متحدث الحكومة: رئيس الوزراء يعقد لقاءات إستراتيجية لدعم صناعة السيارات المحلية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشاركة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، تأتى نيابة عن رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المشاركة هو التواصل مع كبرى الشركات العالمية العاملة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
وأضاف أن اللقاءات تركز على الشركات التي تعمل بالفعل في مصر وكذلك الشركات المستهدفة لجذبها إلى السوق المصرية.
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة له ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة أن العديد من الشركات الكبرى والعالمية التي لديها استثمارات في مصر تسعى إلى زيادة استثماراتها، ومنها شركات شحن وطاقة، مما يعكس اهتمام هذه الشركات بالاستثمار في القطاعات الحيوية التي تمثل أولوية للاقتصاد المصري. كما أشار إلى أن اللقاءات ركزت على الشركات التي تمثل أولويات الاقتصاد المصري، خاصة تلك التي تعمل في مجالات استراتيجية مثل الطاقة والنقل.
دعم صناعة السيارات الكهربائية في مصروأشار الحمصاني إلى أن رئيس الوزراء كان قد التقى خلال الفترة الماضية بعدد من شركات السيارات، خاصة تلك التي تعمل في تصنيع السيارات الكهربائية، وهو جزء من جهود الدولة المستمرة لدعم وتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر. وقال: "نحن مستمرون في دعم القطاع الخاص والترويج للنجاحات التي حققها الاقتصاد المصري"، موضحًا أن تلك الجهود تأتي في إطار دعم الحكومة للابتكار والتكنولوجيا الحديثة في مجال النقل والصناعة.
الإصلاحات الاقتصادية وآثارها على الاقتصاد المصريوأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن جهود الإصلاح الاقتصادي أثرت بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث ساهمت في تقليل زمن الإفراج الجمركي وتقديم تيسيرات وسياسات ضريبية جديدة وحوافز عدة، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال. وأضاف أن الحكومة تواصل متابعة الشركات الخاصة في مصر عبر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدراسة خططها لتوسيع نشاطها وزيادة استثماراتها في السوق المصري.
مواجهة التحديات الاقتصادية بعزيمة وقوةوشدد الحمصاني على أن القيادة السياسية تدرك تمامًا التحديات التي تواجهها الدولة في الفترة الحالية، ولكن جهود الإصلاح الاقتصادي التي حققتها الحكومة مؤخرًا قد أصبحت واضحة للجميع، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء صناعة السيارات الكهربائية القطاعات الحيوية المزيد الاقتصاد المصری فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المصري لتنمية الصادرات يعقد أول اجتماع لمجلس إدارته الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) أول اجتماع له أمس الاثنين، وذلك بعد انتخابه من قبل الجمعية العمومية خلال اجتماعها العادي، حيث جرت مناقشة توزيع الأدوار والمسؤوليات، إيذانًا بانطلاق الدورة الجديدة التي تمتد من 2025 حتى 2028.
تشكيل مجلس الإدارة الجديدشهدت الجمعية العمومية انتخاب 12 عضوًا لمجلس الإدارة، وتم توزيع المناصب خلال الاجتماع على النحو التالي:
محمد طه محمد مصطفى – رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي وممثلًا عن بنك مصر.
الدكتور أحمد جلال – رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا.
محمد محمد أبو السعود – نائب الرئيس التنفيذي.
الدكتور محمد مشالي – عضوًا تنفيذيًا.
أحمد فاروق حامد غنيم – ممثلًا عن البنك الأهلي المصري.
محمد عبد العال السيد حسن – ممثلًا عن بنك الاستثمار القومي.
الدكتور محمد فتحي حافظ صقر – ممثلًا عن بنك الاستثمار القومي.
اللواء أبو بكر محمود الجندي – ممثلًا عن بنك الاستثمار القومي.
الدكتور أحمد سمير يوسف الصياد – عضوًا غير تنفيذي مستقل.
الدكتورة جيهان ممدوح صالح – عضوًا غير تنفيذي مستقل.
المستشار محمود فوزي عبد الباري عصر – عضوًا غير تنفيذي مستقل.
الدكتور أحمد فؤاد محمد طاهر – ممثل مساهمي الأقلية غير تنفيذي.
وتُعد هذه هي المرة الأولى منذ تأسيس البنك قبل 41 عامًا التي يتم فيها تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي.
نتائج مالية قياسية لعام 2024أشادت الجمعية العمومية بالأداء الاستثنائي للبنك خلال العام المالي المنصرم، حيث حقق صافي أرباح قبل الضرائب بقيمة 7.278 مليار جنيه مصري، مسجلًا نموًا بنسبة 64% مقارنة بعام 2023.
كما ارتفع صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية إلى 73.433 مليار جنيه، بزيادة 20.384 مليار جنيه ومعدل نمو 38% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2023، وبزيادة 30.187 مليار جنيه ومعدل نمو 70% مقارنة بـ 31 ديسمبر 2022.
وفي السياق ذاته، شهد إجمالي حقوق المساهمين ارتفاعًا ليصل إلى 18.688 مليار جنيه، بزيادة 4.962 مليار جنيه ونسبة نمو 36% عن نهاية 2023، وبزيادة 8.998 مليار جنيه ومعدل نمو 93% مقارنة بـ 2022.
تكريم المجلس السابق وتطلعات المستقبلأعربت الجمعية العمومية عن شكرها لأعضاء مجلس الإدارة السابقين الذين أتموا دورتهم من 2022 حتى 2025، مشيدةً بدورهم في تحقيق نتائج مالية قوية وتعزيز أصول البنك.
من جانبهم، أكد أعضاء مجلس الإدارة الجدد تقديرهم للثقة الممنوحة لهم من الجمعية العمومية، معربين عن تطلعهم لتعزيز مسيرة البنك المصري لتنمية الصادرات خلال الفترة المقبلة.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟