الرئيس الباكستاني يرفض التوقيع على مشروعي قانونين يتعلقان بالجيش وأسرار الدولة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي -اليوم الأحد- رفضه التوقيع على مشروعي قانونين من شأنهما أن يمنحا السلطات مزيدا من الصلاحيات لمقاضاة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالا معادية للدولة والجيش، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها بلا "قيمة قانونية".
وأقر المجلسان التشريعيان في باكستان بالفعل مشروعي القانونين لكن علوي رفض التوقيع عليهما.
وينتمي علوي لحزب حركة الإنصاف بزعامة رئيس الوزراء السابق عمران خان ويعارض الحكومة الائتلافية التي أقرت مشروعي القانونين.
وقال علوي على منصة إكس، تويتر سابقا، "يشهد الله أنني لم أوقع على مشروع لتعديل قانون الأسرار الرسمية لعام 2023 ومشروع لتعديل قانون الجيش الباكستاني لعام 2023 لأنني لا أوافق عليهما".
وأضاف أنه طلب من موظفي الرئاسة إعادة مشروعي القانونين دون توقيع إلى الهيئة التشريعية في غضون المهلة المحددة قبل أن يصبحا قانونين ساريين. وتابع "لكنني اكتشفت اليوم أن طاقمي قوض إرادتي وأمري".
وقالت وزارة القانون والعدل إن قرار الرئيس "مقلق للغاية ويتعارض مع نص وروح الدستور".
وأضافت في بيان أن الرئيس أمامه خياران: إما إعطاء الموافقة أو إحالة الأمر إلى البرلمان بملاحظات محددة، مشيرة إلى أن الرئيس لم ينفذ أيا من الخيارين.
من جانبه، قال وزير الإعلام المؤقت مرتضى سولانجي إن تعليقات علوي على حسابه الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي ليس لها أي صلاحية لأنه لم يرسل أي اعتراضات على مشروعي القانونين خلال الإطار الزمني المحدد.
وأضاف سولانجي أنها مجرد محاولة لخلق البلبلة، وليس لها أي "قيمة قانونية".
وينص الدستور الباكستاني على أنه في حالة عدم توقيع الرئيس على مشروع القانون أو عدم إعادته بملاحظات أو اعتراضات في غضون 10 أيام بعد تمريره بالفعل من خلال المجلسين التشريعيين، فإنه يصبح قانونا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ترامب يأمر بالإفراج عن وثائق تتعلق باغتيالات جون كينيدي وروبرت كينيدي ومارتن لوثر كينج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أمرًا تنفيذيًا يقضي بالإفراج عن الآلاف من الوثائق الحكومية السرية المتعلقة باغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون ف كينيدي في عام 1963، وهو الحدث الذي أثار العديد من نظريات المؤامرة على مدار عقود.
ويهدف القرار أيضًا إلى رفع السرية عن السجلات الاتحادية المتعلقة باغتيال السيناتور روبرت إف. كينيدي والقس مارتن لوثر كينج جونيور، يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من القرارات التنفيذية التي اتخذها ترامب بسرعة في الأسبوع الأول من ولايته الثانية.
وقال ترامب للصحفيين: "سيتم الكشف عن كل شيء"، مؤكدًا عزمه على نشر المعلومات التي طال انتظارها. كان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية السابقة بنشر الوثائق المتبقية المتعلقة باغتيال كينيدي، وهو الحادث الذي ما زال يشغل الناس ويثير الأسئلة منذ وقوعه.
وقد أبدى ترامب تعهدًا مماثلًا في ولايته الأولى، إلا أنه في النهاية استجاب للضغوط من مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) للإبقاء على سرية بعض الوثائق.
من جهة أخرى، رشح ترامب ابن شقيق كينيدي، روبرت ف. كينيدي جونيور، ليكون وزير الصحة في إدارته الجديدة. ومن الجدير بالذكر أن والد روبرت ف. كينيدي، السيناتور روبرت كينيدي، قد تم اغتياله في عام 1968 أثناء حملته للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة.
ويحث الأمر التنفيذي مدير الاستخبارات الوطنية والمدعي العام على وضع خطة لإفراج السجلات المتبقية المتعلقة باغتيال جون ف. كينيدي في غضون 15 يومًا، بينما يتعين الإفراج عن السجلات المتعلقة بالاغتيالات الأخرى في غضون 45 يومًا. ومع ذلك، لم يتضح بعد متى ستتم عملية نشر هذه السجلات بشكل فعلي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟