مبدعون سودانيون يدينون العنف ضد المدنيين ويدعون لحماية حقوق الإنسان في شطري السودان
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
وصف بيان صادر عن المبدعين هذه الانتهاكات بأنها تهديد خطير للنسيج الاجتماعي وخرق واضح للكرامة الإنسانية.
الخرطوم: التغيير
أعرب مبدعون سودانيون عن قلقهم البالغ إزاء التصعيد الخطير للعنف ضد المدنيين في السودان وجنوب السودان، مؤكدين إدانتهم للاعتداءات الممنهجة التي استهدفت مدنيين من جنوب السودان في مدينة ود مدني بالسودان، وأخرى تعرض لها مواطنون سودانيون في مدن جوبا وأويل بجنوب السودان.
ووصف بيان صادر عن المبدعين هذه الانتهاكات بأنها تهديد خطير للنسيج الاجتماعي وخرق واضح للكرامة الإنسانية، داعيًا إلى رفض جميع أشكال العنف ضد المدنيين، سواء كانت على أسس عرقية أو دينية أو قومية.
كما أعرب الموقعون عن شكرهم لحكومة جنوب السودان على دورها الإيجابي في حماية المواطنين السودانيين هناك.
وطالب البيان حكومتي السودان وجنوب السودان باتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدنيين، وإجراء تحقيقات شفافة في هذه الحوادث، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.
ودعا إلى إنشاء لجان مشتركة لمراقبة الأوضاع الإنسانية، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز التعاون بين البلدين.
وشدد البيان على أهمية دور المجتمع المدني في تعزيز التعايش السلمي وإطلاق مبادرات ثقافية وفنية تدعم الحوار والتفاهم المشترك.
كما حثّ الاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية على تقديم الدعم لتحقيق السلام والاستقرار، وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين.
وأكد المبدعون السودانيون على التزامهم باستخدام الفن والثقافة كوسائل لتعزيز السلام والعدالة، وبناء مستقبل يقوم على احترام حقوق الإنسان والكرامة للجميع.
الوسومآثار الحرب في السودان العنف المرتبط بالنزاع انتهاكات الجيش السوداني انتهاكات الدعم السريع جنوب السودان مبدعون سودانيونالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان العنف المرتبط بالنزاع انتهاكات الجيش السوداني انتهاكات الدعم السريع جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
وضع مشروع قانون العمل الجديد عقوبات مغلظة على المخالفين لأحكام القانون فيما يخص حقوق العمال.
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل قد بدأت في مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة قبل أيام.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة