لتعزيز الابتكار.. المملكة تنضم إلى اتفاق لاهاي الدولي للتصاميم
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية انضمام المملكة إلى اتفاق لاهاي الدولي للتصاميم، وهي إحدى معاهدات الملكية الفكرية الرئيسية التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو).
ويهدف الاتفاق إلى مساعدة المبدعين من المصممين لترويج وتسويق تصاميمهم، والتميز في أعمالهم، ما يحقق حماية أعمالهم إقليميًا ودوليًا، ويأتي الانضمام ليؤكد اهتمام المملكة بتعزيز الإبداع والابتكار ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
#عاجل | لمدة ثلاث سنوات .. صدور الموافقة السامية على تشكيل مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية #اليوم https://t.co/cdeeCCH1Fl pic.twitter.com/71dU4wfFYF— صحيفة اليوم (@alyaum) December 25, 2024
فيما أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة، عبدالعزيز بن محمد السويلم، أن انضمام المملكة إلى اتفاق لاهاي سيسهم بشكل فعال في تسهيل رحلة حماية التصاميم لأصحابها بالتسجيل في الدول التي يختارونها من الدول الأعضاء في الاتفاق الذي يمكنهم من تسويق وبيع أعمالهم بما يحقق حماية وإدارة فعّالة لهم في دول مختلفة وبأقل الإجراءات الممكنة.
وقد أودعت المملكة وثيقة انضمامها للاتفاق ليدخل حيز النفاذ بتاريخ 7 أبريل 2025م، ولتصبح الدولة رقم 99 التي تنضم للاتفاق.
يذكر أن المملكة العربية السعودية انضمت كعضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) في عام 1982م.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة تنضم إلى اتفاق لاهاي الدولي للتصاميم - اليوم أخبار متعلقة الصحة العالمية تأسف لقرار ترامب بالانسحاب وتقيم أثر ذلكجازان وجدة.. القبض على 5 أشخاص بتهمة ترويج المخدرات
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض اتفاق لاهاي الدولي للتصاميم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الملكية الفكرية الإبداع والابتكار للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
السعودية وأمريكا تقتربان من توقيع اتفاق نووي تاريخي
أعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر غرانهولم، أن الولايات المتحدة والسعودية على وشك توقيع اتفاق استراتيجي موسّع يشمل التعاون في مجالات الطاقة المختلفة، وعلى رأسها التكنولوجيا النووية المدنية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت يشهد تحولات عالمية في أسواق الطاقة وتنافسا دوليا متزايدا على مصادر التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة.
وأشارت الوزيرة غرانهولم إلى أن هذا الاتفاق سيكون "محوريا في إطار الشراكة الطويلة الأمد بين البلدين"، ويغطي عدة محاور، من بينها: تعزيز استثمارات الطاقة النظيفة، تبادل التكنولوجيا، وتطوير برنامج سعودي للطاقة النووية السلمية تحت مظلة الضمانات الدولية.
ويتجاوز الاتفاق المزمع توقيعه كونه صفقة تجارية ليعكس إعادة صياغة التحالف الاستراتيجي بين واشنطن والرياض في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
وينتظر أن يشمل الاتفاق إنشاء مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة (كالرياح والطاقة الشمسية)، إضافة إلى تمكين السعودية من المضي قدمًا في مشروعها النووي السلمي، ضمن معايير وكالة الطاقة الذرية واتفاقية حظر الانتشار النووي (NPT).
من جهتها، تسعى السعودية إلى بناء أولى مفاعلاتها النووية خلال السنوات المقبلة، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتقليل الاعتماد على النفط، تماشيا مع مستهدفات "رؤية 2030".
وتؤكد الحكومة السعودية التزامها باستخدام التقنية النووية لأغراض سلمية فقط، مع وجود رقابة دولية صارمة.
ويواجه الاتفاق المرتقب انتقادات من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، خصوصا الجمهوريين والديمقراطيين المناهضين لأي خطوة قد تفتح الباب لانتشار التكنولوجيا النووية في الشرق الأوسط.
ويشترط هؤلاء تقديم ضمانات صارمة تمنع السعودية من تخصيب اليورانيوم محليًا أو إعادة معالجة الوقود، وهو ما يعتبرونه "خطًا أحمر".
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، بحث مع نظيره الأمريكي كريس رايت، فرص التعاون في مجالات بحوث الطاقة وتبادل الخبرات وتعزيز العمل البحثي المشترك.
وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، فإن الاتفاق قد يتضمن بنودًا تلزم السعودية بتوقيع اتفاقية "123" النووية، التي تفرض رقابة أمريكية دقيقة على كل استخدام للتكنولوجيا النووية المدنية التي تصدرها الولايات المتحدة، وتمنع تخصيب الوقود أو تطوير أسلحة.
وشهدت العلاقات بين البلدين في مجال الطاقة ليست جديدة، إذ شهدت نقلة نوعية بعد زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جدة في حزيران / يوليو 2022، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة، والاتصالات، والفضاء، والصحة، وكان من أبرزها تعاون في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
زيارة السيسي الخليجية تؤكد الدور المصري المحوري في حل أزمات المنطقة ودعم القضية الفلسطينية