ذاهبون نحو الحل.. نائب كردي: حوارات وفد الإقليم في بغداد إيجابية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
أكد النائب عن محافظة السليمانية دارا حمة أحمد، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، أن حوارات وفد حكومة إقليم كردستان في بغداد، يوم امس، كانت إيجابية.
وقال أحمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حوارات وفد إقليم كردستان في بغداد، يوم امس الاثنين، كانت إيجابية وهناك امل وتفاؤل بإيجاد حلول سريعة لازمة رواتب موظفي الإقليم، فهذه الازمة تتحملها حكومة بغداد وكذلك حكومة الإقليم كونهما لم يلتزمان بقرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق".
وأضاف أن "الاجتماع أكد على مواصلة الحوارات دون أي انقطاع لإيجاد حلول سريعة، وستكون هناك اجتماعات جديدة في أربيل تجمع وفد من حكومة بغداد مع المسؤولين في الإقليم، والكل متفق على الذهاب نحو الحلول وحسم الملفات العالقة".
وفي شأن متصل، أفاد مصدر كردي مسؤول، يوم أمس الإثنين، بوصول وفد فني من وزارة المالية الاتحادية الى أربيل لمناقشة ازمة رواتب الموظفين مع حكومة كردستان.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "وفدا فنيا، وصل الى أربيل لعقد اجتماع مهم وموسع مع مسؤولين في وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم للتباحث حول إعداد الموظفين الحقيقيين وكمية الأموال المطلوبة لتوزيع رواتب للعام الجاري".
وكانت مصادر مطلعة، كشفت يوم أمس الاثنين، عن نتائج اجتماع وفد حكومة الإقليم برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب مع وزيرة المالية طيف سامي في العاصمة بغداد.
وقالت المصادر لـ "بغداد اليوم" إن "الاجتماع لم يخرج بأي نتائج إيجابية لحكومة إقليم كردستان، وأن وزيرة المالية طيف سامي أصرت على توطين الرواتب في المصارف الاتحادية حصرا".
وأضافت، أن "وزارة المالية طالبت بتسليم 50% من الإيرادات المالية للعائدات الداخلية، على أن يتم إرسال المبالغ شهريا".
وأشارت إلى أن "الوزيرة أكدت أن موضوع إرسال مبالغ إضافية لشهر 12 من العام الماضي أمر شبه مستحيل، كون الحسابات الختامية انتهت، ووزارة المالية العراقية أوفت بكل التزاماتها".
وكان وفد من حكومة كردستان، برئاسة وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، توجه إلى العاصمة بغداد، الأحد 19 كانون الثاني 2025.
وذكر بيان صادر عن وزارة المالية في حكومة الإقليم أن الزيارة تأتي في إطار مناقشة سبل إيجاد حلول للتحديات المتعلقة بصرف رواتب موظفي الإقليم، مؤكدة أن الزيارة تهدف أيضا إلى بحث تعديل جداول قانون الموازنة الاتحادية لعام 2025.
وكان مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد اجتماعا استثنائيا بخصوص مشكلة رواتب الموظفين، حضره عدد من الوزراء ورؤساء الكتل النيابية الكرد ببغداد.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة مسرور بارزاني أنهم لن يقبلوا بعد الآن بالتعامل الحالي لبغداد مع إقليم كردستان، مشددا على ضرورة تصحيح العلاقات بين أربيل وبغداد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان حکومة الإقلیم وزارة المالیة بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
واشنطن تضغط على بغداد.. إما السماح باستئناف تصدير نفط كردستان أو العقوبات
تضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.
واستئناف صادرات إقليم كردستان العراق شبه المستقل قد يساعد في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيرانية التي تعهدت واشنطن بخفضها إلى الصفر في إطار سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها مع طهران.
وقالت ثمانية مصادر مطلعة لرويترز إن الضغوط المتزايدة من الإدارة الأمريكية الجديدة كانت السبب الرئيسي وراء إعلان العراق يوم الاثنين استئناف تصدير النفط من الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي.
وأفادت أربعة مصادر من الثمانية أن العراق تسرع في الإعلان عن استئناف التصدير دون تفاصيل حول كيفية معالجة الأمور الفنية العالقة.
كانت الحكومة الأمريكية قد قالت إنها تريد عزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على إيراداتها من صادرات النفط لإبطاء خطتها لتطوير سلاح نووي.
وأعلن وزير النفط العراقي بشكل مفاجئ الاثنين استئناف الصادرات من كردستان الأسبوع المقبل في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعا دام قرابة عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يوميا تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.
وتنظر طهران إلى جارها وحليفها العراق كعنصر رئيسي في الحفاظ على اقتصادها في ظل العقوبات. لكن المصادر قالت إن بغداد، شريكة الولايات المتحدة أيضا، تخشى من الوقوع في مرمى نيران سياسات ترامب الهادفة للضغط على إيران.
ويرغب ترامب في أن يقطع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إيران. وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن البنك المركزي العراقي منع خمسة بنوك خاصة إضافية من الحصول على الدولار بعد طلب من وزارة الخزانة الأمريكية.
ولدى إيران نفوذ عسكري وسياسي واقتصادي كبير في العراق تمارسه عبر جماعات مسلحة شيعية وأحزاب سياسية مدعومة منها. لكن الضغوط الأمريكية المتزايدة تأتي في وقت تراجعت فيه قوة إيران بسبب هجمات "إسرائيل" على الجماعات المسلحة المدعومة منها أو المتحالفة معها في المنطقة.
وازداد تهريب النفط من إقليم كردستان العراق إلى إيران في شاحنات بعد إغلاق خط الأنابيب الذي كان ينقل الخام إلى ميناء جيهان التركي في 2023. وقال ستة من المصادر إن الولايات المتحدة تحث بغداد على الحد من ذلك التهريب.
وأفادت رويترز في تموز/ يوليو بأن شاحنات تتولى تهريب ما يقدر بنحو 200 ألف برميل يوميا من الخام منخفض السعر من كردستان العراق إلى إيران، وبدرجة أقل إلى تركيا. وقالت المصادر إن الصادرات ظلت عند ذلك المستوى تقريبا.
وقال مسؤول عراقي في قطاع النفط ومطلع على شحنات الخام التي تعبر إلى إيران "تضغط واشنطن على بغداد لضمان تصدير الخام الكردي إلى الأسواق العالمية عبر تركيا بدلا من بيعه بثمن منخفض إلى إيران".
وبخلاف زيادة التهريب عبر إيران بعد إغلاق خط الأنابيب، أشارت رويترز في العام الماضي إلى ازدهار شبكة أكبر يقدر بعض الخبراء أنها تجمع مليار دولار سنويا على الأقل لإيران والجماعات المتحالفة معها في العراق منذ تولى السوداني منصبه في 2022.
وأكد مسؤولان في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة العراقية استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان. وقال أحدهما إن الخطوة ستساعد في تخفيف الضغوط التي تؤدي إلى زيادة أسعار النفط.
وردا على سؤال عن ضغوط الإدارة على العراق قال مسؤول في البيت الأبيض "ليس من المهم للأمن الإقليمي فقط أن يُسمح لشركائنا الأكراد بتصدير نفطهم، بل وأيضا للمساعدة في الحفاظ على انخفاض سعر الوقود".
وكان هناك تعاون عسكري وطيد بين السلطات في إقليم كردستان والولايات المتحدة خلال الحرب على تنظيم الدولة.
واستأنف ترامب حملة "أقصى الضغوط" على إيران بعد أيام من عودته للبيت الأبيض في يناير كانون الثاني. وإضافة إلى الجهود الرامية إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، أمر ترامب وزير الخزانة الأمريكي بضمان عدم قدرة إيران على استخدام النظام المالي العراقي.
ووعد ترامب مع عودته إلى البيت الأبيض بخفض تكاليف الطاقة للأمريكيين. ومن الممكن أن يؤدي الانخفاض الحاد في صادرات النفط من إيران إلى ارتفاع أسعار الخام، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار البنزين في جميع أنحاء العالم.
واستئناف الصادرات من كردستان سيساعد في تعويض بعض الخسارة التي قد تلحق بالإمدادات العالمية بسبب انخفاض الصادرات الإيرانية، لكنه لن يعوض سوى حصة ضئيلة من أكثر من مليوني برميل يوميا من النفط الخام والوقود الذي تشحنه إيران.