شُعبة الحراسة ونقل الأموال بغرفة القاهرة تبحث الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% لتنمية قطاعها
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
بحثت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري من خلال شُعبة شركات الحراسة ونقل الأموال إمكانية الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% لتنمية وتطوير قطاعها بما يتماشى مع التطورات العصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشُعبة بمشاركة طارق مهدي مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة شرق الدلتا بنك التعمير والإسكان، وحمدي عبد المنعم الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي بغرفة القاهرة.
وتسعى شُعبة الحراسة ونقل الأموال برئاسة الدكتور محمد منظور عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة لدعم قطاعها بخدمات يستطيع من خلالها التطوير والتنمية ومواكبة المستجدات العصرية.
وقال الدكتور محمد منظور إن الشُعبة تسعى لبحث متطلبات قطاعها مع الجهات المعنية المختلفة عن طريق الغرفة وإيجاد سبل حديثة لتنمية هذا القطاع في ظل أهميته على الساحة الاقتصادية والمجتمعية.
من جانبه قال وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة إن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود مجلس إدارة الشُعبة لتقديم خدمات داعمة لهذا القطاع من منتسبي الشُعبة وجمعيتها العمومية والمساهمة في تنميته، خاصة أن الاستفادة من هذه المبادرة ستجعل الشركات تطور من نفسها على الصعيدين الفني والإداري، مشيرًا إلى أن قطاع الحراسة ونقل الأموال له طبيعة خاصة وتطويره وتنميته مطلوب بما يتناسب مع المتطلبات العصرية.
بدوره، استعرض طارق مهدي مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة شرق الدلتا بنك التعمير والإسكان سُبل الاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5%، مشيرًا إلى أن بنك التعمير والإسكان من البنوك الوطنية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المصرفية، وإيمانًا منه بدوره في خدمة الاقتصاد المصري وتعظيمًا لدوره في القطاع المصرفي، فإنه يسعى لتقديم التمويلات المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالاقتصاد القومي.
وقال «المهدي» إن قطاع شركات الحراسة ونقل الأموال له دور مهم في المجتمع المصري لحماية المنشآت والأموال، ولذلك قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يقدم برنامجًا تمويليًا لتلك الشركات بهدف "تمويل تجهيز وتشطيب مقرات النشاط - تمويل شراء سيارات جديدة لخدمة النشاط - تمويل دورة رأس المال العامل للنشاط - تمويل التوسع في النشاط (بعد الحصول على موافقة إدارة البنك) - تمويل شراء وحدات إدارية وتجارية بنظام التمويل العقاري".
وأكد «المهدي» أن المنشآت والشركات المستهدفة من البرنامج هي المنشآت والشركات ذات نشاط خدمي «حراسة المنشآت ونقل الأموال»، والتي يتراوح حجم أعمالها ما بين 1 حتى 50 مليون جنيه طبقًا لآخر قوائم مالية.
فيما اقترح مجلس إدارة الشُعبة دراسة سبل الاستفادة من هذه المبادرة ووضع المقترحات اللازمة على ما تم مناقشته خلال هذا الاجتماع طبقًا لمتطلبات هذا القطاع، على أن يتم تنظيم اجتماع آخر لمناقشة ما تم من مقترحات للخروج بورقة عمل منظمة شاملة تتضمن كيفية الاستفادة من المبادرة.
اقرأ أيضاًاليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
الرئيس السيسي يتابع جهود البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية
البنك المركزي المصري يواصل سحب فائض السيولة من الجهاز المصرفي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي شعبة شركات الحراسة ونقل الأموال الحراسة ونقل الأموال الصغیرة والمتوسطة البنک المرکزی الاستفادة من مجلس إدارة الش عبة
إقرأ أيضاً:
وقفة على قرار البنك المركزي حول آلية الدفع العقارية
كتب.. د. بلال الخليفة
نتفاجأ في هذه الأيام بالقرارات التي تصدر من المؤسسات الحكومية بدون توضيح ما هي الجدوى من تلك القرارات، لا اعلم هل انها تتعامل مع الناس على انهم همج رعاع لا يحتاجون التبرير والتوضيح ام انها تعلم ان هنالك طبالين لها سيجملون أي تصرف يبدر منها ام هي تتصرف من دون وعي.
ان قانون البنك المركزي العراقي هو قرار رقم 56 لسنة 2004 والصادر من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة وموقع من قبل الحاكم المدني الأمريكي للعراق آنذاك (بول بريمر) وان النظام الداخلي للبنك المركزي وضح واجبات ومهام البنك المركزي .
وفي المادة رقم (4 – المهام) وحيث بينت ان اهم نقطة في عمل البنك المركزي العراقي هو المسؤول عن سعر صرف العملات الأجنبية وإدارة الاحتياطي من العملة الصعبة وكذلك الذهب، لكن لا يوجد ما يشير صراحة الى تدخل البنك المركزي العراقي في التعاملات اليومية والشراء المحلي الا اذا قلنا المادة (4/ 2 / أ ) والتي نصت (مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب) وقلنا ان الاعمام وضع للحد من ذلك، وفي الامر عدة ملاحظات، منها: -
1 – ان الاعمام وضع للحد من الفساد وتضخم أموال السادة المسؤولين، ان هذا الامر مفروغ منه لانهم اصبحوا يعون خطورة تسجيل العقارات بأسمائهم او أسماء أبنائهم وبالإمكان الحد من ذلك عن طريق مخاطبة دائرة التسجيل العقاري ومعرفة ما يمتلكه كل مسؤول وكذلك أقاربه وحتى من الدرجة الثالثة وموضع إشارة الحجز عليها ان شكت في مصدر أموالها لا ان تضع تقييد وعبئ على المواطن البسيط.
2 – ان المسؤولين الكبار ستمضي معاملاتهم في دائرة التسجيل العقاري والبنوك بأسرع من البرق واما الفقراء فسيتم إضافة عرقلة جديدة في معاملاتهم بالإضافة الى رسوم أخرى تؤخذ من جيبهم الخاوي.
3 - مصادرة أموال الفقراء، مثلما قلنا في أعلاه فان رسوم إضافية ستؤخذ ولكن ان الامر لا يقف الى هنا فقط بل يتعداه الى ان سحب الأموال من البنوك امر صعب جدا جدا ويجب تقديم المبررات الكافية والمقنعة للبنك لسحب المواطن لأمواله التي جناها بشق الانفس، لكن الامر ان لم يقتنع موظف البنك ولربما ان مزاجه غير جيد او انه يعاني من عقد ما فان المصرف قد يصادر أموال الفقير بحجة ان مصدر الأموال مشبوه وان العملية قد تكون غسيل أموال او شيء من هذا القبيل.
4 – ان بيوت الفقراء عادة ما تكون كلفتها بسيطة لكن الكل يعلم ان الأموال المشبوهة هي لدى المسؤولين من الفهم الى يائهم والى احبائهم من الفاشنستات ولاعقي احذيتهم ، حتى أصبحت شقق ومناطق مقفلة لهم واسعارها تقترب من المليار دينار وبإمكان الدولة متابعة هؤلاء وان تسالهم من اين أتوا بتلك الأموال ونحن والدولة نعرف معظمهم انهم كانوا قبل عام 2003 فقراء لا يجدون قوت يومهم من اين لهم هذه الامبراطوريات المالية الكبرى.
5 – ان هذا القرار يصب في صالح المصارف الاهلية ، وكما نعلم انها ملك لأحزاب السلطة، لان الإيداع يتبعه رسوم مصرفية وبالتالي زيادة الإيرادات لأصحاب المصارف والنتيجة تكون اخذ أموال من جيوب الفقراء لجيوب حكام السلطة.
6 – العالم كله يتجه نحو التعامل الالكتروني وهجر التعامل الورقي وتقليل البيروقراطية لان العالم الان هو عالم السرعة والالكترونيات، وسمعنا كثيرا جدا من المسؤولين بأتمتة الدولة وحوكمة السلطة ، يبدو انها مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي، ان هذه الخطوة هي زيادة البيروقراطية الإدارية وزيادة صعوبة على كاهل المواطن.
7 – كان المفروض ان يكون التوجيه من مجلس الوزراء لا ان يكون بأعمام من البنك المركزي .
8 – يحتاج الامر الى وضع تعليمات وتوضيحات خاصة بالموضوع لان الامر الان مبهم فكيف يكون الدفع وهل تتضمن معاملات التسجيل العقاري على ارقام الصكوك بين البائع والمشتري.
9 – ان البنوك في العراق هي بين مصارف حكومية تكون مراجعتها جدا مرهقة (بالإمكان سؤال احد الاخوة الذي سحبوا قرض إسكان وكيف يعاني شهريا حتى يستطيع دفع القسط، لاحظ، دفع لا سحب، لان السحب قد يحتاج الى معجزة او واسطة كي تتم) والمصارف الاهلية هي غير جديرة بالثقة لأنها مملوكة لأناس فاسدين تبع لأحزاب فاسدة ومن الممكن ان تعلن افلاسها في أي لحظة او تمتنع عن الدفع او تتعرض لعقوبات أمريكية.
10 – هذه النقطة مهمه جدا، ان هذا الاجراء يدفع المواطن الى الشراء من قبل المجمعات السكنية التي اخذت إجازة الاستثمار بصفقات مشبوهة وهذا الشركات الاستثمارية هي تابعة لاقتصاديات أحزاب فاسدة.
11 – قبل أيام وجهت الدولة مديريات البلديات بتمليك (المتجاوزين) على القطع المفروزة وفي نفس الوقت تضع العراقيل على شراء الدور الرسمية، كيف ذلك؟
مما تقدم وأتمنى ان يلغى الاعمام أعلاه ويبقى الامر على الدور التي تتجاوز 500 مليون لان الفقير من المستحيل جدا ان يمتلك بيت بهذا السعر والامر مقتصر على المسؤولين والفاشنستات.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة