ترامب ملك الصفقات يعرف تأثير حظر تيك توك على الاقتصاد الأميركي
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
شنت الحكومة الأميركية حربا ضروسا ضد "تيك توك" منذ اللحظة الأولى لظهوره في عام 2017، وذلك لأن التطبيق مملوك لشركة "بايت دانس" الصينية، وهي حرب بدأت فصولها الأولى مع ولاية دونالد ترامب السابقة، والآن بعد تأييد قرار "المحكمة الدستورية العليا" يقع الأمر على عاتق ترامب مجددا لإنهاء هذه الحرب أو مدها.
وعلى غرار الحروب العالمية فإن حرب القوانين بين "تيك توك" والحكومة الأميركية قد تسقط العديد من الضحايا، وفي مقدمتهم ملايين الأميركيين الذين اتخذوا من التطبيق مصدرا للدخل ومنصة للتسويق لمشاريعهم الصغيرة في رحلة الوصول إلى النجاح المادي.
ومكّن تطبيق "تيك توك" في السنوات الماضية الملايين من تحقيق آلاف الدولارات شهريا، سواء كصناع محتوى أو أصحاب مشاريع صغيرة، وهو أمر تدركه إدارة "تيك توك" جيدا وتحاول الترويج له، معلنة أن حظر "تيك توك" يضر بالاقتصاد الأميركي، ولكن ما مدى صحة هذا الادعاء؟
ويحظى تطبيق "تيك توك" بجماهيرية واسعة للغاية داخل الحدود الأميركية رغم سنوات من الدعاية المضادة له، إذ يملك وفق أحدث الإحصائيات أكثر من 170 مليون مستخدم أميركي مع أثر اقتصادي يتجاوز 20 مليار دولار سنويا كما قالت الشركة.
لكن، يصعب تحديد الأثر الاقتصادي المباشر لتطبيق "تيك توك" على الاقتصاد الأميركي بشكل عام، لكن تحديد هذا الأثر على الأفراد أكثر سهولة، وذلك لانتشار الحالات التي تمكنت من تحقيق آلاف الدولارات شهريا عبر التطبيق.
وترى إيلا ليفينغستون -وهي مدرّسة رياضيات سابقا وحاليا مالكة لمشروع "كاكاو أسانتي" الذي يصنع قطعا فنية من الشوكولاتة ويعمل فيه أكثر من 6 أشخاص إلى جانب ليفينغستون نفسها- أن حظر التطبيق يكلفها الكثير، إذ يجعلها تخسر 25 ألف دولار شهريا كانت تحققها من الدعاية والتسويق عبر التطبيق، إذ استطاعت بعد مراجعة إحدى المؤثرات في التطبيق من الوصول إلى هذا الدخل، مما دفعها إلى الاستقالة من وظيفتها النهارية.
إعلانجيفت أولواتويي -وهو صانع محتوى ألعاب عبر المنصة- يروي قصة مماثلة لقصة ليفينغستون، إذ استطاع أولواتويي البالغ من العمر 19 ربيعا توليد أكثر من 5 آلاف دولار شهريا من أرباح المنصة، فضلا عن عقود الدعاية المباشرة للشركات.
وربما كانت أزمة أولواتويي وليفينغستون أقل وطأة من تلك التي تحدث مع جيسيكا سيمون التي تملك مع زوجها شركة "مسيسيبي كاندلز"، إذ اضطرت الأخيرة للانتقال إلى مخزن تتخطى مساحته 195 مترا مربعا، لأن 95% من الطلبات التي ترد إلى شركتها تأتي من "تيك توك"، بحسب ما قالته في لقاء مع صحيفة "واشنطن نيوز"، وهو الأمر الذي يعني خسارتها جزءا كبيرا من أعمالها عقب حظر التطبيق.
خسائر مؤسسية أيضاربما كانت قصص الخسائر الفردية لصناع المحتوى وأصحاب المشاريع الناشئة بعد حظر "تيك توك" أكثر انتشارا من خسائر المؤسسات والشركات الكبيرة، ولكن هذا لا يعني غيابها أو كونها غير مؤثرة أيضا.
وتملك "تيك توك" أكثر من 7 آلاف موظف يعملون في الولايات المتحدة منذ عام 2023، وعند حظر التطبيق فإن هؤلاء يخسرون وظائفهم بشكل كامل لتحدث موجة تسريح ضخمة توازي موجات التسريح وسط "كوفيد-19″، فضلا عن الشركات الأميركية التي استثمرت في "بايت دانس" وساهمت في رفع تقييمها إلى 300 مليار دولار مؤخرا، إذ تستثمر "بلاك روك" و"جنرال أتلانتيك" و"مجموعة سسكويهانا الدولية" بشكل مكثف في التطبيق.
ورغم أن "بايت دانس" لم تكشف عن أرقام الاستثمار الفعلية في "تيك توك" الأميركي بمفرده فإنه السبب الرئيسي لاستثمار هذه الشركات في "بايت دانس".
وفي مارس/آذار الماضي تعاونت إدارة "تيك توك" مع شركة "أكسفورد للاقتصاد" لإصدار تقرير يوضح أثر المنصة على الاقتصاد الأميركي بشكل مباشر.
إعلانووفق هذا التقرير، فإن المنصة تساهم بأكثر من 24.2 مليار دولار سنويا في اقتصاد الولايات المتحدة، وهو رقم يصعب التأكد منه بعيدا عن هذا التقرير.
لكن من المتوقع ألا يكون هذا الرقم بعيدا عن الواقع، وذلك بالنظر إلى مصادر دخل المنصة والآلية التي تشارك بها في الاقتصاد الأميركي، إذ تساهم "تيك توك" عبر أكثر من مسار مختلف، بدءا من المبيعات المباشرة التي تتم من خلال متاجرها التي وصلت إلى 9.7 مليارات دولار في العام الماضي، مرورا بأرباح المشاهدات التي تقدمها للمستخدمين وحتى أرباح الإعلانات المباشرة التي تعرض في المنصة.
وبحسب تقرير المنصة السنوي لأرباح هذه الإعلانات فقط، فقد تخطت 8 مليارات دولار.
كما أن هناك جانبا آخر يجب النظر إليه، وهو الجانب الذي تحدث عنه إريك برينجولفسون رئيس مختبر الاقتصاد الرقمي بجامعة ستانفورد في دراسة مفصلة عن قيمة الترفيه المجاني الذي يقدمه "تيك توك" للمواطن الأميركي.
واعتمدت هذه الدراسة على معيار رئيسي، وهو تكلفة إقناع المواطن الأميركي بالتخلي عن المنصة طواعية والانتقال إلى المنصات الأخرى، وذلك من أجل تقدير تكلفة الترفيه الذي تقدمه المنصة للمستخدمين، إذ حددت الدراسة هذه التكلفة الإجمالية بأكثر من 73 مليار دولار في عام 2023.
سبب قوي لإعادة التطبيقما زالت الأسباب وراء عودة منصة "تيك توك" للعمل داخل الولايات المتحدة مجهولة حتى الآن رغم أن المنصة أوضحت أن لعودتها علاقة مباشرة بالرئيس الأميركي المنتخب حديثا دونالد ترامب، إذ يبدو أنه تدخل بشكل قوي ومؤثر من أجل إعادة التطبيق للعمل مجددا.
ومن الصعب تحديد أهداف ترامب من إعادة المنصة إلى العمل، ولكن من الملاحظ أنه في الآونة الأخيرة بدأ يستخدمها بكثافة في حملته الانتخابية، كما أنه قال بكل وضوح إن حفل التنصيب سيبث عبر "تيك توك" وستشارك منه مقاطع على المنصة.
إعلانويدرك ترامب جيدا أثر منصة "تيك توك" الواضح في المجتمع الأميركي وكيف ساهمت في تغيير دخل العديد من الأفراد، فبينما قد لا يتأثر الاقتصاد بأكمله بسبب الحظر إلا أن الأثر سيكون واضحا للغاية على كل من يعتمد على المنصة للتسويق في مشروعه أو توليد الدخل.
يشار إلى أن منصة "تيك توك" في الوقت الحالي تولّد أكثر من 9.7 مليارات دولار سنويا من المبيعات المباشرة عبر خاصية المتاجر المتاحة بها، وذلك دون النظر إلى المبيعات التي تأتي بشكل غير مباشر عبر المتاجر الإلكترونية خارج المنصة أو حالات الإحالة إلى المنصة مباشرة، كما أن البيانات الأخيرة تشير إلى وجود اكثر من 7 ملايين مستخدم تجاري في "تيك توك" الولايات المتحدة.
ماذا يحدث الآن؟صباح يوم الجمعة 17 يناير/كانون الثاني الجاري أقرت "المحكمة الدستورية العليا" حظر "تيك توك" بشكل ضبابي، إذ أتاحت للتطبيق العمل داخل أميركا لكن مع توقيع غرامات على أي شركة تتعاون معه، بدءا من متاجر الهواتف وحتى الخوادم التي تستخدمها المنصة، وهو الأمر الذي رفضته إدارة "تيك توك" تماما.
وصباح الأحد 19 يناير/كانون الثاني الجاري أوقفت إدارة "تيك توك" التطبيق تماما، مع وضع رسالة واضحة تتهم فيها الحكومة الأميركية بأنها السبب الرئيسي لاختفاء التطبيق وتوقفه عن العمل، ليخسر ملايين الأميركيين مصدر دخلهم الرئيسي.
وبعد ساعات أعادت الإدارة التطبيق للعمل بعد محادثة أجراها دونالد ترامب مع شي جين بينغ الرئيس الصيني والوعد بحل الأزمة والتوصل إلى حل مرضٍ للطرفين، وذلك وفق ما نشره ترامب نفسه عبر منصة "تروث سوشيال" التابعة له وبيان "تيك توك" في منصة "إكس".
لذا، يمكن القول إن حظر "تيك توك" قد توقف لفترة مؤقتة حتى يتسلم ترامب المكتب البيضاوي، وعلى الأرجح سيقوم حينها بتمديد المهلة الممنوحة للتطبيق لتصل إلى 3 أشهر مقبلة، وبينما يبدو هذا حلا مؤقتا إلا أنه كان كافيا لإدارة "تيك توك" حتى تعيد التطبيق للعمل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاقتصاد الأمیرکی الولایات المتحدة دونالد ترامب ملیار دولار بایت دانس أکثر من تیک توک
إقرأ أيضاً:
تريليون دولار خسائر أوكرانيا من الحرب فما تداعياتها على الاقتصاد؟
سقط اقتصاد أوكرانيا سريعا كأول ضحايا الحرب الروسية، ولا يزال يئن من التداعيات الكارثية في ختام عامها الثالث. فالأرقام المعلنة على مختلف المستويات الحكومية والمتخصصة مهولة، ولا تبشر بانتعاش قريب.
وقد تجاوزت الخسائر المباشرة، بحسب دراسة أجراها معهد كييف للاقتصاد بالتعاون مع البنك الوطني والوزارات المعنية، 88 مليار دولار، لكنه رقم لا يأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذي لحق بقطاعات البنية التحتية والسكن والخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية وغيرها.
أما الخسائر غير المباشرة، بحسب المعهد، فقد تجاوزت حاجز التريليون دولار الذي توقعه البرلمان بداية الحرب، إذا بلغت نهاية العام الماضي 1.164 تريليون دولار، منها 170 مليار دولار للبنية التحتية وحدها.
أكبر الخسائر التي سببتها هذه الحرب تتعلق بالقطاعات الإنتاجية:
أولها التجارة التي فقدت 450.5 مليار دولار. ثم الصناعة والبناء بنحو 410 مليارات. تليها الزراعة بما يقارب 83 مليارا. كما تكبد قطاع الطاقة -الذي ركزت روسيا ضرباتها عليه خلال العامين الماضيين- خسائر تجاوزت 43 مليار دولار. وجاء بعده قطاع النقل بخسائر تبلغ نحو 39 مليارا. ويأتي بعده قطاع الرعاية الصحية بنحو 11.4 مليار دولار من الخسائر. يليه قطاع التعليم بنحو 14.5 مليارا. ثم السياحة بواقع 7.3 مليارات دولار. إعلان أعباء فرضتها الحربوإلى جانب ما سبق، فرضت الحرب أعباء كبيرة على الاقتصاد الأوكراني في مجالات جديدة، على رأسها إزالة الألغام التي استحوذت خلال 3 سنوات على 42 مليار دولار، وكذلك إسكان النازحين والمدمرة بيوتهم بنحو 22.4 مليارا.
كما اضطرت الحكومة لصرف 10 مليارات على المعونات الاجتماعية، وأنفقت 13.4 مليارا على إزالة المباني المدمرة وغيرها من مخلفات القصف الروسي.
عجز الناتج المحلييعجز الناتج المحلي الأوكراني عن تحمل ما سبق، فقد هوت مؤشراته بداية الحرب بنسبة قاربت 35%، ثم تحسنت نوعا ما بعد خروج الروس من 6 مقاطعات، واستقرت مع تراجع يقارب 15%، بحسب وزارة المالية.
ويوضح أوليكسي بلينوف خبير الاقتصاد بموقع "فوربس أوكرانيا" بالقول "يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا الآن حوالي 3 أرباع مستوى ما قبل بداية الحرب عام 2022، وقد أدت الحرب إلى زيادة نفقات الميزانية بنحو 70% يتحملها الناتج المحلي".
ويضيف في حديث للجزيرة نت "وفقا لتوقعات مختلفة، وصل الدين العام عام 2024 إلى نحو 90-99% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي (نحو 184.3 مليار دولار)".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إنه بلاده تحتاج شهريا 5 مليارات دولار للتعامل مع الحرب وتداعياتها، في إطار ميزانية تعتمد بنسبة 41% على المساعدات الخارجية.
تراجع صناعي زراعيتراجع قطاعا الزراعة والصناعة تاركين أكبر الأثر على حجم الناتج المحلي، إذ كانا يشكلان 12.2% و28.6% من قيمته على التوالي.
وتقول خبيرة الاقتصاد أولينا بيلان "إنتاج الصلب تراجع 3 مرات بحكم احتلال أراضي جنوب شرق أوكرانيا، التي تضم 70% من مناجم ومصانع البلاد، وحجم الصندوق الزراعي تقلص بواقع الربع".
وتضيف للجزيرة نت "على سبيل المثال، أوكرانيا كانت تنتج 20-21 مليون طن من الصلب كل عام، واحتلت بذلك المرتبة 12 إلى 14 في الترتيب العالمي، لكن إنتاجها تراجع قرابة 3.5 مرات، وانتقلت بذلك إلى المركز 20 عالميا".
إعلانأما في المجال الزراعي، فتقول بيلان "حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية محتلة، والقصف مستمر على أراضي باقي المقاطعات، كما أن موانئ التصدير على البحر الأسود محاصرة منذ 3 سنوات".
يلمس الأوكرانيون أثر الحرب على اقتصاد بلادهم والجيوب يوميا، فقيمة عملتهم الوطنية (هريفنيا) هوت على مدار 3 سنوات إلى نحو 42 هريفنيا مقابل الدولار الواحد، بدلا عن 26.5 بداية 2022.
ورغم رفع متوسط الدخل من 15 ألف هريفنيا قبل الحرب إلى نحو 23 ألفا نهاية 2024، بقيت الرواتب عند حدود 550 دولارا، ولكن مع زيادة حادة في نسب التضخم، وصلت 12% العام الماضي وحده، بعد أن بلغت قرابة 7% عام 2023، والعام الذي قبله بلغت 26.6% بحسب وزارة المالية.
أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأوكراني، وتوفر 74% من الوظائف، فقد توقفت نسبة 9.6% منها عن العمل نهائيا، وبلغت خسائر النسبة الباقية نسبا قاربت 56% من قيمتها السوقية، في وقت استعادت نسبة 27% منها فقط مستوى أرباح ما قبل الحرب.
وعلى مدار 3 سنوات، ارتفعت نسبة البطالة في البلاد بواقع الضعف تقريبا، بعد أن كانت عند حدود 10.1% نهاية عام 2021، وفق خدمة التوظيف الحكومية.
تشاؤم وبصيص أملوبناء على ما سبق، تتشكل صورة قاتمة متشائمة للمشهد الاقتصادي في أوكرانيا التي يقول مسؤولوها إنها بحاجة إلى "خطة مارشال" لإعادة الإعمار بما لا يقل عن 500 مليار دولار بعد الحرب.
وتقول الخبيرة بيلان للجزيرة نت "دون شك، عام 2025 سيكون صعبا على الاقتصاد، لأن المساعدات الخارجية أصبحت أقل، مع شروط كثيرة تلمح إليها إدارة ترامب في الولايات المتحدة".
لكنها ترى مؤشرات إيجابية، وتضيف "حقق الناتج المحلي نموا بنسبة 3.6% عام 2024، وتراجع انكماش الاقتصاد من 50% منتصف 2022 إلى نحو 33% اليوم. كما زادت الميزانية عما كانت عليه بداية الحرب، لكن الدعم الخارجي لها تراجع من 60 إلى 40% خلال 3 سنوات".
إعلانومن وجهة نظر الخبيرة، فإنه "مقارنة ببريطانيا التي لم تخسر شيئا من أراضيها خلال الحرب العالمية الثانية، وتراجع ناتجها المحلي بنسبة 30%، فإن المؤشرات الأوكرانية ليست في غاية السوء، خاصة وأننا مازلنا نعيش الحرب، وتحتل روسيا 20% من أراضينا".
وتختم بقولها "هذه المؤشرات تدل على أننا سنكون قادرين على التعافي خلال 4-5 أعوام بعد نهاية الحرب".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية