مصر: تواصل الجدل حول نظام مقترح كبديل للثانوية.. ونائب يعترض على إضافة مادة الدين للمجموع
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواصل الجدل حول نظام جديد مقترح للثانوية العامة في مصر، والمعروف باسم "شهادة البكالوريا"، سواء حول سبب التغيير أو التأثيرات المحتملة للنظام الجديد على تطوير العملية التعليمية وإعداد شباب مؤهل لسوق العمل.
صاحب النقاشات الدائرة جدل حول الاتجاه إلى احتساب نتائج مادة الدين ضمن المجموع الدراسي، فضلا عن آلية مقترحة تسمح للطلاب بإعادة الامتحان مقابل سداد رسوم بقيمة 500 جنيه (9.
وناقشت الحكومة المصرية، في اجتماعها الأسبوعي مطلع هذا الشهر، نظام شهادة البكالوريا "كبديل للثانوية العامة"، والمقرر تطبيقه على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوى العام المقبل، والذي يعتمد على تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلاً عن الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل، هذا بالإضافة إلى الاعتراف الدولي والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنويًا، وفق بيان رسمي.
ويتكون نظام شهادة البكالوريا، من مرحلتين هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، وتتضمن المرحلة التمهيدية عددًا من المواد الأساسية التي تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ المصري والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولي، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البرلمان المصري التعليم الحكومة المصرية
إقرأ أيضاً:
الإعمار: مقترح لشمول 21 فئة بمشروع المدن الجديدة
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، أن مجلس الوزراء يدرس حالياً مقترحها لشمول 21 فئة بمشروع المدن السكنية الجديدة، في وقت تنسِّق فيه مع البنك المركزي والمصارف لتخصيص قروض ميسرة للراغبين بالحصول على وحدات سكنية ضمن المشروع.
وقال رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة حامد عبد حمد في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع المدن السكنية الجديدة يتضمن تخصيص حصَّة بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة من كل مدينة إلى الدولة لتوزيعها بين الفئات المستحقة".
وأشار إلى أن "النسبة تحدد حسب مساحة المدينة وعدد وحداتها وموقعها"، مبيناً أن الوزارة اقترحت شمول 21 فئة مختلفة لتوزيع حصة الدولة بينها، ورفعت هذا المقترح إلى رئاسة الوزراء لدراسته والمصادقة عليه".
وأضاف حمد أن "الفئات المقترحة هي: ذوو شهداء الجهات الأمنية وهي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، وكذلك مصابو هذه الوزارات والعمليات الإرهابية حسب نسبة العجز البدني وبموجب المعايير المحددة من قبل اللجان المختصة، فضلاً عن مستفيدي مؤسستي السجناء والشهداء والأرامل والمطلقات وزوجات المفقودين وغير المتزوجات بعمر 35 فما فوق، إلى جانب المتقاعدين والمهجَّرين داخل البلاد وأهالي المحافظات من غير الموظفين، وكذلك الموظفون سواء كانوا مدنيين أو عسكريين وذوو الموظفين المتوفين أثناء العمل أو جرَّاء مهنهم".
وأوضح أن المقترح يشمل أيضاً ذوي الاحتياجات الخاصة وحملة الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه وأعضاء النقابات من غير الموظفين والرياضيين المتميزين بتحقيق إنجازات كبيرة، وكذلك شمول فئات وأشخاص حسب صلاحية رئاسة الوزراء".
ولفت حمد إلى أنه بعد المصادقة على المقترح، سيجري تحديد أسعار الوحدات وآليات التوزيع والنسب المخصصة لكل شريحة، لافتاً إلى أن الهيئة عقدت اجتماعاً مع البنك المركزي وممثلي المصارف، وكذلك صندوق الإسكان والمصرف العقاري من أجل الاتفاق على تخصيص قروض ميسرة للراغبين بالحصول على وحدات سكنية في هذه المدن، إلى جانب إمكانية إطلاق مبادرة إسكان خاصة بها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس