بعد الإطاحة به.. مذكرة توقيف فرنسية جديدة تلاحق بشار الأسد
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت وكالة فرانس برس، نقلًا عن مصدر موثوق، اليوم الثلاثاء، بأن مذكرة اعتقال جديدة صدرت بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
ووفقًا للوكالة، كانت قاضيتان أصدرتا يوم الإثنين مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد، بتهمة التورط في جرائم حرب.
تتعلق المذكرة بقصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أسفر عن مقتل مدني يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية.
المذكرة الجديدة هي الثانية من نوعها التي تصدرها المحكمة الجنائية في باريس ضمن دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية، وتأتي بعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر 2024.
بحسب المصدر، تم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على طلب من النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا
وجاء في التحقيق أن الأسد لم يعد يشغل أي منصب رسمي، ما يعني أنه فقد الحصانة الشخصية التي كانت تحميه من الملاحقة القانونية أمام المحاكم الأجنبية، وهو ما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي التي تحترم السيادة بين الدول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسد جرائم حرب باريس الارهاب فرنسا
إقرأ أيضاً:
فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق الأسد
بغداد اليوم - متابعة
أصدرت قاضيتا تحقيق فرنسيتان، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، مذكرة توقيف بشبهة التواطؤ في جرائم حرب بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد في قصف لمدينة درعا عام 2017.
وأوقع القصف قتيلا مدنيا يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية على ما أفاد مصدر مطلع فرانس برس.
وهذه ثاني مذكرة توقيف تصدر عن قضاة فرنسيين في دائرة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية في باريس، تستهدف الرئيس السوري الذي أطيح في 8 ديسمبر 2024.
وسبق أن صدقت محكمة الاستئناف في باريس، في يونيو الماضي، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الأسد، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيماوية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.
ومنذ عام 2021، يحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4- 5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصابا)، ويوم 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب الاستخبارات الأميركية.
وصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بناء على شكوى جنائية قدمها ضحايا فرنسيون-سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.