التحول الإلكتروني لمركبات الأجرة يعزز الاستدامة وانسيابية الحركة في دبي
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
شهد قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي تطوراً ملحوظاً خلال العام الماضي بفضل استراتيجية التحول نحو الحجز الإلكتروني التي طبقتها هيئة الطرق والمواصلات، مما ساهم في تعزيز الاستدامة وانسيابية الحركة المرورية من خلال تحفيز الركاب على استخدام هذه التقنية مما حد من تجوال مركبات الأجرة في طرق وشوارع الإمارة.
وأكد عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أن قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي شهد ارتفاعاً في معدل نمو الحصة السوقية لرحلات الحجز الإلكتروني بنسبة 16% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، إضافة إلى ارتفاع الحصة السوقية لشركة (هلا) خلال ساعات الذروة من 42% عام 2023 إلى 50% عام 2024، مما ساهم في تقليل سير ما يعادل 7600 مركبة عادية يومياً.
وأشار شاكري إلى ارتفاع مستوى المتعاملين وسائقي مركبات الأجرة، حيث بلغ زمن الوصول لأكثر من 74% من الرحلات المنفذة عبر الحجز الإلكتروني أقل من 3.5 دقيقة، فيما انخفض وقت القيادة للسائقين بمقدار 50 دقيقة يوميا، وتقليل مسافة التنقل بنسبة 4% عام 2024.
أما من الناحية البيئية، فقد أسهمت الإستراتيجية في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 20,000 طن خلال عام 2024 من خلال خفض متوسط القيادة المهدرة للسائق دون راكب بمقدار 3 كيلومترات لكل رحلة عن طريق الحجز الإلكتروني مقارنة برحلات مركبات الأجرة العادية، أي ما يعادل توفير 5 دقائق من القيادة المهدرة.
وتؤكد هذه النتائج الإيجابية نجاح هيئة الطرق والمواصلات في تحديث وتبسيط خدمات مركبات الأجرة في دبي، وتعزيز الاستدامة وجودة الخدمة، بما يلبي احتياجات السكان والزوار على حد سواء. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبي الحجز الإلکترونی مرکبات الأجرة فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
أوزين: تصويت الحركة لصالح قانون الإضراب تشريع للوطن
زنقة 20 ا الرباط
أعلن محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن تصويت حزبه بالإيجاب على القانون التنظيمي لممارسة شروط حق الإضراب ليس من أجل التموقع السياسي خلال الإنتخابات المقلبة.
وقال أوزين خلال استضافته يوم أمس ببرنامج “نقطة إلى السطر” الذي بث على القناة الثانية، أن “من هاجم الحزب بسبب تصويته على القانون 99 في المائة منهم لم يقرأوا القانون الجديد وهناك فئة تعتبره موقف سياسي”.
وأضاف أوزين أن “تصويت الحزب بالإيجاب على القانون يأتي في إطار التشريع للوطن وليس لفئة معينة”، مشددا على أن “حزبه لا يقوم بالمعارضة تحت الطلب أو بـ”التليكومند”.
وأكد أوزين أن “حزبه لا يلزمه أي شيء لكي يخبر أحزاب المعارضة بموقفه الإيجابي من قانون الإضراب”.مضيفا أن “التصويت بالإيجابي ليس بمغامرة سياسي بل توصيت لوضع حد لفوضى الإضرابات”.