تصرف غريب .. لماذا لم يضع ترامب يده على الكتاب المقدس عند أداء اليمين الدستورية ؟
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
في تصرف غريب أثار رد فعل واسع، أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمين الدستورية يوم الاثنين في مراسم رسمية حضرها كبار المسؤولين والشخصيات العامة، دون وضع يده على الكتاب المقدس الذي كانت تحمله زوجته ميلانيا بجانبه.
التصرف أثار الفضول والجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، حيث تصدر البحث عن هذه الواقعة قائمة اهتمامات الأمريكيين على "جوجل".
فيما فسر خبراء دستوريون، أن عدم وضع يد الرئيس الامريكي عند أداء اليمين الدستورية على الكتاب المقدس لا يؤثر على قانونية القسم أو شرعيته.
ترامب يأمر بتعليق تأجير محطات طاقة الرياح البحرية الجديدة ويصفها بالقبيحة
ستيفانيك: سأعزز سياسة ترامب الخارجية اعتمادا على مبدأ "السلام من خلال القوة"
المستشار الألماني: ترامب وحكومته سيجعلان العالم في حالة توتر دائم
ترامب وفانس يحضران قداس صلاة الشكر في كاتدرائية واشنطن
وأوضح جيريمي سيري، أستاذ التاريخ بجامعة تكساس في أوستن والمتخصص في شؤون الرئاسة، أن الدستور الأمريكي لا يفرض على الرئيس الربط بين القسم وأي رمزية دينية، مشيرًا إلى أن الوثيقة التأسيسية للولايات المتحدة تنص فقط على أداء القسم أو تقديم التأكيد دون الإشارة إلى الكتاب المقدس.
وأضاف سيري: "الآباء المؤسسون تركوا هذا الخيار مفتوحًا لاحتمال أن يكون الرئيس القادم ملحدًا أو غير مرتبط بأي خلفية دينية محددة. وبالتالي، القسم يركز على الالتزام بالدستور وليس بأي عقيدة دينية.
النص الدستوري للقسموتنص المادة الثانية من الدستور الأمريكي على أن الرئيس القادم يجب أن يؤدي القسم التالي:
“أقسم رسميًا أنني سأنفذ مخلصًا مهام منصب رئيس الولايات المتحدة، وسأحافظ على دستورها وأحميه وأدافع عنه بأفضل ما في وسعي”
ويمنح الدستور الحرية للرئيس في اختيار صيغة القسم دون إلزام بوضع اليد على أي نص ديني أو وثيقة محددة.
ردود أفعال رسمية وشعبيةولم تصدر أي تعليقات من المتحدثين باسم ترامب بشأن الواقعة، إلا أن النقاش حول دلالات هذا الأمر احتل مساحة كبيرة على الإنترنت ووسائل الإعلام. وعلى الرغم من أن الحدث لم يؤثر عمليًا على مراسم التنصيب، إلا أنه أثار تساؤلات حول العلاقة بين الرموز الدينية والممارسات السياسية في الولايات المتحدة.
وفي الوقت الذي أثار فيه غياب وضع يد ترامب على الكتاب المقدس تساؤلات وشغفًا شعبيًا، يؤكد الخبراء القانونيون أن الأمر ليس له أي تأثير على صلاحية القسم الدستوري.
ومع ذلك، يُظهر هذا الجدل استمرار التركيز على رمزية الطقوس الدينية في الحياة السياسية الأميركية ومدى ارتباطها بالثقافة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الرئيس الأمريكي اليمين الدستورية ميلانيا المزيد على الکتاب المقدس
إقرأ أيضاً:
لماذا تأجّل مشروع العملة الموحدة لدول بريكس وما علاقة ترامب؟
نشرت صحيفة "فزغلياد" الروسية تقريرا سلطت فيه الضوء على العوامل التي دفعت مجموعة البريكس إلى تأجيل اعتماد عملة موحدة في المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن دول المجموعة تدرس الانتقال إلى الاعتماد على عملاتها الخاصة في المبادلات التجارية، وقد حققت روسيا نتائج لافتة في هذا المجال من خلال إجراء 90 بالمئة من التسويات المالية مع دول بريكس بالعملات المحلية، إلا أن تنفيذ فكرة العملة الموحدة تأجل في الوقت الراهن.
تأجيل المشروع
ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله في مقابلة جمعته مع صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية: "الحديث عن انتقال دول البريكس إلى عملة موحدة سابق لأوانه. يمكن العودة إلى مسألة العملة الموحدة الخاصة بالبريكس في حال توفر الظروف المالية والاقتصادية الملائمة".
وقد أكد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا بدوره أن مجموعة البريكس لا تناقش حاليا إنشاء عملات جديدة، بل تركز على تعزيز التبادل التجاري بالعملات الوطنية للدول الأعضاء.
وحسب الصحيفة، تبذل مجموعة البريكس جهودا مكثفة لضمان سلاسة واستمرارية عمليات التسوية المالية بين الدول الأعضاء. وقد أوضح لافروف أن هناك مفاوضات جارية بين دول المجموعة بشأن توسيع استخدام العملات الوطنية، كما يتم العمل على إنشاء بنية تحتية مخصصة للمدفوعات العابرة للحدود.
وأشار لافروف إلى أن هذه الخطوات تأتي في سياق الرغبة المشتركة في تقليص الاعتماد على النظام المالي الغربي، قائلاً:" لا أحد يريد أن يكون ضحية للعقوبات التي يفرضها الغرب على الدول غير المرغوب فيها، مستغلاً احتكاره الأسواق المالية العالمية".
نقلت الصحيفة عن فلاديمير تشيرنوف، المحلل في مؤسسة فريدوم فاينانس قوله: "يُعدّ هذا إنجازا استراتيجيا بكل المقاييس. قبل سنوات قليلة فقط، لم تكن نسبة المعاملات التجارية بالعملات الوطنية بين دول البريكس تتعدى 25 بالمئة. لكن منذ عام 2022، ومع تصاعد العقوبات الخارجية، بدأ التحول الواضح نحو آليات تسوية بديلة. التوصل إلى نسبة 90 بالمئة في أقل من ثلاث سنوات يمثّل نجاحاً لافتا لروسيا في مسار تقليص الاعتماد على الدولار".
تهديدات ترامب
تضيف الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه منذ عودته إلى البيت الأبيض انتقادات شديدة لفكرة إنشاء عملة موحدة لدول مجموعة البريكس، معتبراً أن تنفيذ هذه المبادرة يشكّل تهديدا مباشرا للدولار الأمريكي ومكانة الاقتصاد الأمريكي عالمياً.
وأعرب ترامب عن قلقه البالغ من هذا التوجّه، ملوّحا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة في حال أقدمت دول البريكس على إصدار عملة موحدة تكون بديلا للدولار.
ورغم أن هذه التصريحات بدت في حينها أشبه بتصريحات استفزازية أو تهديدات غير واقعية، إلا أنها باتت اليوم تكتسب بعدا أكثر جدية، خاصة بعد تبادل كل من الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية تفوق 100 بالمئة في نيسان/ أبريل، ما يعكس تصعيدا حادا في الحرب التجارية.
عقبات أمام العملة الموحدة
ترى مارينا نيكيشوفا، كبيرة الاقتصاديين في بنك "زينيت"، أن هناك عوامل اقتصادية تعيق بشكل واضح إنشاء عملة موحدة لدول مجموعة البريكس.
وتقول في هذا السياق: "الانتقال الكامل إلى عملة موحدة يتطلب أولاً وضع قواعد مشتركة للسياسة النقدية، وهو أمر معقّد نظرا للتنوع الكبير في البنية الاقتصادية لدول البريكس".
وتضيف: "الفوارق في مستويات التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء تشكّل عائقا أمام هذا المشروع، إذ يصبح من الصعب إنشاء نظام نقدي منصف يراعي مصالح جميع الشركاء. فضلاً عن ذلك، فإن التوسّع المتوقع لعدد دول المجموعة يزيد من تعقيد هذه المهمة".
وحسب نيكيشوفا، يضم الاتحاد الأوروبي أيضًا دولا تتميز بتفاوت مستويات التنمية الاقتصادية، إلا أن هناك فروقًا جوهرية بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة بريكس.
وتوضح في هذا السياق: "تضم مجموعة بريكس دولاً نامية تهيمن على اقتصادها توجهات تصديرية، يغلب عليها الطابع الخام، أي إنها دول منتِجة ومصدّرة للمواد الأولية. أما قواعد الدفع في الاقتصاد العالمي، تفرضها عادة الدول المستورِدة. لهذا السبب تحديدًا، قام الاتحاد الأوروبي بإنشاء عملة موحدة، وهي اليورو، لتسهيل عمليات الدفع في شراء الواردات".
من جانبها، تقول أناستازيا بريكلادوفا، الأستاذة المساعدة في قسم الأعمال الدولية بجامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد: "في إطار مجموعة بريكس، لا يوجد نظام موحد للتواصل بين البنوك، وهو أحد الشروط الأساسية للتحول إلى عملة موحدة. تتطلب العملة الموحدة وجود مركز إصدار، ونقل جزء من السيادة في السياسة النقدية إلى مستوى فوق وطني، وهذا قد يتعارض مع مصالح الدول المختلفة. لذلك يظل استخدام العملات الوطنية الخيار الأنسب في الوقت الحالي".
ويقول تشيرنوف إن "تنفيذ فكرة العملة الموحدة ممكن فقط في حال حدوث تكامل اقتصادي عميق وتقارب في مؤشرات التضخم والمالية وإنشاء فضاء مدفوعات مشترك وتطوير بنية تحتية موحدة للمدفوعات وتوسيع التجارة المتبادلة".
ويضيف: "سيكون من الضروري أيضا وجود إرادة سياسية واتفاقيات طويلة الأمد بشأن إدارة البنك المركزي المشترك. وفي الوقت الحالي، لا تتوفر هذه العوامل. لكن قد تنطلق هذه العملية في غضون 10 إلى 15 عامًا في حال استمر التحالف في تعزيز الروابط الاقتصادية.. قد يتم طرح فكرة العملة الموحدة من جديد في مجموعة بريكس بين عامي 2035 و2040".
خيار العملات الوطنية
ويرى تشيرنوف أن استخدام العملات الوطنية في التجارة يسمح لدول البريكس بتأمين نفسها والضغط على النظام المالي العالمي الذي يعتمد على الدولار.
ويوضح قائلا: "تتيح العملات الوطنية التخلي السريع عن الاعتماد على الدولار واليورو من دون الحاجة إلى إعادة هيكلة جذرية للأنظمة المالية القائمة. من أبرز المزايا التي توفرها هذه المنهجية: المرونة وتسريع وتيرة التسويات التجارية وتقليص المخاطر المرتبطة بالعملات الأجنبية من دول أخرى. أما التحديات فتتمثل في تقلب أسعار الصرف بين العملات الوطنية والحاجة إلى بنية تحتية مالية قوية، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق المستمر بين البنوك المركزية لدول المجموعة".
وفيما يتعلق برفع نسبة الاعتماد على العملات الوطنية في التبادلات التجارية بين دول بريكس من 90 بالمئة إلى 100 بالمئة، يقول تشيرنوف: "من الصعب استبعاد الدولار والعملات الاحتياطية الأخرى بالكامل من المعاملات. الـ10 بالمئة المتبقية قد تظل ضرورية في بعض الآليات المعقدة، أو في العقود التي تشمل أطرافا من دول خارج المجموعة، أو في الحالات التي تتطلب عملة ذات سيولة عالية".
ويؤكد تشيرنوف أن الجزء الأكبر من المعاملات التجارية الروسية يتم باستخدام اليوان الصيني، مشيرا إلى أن هذا يرجع إلى أهمية الصين كأكبر شريك تجاري لروسيا وحجم اليوان في الاقتصاد العالمي، مضيفا أن "اليوان يتمتع ببنية تحتية متطورة نسبيًا في المدفوعات الدولية، كما أنه مدعوم من قبل المؤسسات المالية الصينية".
وتقول نيكيشوفا في هذا السياق: "يعتبر اليوان عملة مستقرة نسبياً، مما يجعلها مناسبة لإجراء العمليات التجارية. وعلى عكس الدولار واليورو اللذين يشهدان تقلبات كبيرة في أسعارهما، لا يتغير سعر صرف العملة الصينية بشكل حاد، وهو أمر مهم للقطاع التجاري".
أما عن عيوب استخدام اليوان في المبادلات، تشير نيكيشوفا إلى أن سعر صرف اليوان يتم تنظيمه من قبل الدولة، حيث يمكن للبنك المركزي الصيني تخفيض قيمة اليوان أمام الدولار في أي لحظة في حال قررت السلطات الصينية. كما لا يمكن تحويل اليوان بسهولة من دولة إلى أخرى، على عكس الدولار واليورو.
ويعلّق تشيرنوف على الجهود الروسية لتعزيز استخدام الروبل في المبادلات التجارية، قائلا: "هناك إمكانيات كبيرة لزيادة حصة الروبل، خاصة في المعاملات مع الهند وجنوب أفريقيا والدول الجديدة في مجموعة بريكس. لكن ذلك يتطلب عملا منهجيا وتعزيزا مستمرا للثقة في العملة الروسية في الأسواق الخارجية".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا