات ويتحرك السائح بشكل آمن".
وأشار وزير السياحة والآثار، إلي أن البعض يتحدث أيضا عن التعامل مع الخيل والحيوانات، وتؤخذ علينا، وجزء من ردي أنه للأسف البعض يأخذ نقطة ويقوم بعمل "بروباجاندا" سيئة.
في سياق متصل، شدد شريف فتحي، علي أهمية الأمن الاقتصادي السياحي لاسيما ضرورة أن يكون هناك عائد مباشر من السياحة والاثار علي المجتمع ككل لاسيما البيئة المحيطة.
توصيات لجنة السياحة بالبرلمان
في نوفمبر الماضي أصدرت لجنة السياحة بالبرلمان عددًا من التوصيات العاجلة، منها:
مراعاة أن تتم أي أعمال ترميم أو إزالة آثار ترميم بعيد عن مواعيد الزيارات، وسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة وتشغيلها بشكل متكامل، وتخصيص المنطقة الحضارية لتنظيم استخدام عربات الحنطور والكارتة والخيل والجمال بعيداً عن المنطقة الأثرية.
كما أوصت بوضع تسعيرة موحدة ومواصفات واشتراطات صحية وبيئية وفنية لكل من العربات والدواب، والتزام السائقين بزي موحد، وتخصيص مساحة للبائعين الجائلين، والتنسيق مع القابضة للمطارات لتخصيص مادة ترويجية لمنطقة الأهرامات على شاشات العرض في كافة المطارات، وعقد دورات لجميع العاملين في المنطقة لتدريبهم على سلوكيات التعامل مع السائح.
وقالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بالبرلمان، إن مشروع تطوير منطقة الأهرامات من المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تحسين الاقتصاد وزيادة الإيرادات السياحية، وتحسين جودة الخدمات التي يحصل عليها السياح؛ مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مفضلة للعديد من الزوار.
وأضافت، في جلسة جمعتها مع ممثلين من وزارة السياحة، أن هذه المنطقة الأثرية تعد الأضخم والأعظم على مستوى العالم، وبالتالي الانتهاء من تطويرها يحتاج إلى سرعة خاصة بالتزامن مع التشغيل التجريبي للمتحف الكبير تمهيداً لافتتاحه رسمياً، بجانب مع ما توليه الدولة من الاهتمام بالمنطقة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية والاثرية والثقافية على مستوى العالم.
وتابعت: "وبالتالي الانتهاء من تطوير منطقة الأهرامات وتوفير الخدمات الأساسية للزوار بدايةً من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة يحقق استمتاع الزائر بكل لحظة في هذا المقصد العظيم، ويتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منطقة الأهرامات نزلة السمان وزارة السياحة تطویر منطقة الأهرامات المنطقة الأثریة وزیر السیاحة الأهرامات من
إقرأ أيضاً:
متحدث «الوزراء»: تطوير هضبة الأهرامات يجعل الزيارة أكثر تنظيما ومتعة
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مشروع تطوير هضبة الأهرامات قارب على الانتهاء خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من التطوير تحسين تجربة الزائرين، سواء المصريين أو السياح الأجانب، من خلال تحديث المرافق والبنية التحتية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والاتصالات، إضافة إلى تنظيم عملية استقبال السياح منذ دخولهم وحتى انتهاء زيارتهم.
أضاف خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن المنظومة الجديدة ستوفر مناطق مخصصة لدخول الزوار، وأماكن للتريض، ومرافق خدمية متطورة، ما يجعل الزيارة أكثر تنظيمًا ومتعة، كما ستعزز من القطاع السياحي وتأثيره على الاقتصاد المحلي.
وفيما يخص مدينة السويس الجديدة ومدينة سفنكس، أوضح أن الدولة تعمل على تطوير المناطق الواعدة، إذ تتميز مدينة السويس الجديدة بموقعها الاستراتيجي المطل على خليج السويس، ما يجعلها امتدادًا طبيعيًا لمحافظة السويس، مؤكدًا أن المدينة ستشهد تطويرًا شاملًا لمناطق عمرانية وصناعية وترفيهية وسياحية، كما ستكون منفذًا مهمًا وامتدادًا للعاصمة الإدارية الجديدة، إذ من المخطط أن تستوعب نحو 1.25 مليون نسمة على مساحة تتجاوز 4 آلاف فدان.
أشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء وجّه بتحديث المخطط الاستراتيجي للمدينة بما يعكس خصوصيتها وموقعها الفريد قرب محور قناة السويس، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
وحول مدى رضا المواطنين عن المشروعات القومية، أوضح الحمصاني أن الحكومة ترصد آراء المواطنين من خلال المرصد الإعلامي ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إذ يجري تقييم مستوى الرضا والتفاعل مع مختلف الخدمات الحكومية، مضيفًا أن التقارير تشير إلى وجود رضا عن بعض الإجراءات الحكومية، مع تطلعات لمزيد من التحسينات، مؤكدًا أن الحكومة تسعى باستمرار إلى تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التواصل المباشر معهم بشفافية.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة