حبس المتهم بالنصب على لاعب النادى الأهلى أفشة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قررت نيابة القاهرة الجديدة، المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير المقبل بقيمة 13 مليون جنيه.
يكشف اليوم السابع في النقاط التالية أقوال لاعب الأهلي أمام النيابة.
وحضر مع لاعب النادي الأهلي المستشار أشرف عبد العزيز، والذي صاحب "أفشة" خلال الاستماع لأقواله أمام النيابة.
وقال "أفشة" خلال التحقيقات إنه قام بتحرير شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير المقبل للمتهم لجلب سيارة من الخارج له، وقدما يثبت ذلك أمام النيابة، إلا أن المتهم لم يوفي بوعده ورفض رد الشيك إلى لاعب الأهلي، فقام بتحرير محضر ضده للحفاظ على حقه.
وتقدم محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه فى منطقة التجمع والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.
تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه وأجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة وتم ضبط المتهم ويتم التحقيق معه فى الواقعة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: افشه لاعب الاهلى اخبار الحوادث لاعب النادی الأهلی
إقرأ أيضاً:
محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على مجدي أفشة
تنظر غدًا محكمة جنح التجمع محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي.
وحضر المتهم بشخصه وأقر بمحضر الجلسة بأن الشيك لديه وتعهد بتسليمه لمجدي أفشة عند خروجه من محبسه.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أصدرت حكمها بحبس رجل أعمال 3 سنوات في اتهامه بتبديد الأمانة بالقاهرة الجديدة.
ورجل الأعمال الصادر في حقه الحكم، متهم أيضا بالنصب على لاعب النادي الأهلي مجدي قفشة في مبلغ 13 مليون جنيه حيث تنظر القضية أمام محكمة الجنح بالقاهرة الجديدة.
وكشفت أوراق القضية، أن النيابة العامة نسبت للمتهم انه بدائرة قسم القاهرة الجديدة أصدر شيكا بنكيا للمجنى عليه دون رصيد.
وطالبت النيابة بمعاقبته بالمواد : ١٢٤ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩، وبعد الإطلاع وسماع المرافعة اتهمت النيابة العامة المتهم أنه أصدر الشيك المبين بالأوراق لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت معاقبته بالمادة ١٥٣٤ فقرة (أ) من قانون التجارة .
وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضر جلساتها، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى على المتهم تبين أنه لم يمثل بشخصه أو بوكيل عنه رغم إعلانه إعلانا قانونيا صحيحا ، من ثم يجوز للمحكمة القضاء في غيبته عملا بنص المادة ۱/۲۳۸ من قانون الاجراءات جنائية .
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس