باكستان: وافقنا على شروط قرض جديد بمليار دولار
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير المالية الباكستاني محمد أورانجزيب، الثلاثاء، إن باكستان وافقت على شروط قرض بقيمة مليار دولار مع بنكين في الشرق الأوسط بسعر فائدة يتراوح بين ستة وسبعة بالمئة، وذلك في وقت تتطلع فيه الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى الحصول على مزيد من التمويل.
وأضاف أورانجزيب خلال مقابلة لرويترز على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "تقدمنا الآن مع مؤسستين نحو التوقيع على مذكرة الشروط، واحدة ثنائية والأخرى للتجارة".
وأوضح أورانجزيب أن القروض قصيرة الأجل أو تصل مدتها إلى عام واحد.
وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد وافق على برنامج قرض جديد لباكستان بقيمة 7 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات في أيلول الماضي، في حزمة وعدت إسلام أباد بأنها ستكون الأخيرة التي ستطلبها من الهيئة المالية الدولية.
وقال الصندوق في بيان آنذاك إنّ القرض يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها إسلام آباد لتعزيز اقتصادها و"تهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولاً ومرونة".
وكانت باكستان قد وافقت في تموز على هذا القرض الجديد الذي يعتبر الحزمة الرابعة والعشرين التي تحصل عليها الدولة الواقعة في جنوب آسيا من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي : خسائر لبنان من الحرب الإسرائيلية 26 مليار دولار
ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التقييمات غير النهائية للبنك الدولي للأضرار والخسائر التي لحقت بلبنان جراء العدوان الاسرائيلي الاخير بلغت 14 مليار دولار إضافة إلى 12 مليارا تحت مسمى "احتياجات".
وأشارت" lbci " الي أن أعضاء وفد البنك الدولي شرحوا للجانب اللبناني في اجتماع السرايا الوسيلة الأنجع من اجل التوجه إلى المجتمع الدولي لطلب المساعدة في إعادة الإعمار.
كما دعت ايضا الي ضرورة تأسيس صندوق من أجل أموال إعادة الإعمار وأن يترافق ذلك مع إصلاحات تظهر الشفافية في استخدام هذه الأموال وعلى هذا الأساس يتوجه لبنان إلى المجتمع الدولي والدول المانحة".
وكانت الحكومة اللبنانية ذكرت في وقت سابق أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشارت الحكومة اللبنانية في بيان لها إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية.
وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
وجاء البيان بعيدا عن لهجة معتادة في السنوات الماضية كان ينظر إليها على أنها تضفي شرعية على دور جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الدفاع عن لبنان.
وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس