البرلمان العراقي يصدق على 3 قوانين مثيرة للجدل بينها الأحول الشخصية وزواج القاصرات
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أقر البرلمان العراقي يوم الثلاثاء، ثلاثة قوانين مثيرة للخلاف، بما في ذلك تعديلات على قانون الأحوال الشخصية في البلاد يقول المعارضون إنها ستؤدي في الواقع إلى تقنين زواج الأطفال.
وتمنح التعديلات المحاكم الإسلامية سلطة إضافية على شؤون الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق والميراث. ويقول النشطاء إن هذا الأمر يقوض قانون الأحوال الشخصية العراقي لعام 1959، الذي وحد قانون الأسرة ووضع ضمانات للمرأة.
ويحدد القانون العراقي حاليًا سن 18 عامًا كحد أدنى للزواج في معظم الحالات. ومن شأن التغييرات التي تم تمريرها اليوم الثلاثاء السماح لرجال الدين بالحكم وفقًا لتفسيرهم للشريعة الإسلامية، والذي يفسره البعض على أنه يسمح بزواج الفتيات في سن المراهقة المبكرة - أو في سن التاسعة بموجب المذهب الجعفري للشريعة الإسلامية الذي يتبعه العديد من المرجعيات الدينية الشيعية في العراق.
ويدافع مؤيدو التغييرات التي دعا إليها المشرعون الشيعة المحافظون في المقام الأول عن هذه التغييرات باعتبارها وسيلة لمواءمة القانون مع المبادئ الإسلامية والحد من التأثير الغربي على الثقافة العراقية.
Relatedمن الصمت إلى الصدام.. زواج المثليين قضية مصيرية تتبناها قسيسة أكبر كنيسة للسود في الولايات المتحدةهيومن رايتس ووتش: تقرير يوثق اغتصابات جماعية وزواج قسري من قبل قوات الدعم السريع والجيش في السودانكاتماندو تستضيف أول مسيرة فخر سنوية احتفالا بتشريع زواج المثليين في نيبالكما أقر مجلس النواب قانون العفو العام الذي يُنظر إليه على أنه يستفيد منه المعتقلون السنة، ويُنظر إليه أيضًا على أنه يمنح ترخيصًا للأشخاص المتورطين في الفساد والاختلاس.
وأقر المجلس أيضًا قانون استعادة الأراضي الذي يهدف إلى معالجة المطالبات الكردية بالأراضي، وانتهت الجلسة بفوضى واتهامات بانتهاكات إجرائية.
وقال مسؤول برلماني طلب عدم الكشف عن هويته: "لم يصوت نصف النواب الحاضرين في الجلسة، وهو ما أخل بالنصاب القانوني". وقال إن بعض الأعضاء احتجوا بصوت عالٍ وصعد آخرون إلى المنصة البرلمانية.
وقد كتبت النائبة المستقلة نور نافع على موقع ”إكس“، أن القوانين تم تمريرها دون تصويت سليم، ووصفت الجلسة بـ ”المهزلة“.
هذا وأقر العراق قانون العفو العام عن السجناء ومرتكبي الجرائم والذي سيشمل الرئيس ترامب بالعفو عن جريمة اغتياله لسليماني والمهندس في الثالث من كانون الثاني/يناير من العام 2020 خلال فترة ترامب الرئاسية الأولى.
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بسبب سلوك ماسك.. وزيرة العمل الإسبانية تعلن مغادرتها "إكس" وعد ولم يُخلف.. ترامب يعفو عن 1500 شخص مدان في أحداث الكابيتول ويلغي 78 قرارا لسلفه بايدن عودة بعد 10 سنوات من الاختطاف والأسر... فتاة يزيدية تروي قصتها تحت رحمة داعش حقوق المرأةالعراقمسلمون شيعةالزواج القسريحقوق مدنيةحماية الأطفالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب جو بايدن قطاع غزة حركة حماس سياحة إسرائيل دونالد ترامب جو بايدن قطاع غزة حركة حماس سياحة إسرائيل حقوق المرأة العراق حقوق مدنية حماية الأطفال دونالد ترامب جو بايدن قطاع غزة حركة حماس سياحة إسرائيل الضفة الغربية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني استقالة ضحايا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 غزة یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
أوروبا تتحضّر للردّ على «ترامب».. فرض رسوم على شركات كبيرة
رداً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية على السيارات، “يبحث البرلمان الأوروبي فرض رسوم جمركية على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل غوغل وأمازون ونتفليكس”.
وقال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانج: “يجب أن يتم طرح مسألة فرض رسوم جمركية على الخدمات الرقمية، حيث تحظى الولايات المتحدة بفائدة سوقية كبيرة في الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف لانج: “إذا هاجمت الولايات المتحدة مصالحنا الاقتصادية الأساسية بصورة غير قانونية، سيتعين على الاتحاد الأوروبي بحث اتخاذ إجراءات مضادة ذات أهداف محددة، حتى لو أثرت على المصالح الاقتصادية للولايات المتحدة”.
ولفت “إلى الأعداد الهائلة من مستخدمي الخدمات الأمريكية داخل الاتحاد الأوروبي”.
وكان أعلن ترامب، “فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة اعتبارا من الأسبوع المقبل (2 أبريل 2025)، كما هدد الاتحاد الأوروبي وكندا، بفرض رسوم جمركية أوسع نطاقا مما كان مقررا في السابق، إذا اتفق الاثنان على إلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة”.