أمين الفتوى: لا يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق فى بيت زوجها حتى لو ثرية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام قد حدد بشكل واضح التزامات الزوج تجاه زوجته، وأن القوامة التي منحها الإسلام للرجل تعني أن الرجل هو المسؤول عن الإنفاق على بيته، ولا يجوز له أن يضغط على زوجته أو يطالبها بالمشاركة في النفقات إلا إذا رغبت في ذلك.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح اليوم الثلاثاء: "الإسلام فضَّل الرجل وجعل له القوامة في البيت، ومن أهم ما يترتب على هذه القوامة هو مسؤوليته عن الإنفاق، فلا يجوز للزوج أن يضغط على زوجته أو يطالبها بالمساهمة في المصاريف المنزلية حتى وإن كانت تعمل ولها دخل خاص بها، حتى لو كانت الزوجة ثرية، من ميراث أو هدية من أهلها، فلا يحق للزوج أن يأخذ من مالها أو يطلب منها المشاركة في نفقات البيت.
وأضاف: "النفقة على الزوجة ليست واجبًا على الزوجة، وإنما هي واجب على الزوج، وقد نص العلماء على أنه لا يجوز للزوج أن يُقهر زوجته أو يضغط عليها للمشاركة في مصاريف المنزل، كما أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى العنف النفسي مثل الهجر أو رفع الصوت، وكل ذلك محرم شرعًا."
وأشار إلى أن الحياة الزوجية تقوم على التعاون والحب، ولكن ذلك يجب أن يكون على سبيل الفضل، وليس على سبيل الإلزام، لافتا إلى أن الحياة الزوجية يجب أن تكون قائمة على الحب والتعاون، ولكن هذا التعاون يجب أن يكون طوعيًّا وليس مفروضًا، والمفاجأة أننا نادرًا ما نجد زوجة ثرية تبخل على بيتها، ففي الكثير من الأحيان نجد الرجال الذين يتحلى بعضهم بكرم عظيم لا يهتمون بما تملكه زوجاتهم من مال، بل يفضلون الإنفاق عليهم وإعطائهم مصروفًا خاصًا بهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء النفقة الزوجين الأسرة مال الزوجة الذمة المالية للزوجة المزيد
إقرأ أيضاً:
أحمد كريمة: الخلع في مصر يحتوي على عوار (فيديو)
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الإسلام دين الدولة، والحديث عن أن العصمة تكون في يد الزوجة هو حديث في إطار هدم الدستور والشريعة الإسلامية، وهذا الأمر لا يجوز.
أحمد كريمة: هناك مخطط لإلغاء الزواج الإسلامي الامتناع عن معاشرة الزوجة.. أحمد كريمة يوضح حالات نشوز الزوجوأضاف أحمد كريمة، خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام، ببرنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن المجتمع على المستوى الفردي والمؤسسي من الضروري أن يخضع للشريعة، وليس العكس، فالشريعة لا يمكن أن تخضع للمجتمع.
عوار في الإجراءاتولفت إلى أن الخلع في مصر يحتوي على عوار في الإجراءات، ورغم ذلك يقع وينفذ بسبب ولاية القاضي، مشيرًا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من سيدنا ثابت بن قيس قبول الحديقة وتطليق زوجته، وهذا يعني أن الرسول لم ينزع ولاية الطلاق، بل طلب من الزوج التطليق.
وفي سياق آخر، قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك مخططًا لإلغاء الزواج الإسلامي وإعداد زواج مدني بصورة مماثلة للولايات المتحدة، معقبًا: "البعض لا يطيق الإسلام، البعض ينفذ أجندات أمريكية وأوروبية لإحلال الأهواء والقوانين الوضعية محل الإسلام".
وأضاف "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامية أميرة همام، برنامج "إنسانيات"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن من يتحدث عن الأسرة بأجندات غربية عليه أن يعمل على مساندة المرأة المعيلة في الصعيد، معقبًا: "علينا أن نبحث عن مشاكل المرأة التي لا ترث في الصعيد وخلافه من هذه المشاكل".
ولفت إلى أن الطلاق يترتب عليه الكثير من الأعباء المالية على المطلق من مهر ونفقة وأجرة الحاضنة والكثير من الأشياء الأخرى، مشيرًا إلى أن الخلع في الأصل يصدر من الزوج بعد رد الزوجة المهر للزوج.