وزراء إسبان يتركون إكس غداة تنصيب ترامب
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلن ثلاثة وزراء إسبان اليوم الثلاثاء إغلاق حساباتهم على منصة "إكس"، تزامنا مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب المقرب جدا من مالكها الملياردير إيلون ماسك.
وقالت وزيرة العمل يولاندا دياز التي تعد المسؤولة الثالثة في حكومة بيدرو سانشيز إن المنصة "لم تعد وسيلة للتواصل ولا موقعا اجتماعيا، بل آلية للدعاية تستعمل خوارزمياتها لإبراز أفكار معينة على حساب أخرى والتأثير على الرأي العام".
وفي آخر تدوينة لها على "إكس"، أضافت دياز -المنتمية لحزب أقصى اليسار "سومار"- أن هذه المنصة "ليس فيها مجال للنقاش"، داعية المشتركين في حسابها إلى متابعتها على مواقع اجتماعية أخرى مثل "بلوسكاي" و"تيك توك".
Defending democracy means stepping away from tools that undermine it.
Let’s continue the conversation on other platforms. pic.twitter.com/hE8lebyEZt
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) January 21, 2025
وزيران آخرانبدورهما، أعلنت وزيرة الشباب سيرا ريخو ووزير الثقافة أرنست أرتاسوم، وهما أيضا عضوان في حزب "سومار"، مغادرة منصة إكس.
واعتبر أرتاسوم أن هذه المنصة "أصبحت ناطقة باسم أوليغارشية يمينية متطرفة، وامتداداتها التي تشجع على الكراهية والتضليل".
إعلانوجاءت هذه الموجة غداة تنصيب ترامب، المقرب من إيلون ماسك، أغنى أغنياء العالم والرئيس التنفيذي لشركتي "تيسلا" و"سبايس إكس".
وعهد ترامب إلى حليفه ماسك بمهمة وزارة مستحدثة تعنى بـ"الكفاءة الحكومية"، مهمتها خفض النفقات العامة.
وأعلنت عدة منظمات محلية غير حكومية تُعنى بالبيئة، بينها فرع "غرينبيس" في إسبانيا، إضافة إلى منتدى عمداء الجامعات الإسبانية، ترك منصة "إكس" التي كانت تسمى تويتر قبل الاستحواذ عليها من قبل ماسك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض منح إدارة ماسك صلاحيات الوصول لبيانات الضمان الاجتماعي
رفضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب إلغاء أمر قضائي سابق يمنع منح إدارة "الكفاءة الحكومية"، التي يديرها الملياردير إيلون ماسك، حق الوصول غير المحدود إلى بيانات ملايين المواطنين الأمريكيين، وذلك في تطور قضائي بارز يعكس تصاعد الصراع بين مؤسسات الدولة ومبادرات ترامب لإعادة هيكلة الجهاز البيروقراطي الأمريكي.
وقضت محكمة الاستئناف التابعة للدائرة الرابعة، ومقرها مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا، بعدم تعليق القرار القضائي الصادر عن قاضٍ في ولاية ماريلاند، وذلك بأغلبية تسعة قضاة مقابل ستة. ويُعد هذا الحكم بمثابة انتصار مؤقت لنقابات العمال والمجموعات الحقوقية التي كانت قد تقدمت بالدعوى القضائية في فبراير الماضي اعتراضًا على ما اعتبروه انتهاكًا جسيمًا للخصوصية.
وكان القاضي في ولاية ماريلاند قد خلص في قراره السابق إلى أن إدارة الضمان الاجتماعي ربما تكون قد انتهكت قانون الخصوصية الفيدرالي عندما منحت إدارة الكفاءة حق الوصول الكامل إلى بيانات حساسة، دون وجود مبررات واضحة أو ضمانات كافية لحماية هذه المعلومات.
ويُذكر أن "إدارة الكفاءة" التي يقودها ماسك تأسست بدعم من إدارة ترامب، بهدف "إصلاح الجهاز الإداري وتقليص الهدر المالي"، عبر فرض رقابة مباشرة على مؤسسات حكومية متعددة، وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين. وقد أثارت هذه المبادرة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والنقابية، نظرًا لتوسعها السريع وطبيعة الجهات التي تستهدفها.
من جهتها، أكدت ليز هيوستن، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان رسمي، أن الرئيس ترامب "سيواصل استخدام كل الوسائل القانونية الممكنة لضمان تنفيذ إرادة الشعب الأمريكي". وأضافت أن القضية لا تتعلق فقط بإدارة بيانات، بل بكفاءة الأداء الحكومي وضرورة كبح البيروقراطية المتضخمة.
وبحسب وكالة "رويترز"، من المرجح أن تتجه إدارة ترامب إلى المحكمة العليا الأمريكية في مسعى لإلغاء القرار القضائي، وسط مؤشرات على أن الصراع قد يتصاعد ليأخذ أبعادًا دستورية تتعلق بفصل السلطات وحدود صلاحيات الجهاز التنفيذي.
ويُشار إلى أن الدعوى التي فجّرت القضية كانت قد رُفعت من قبل نقابتين عماليتين ومجموعة حقوقية، شملت أطرافها إدارة الضمان الاجتماعي، وإدارة الكفاءة، وإيلون ماسك نفسه، وجهات أخرى، في محاولة لمنع إدارة الكفاءة من النفاذ إلى ما وصفته بالداتا "الأكثر حساسية في النظام الحكومي".
ويقدم برنامج الضمان الاجتماعي إعانات مالية شهرية لأكثر من 73 مليون أمريكي، من بينهم متقاعدون وذوو إعاقة، ويُعتبر من أهم برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة. ويرى معارضو خطة ترامب-ماسك أن تسليم بياناته لأي جهة خارج إطار الرقابة التقليدية يشكل خطرًا على خصوصية المواطنين ويخلق سابقة خطيرة في إدارة الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا