وزير الموارد البشرية يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
ثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاقية العمل الاتفاقيات الدولية الاتفاقيات التنمية الاجتماعية العدالة والمساواة العمل الدولية المملكة العربية
إقرأ أيضاً:
«التنظيم والإدارة» بالأقصر يناقش اختصاصات الموارد البشرية والإصلاح الإداري في ضوء رؤية 2030
طنظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ندوة هامة بعنوان "اختصاصات إدارة الموارد البشرية والإصلاح الإداري بين الواقع والمأمول في ضوء التنمية المستدامة 2030"، وذلك بمكتبة مصر العامة بالأقصر، وذلك بتوجيهات من محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، وفي إطار مبادرة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة بقيادة الدكتور صالح الشيخ.
تضمنت الندوة محاضرتين رئيسيتين، الأولى بعنوان "الإصلاح الإداري في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018"، والتي تناولت مفهوم الإصلاح الإداري وعلاقته بالموازنة العامة للدولة.
ألقى المحاضرة سامح جمال سعد، مدير عام بالإدارة المركزية لدعم ومتابعة المديريات ووحدات الموارد البشرية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة.
أما المحاضرة الثانية، فكانت بعنوان "تفعيل دور إدارة الموارد البشرية في ضوء قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 22 لسنة 2019"، وقدمها مبروك عبد المنعم مبروك، مدير عام بالإدارة المركزية لدعم ومتابعة المديريات ووحدات الموارد البشرية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقاهرة.
وعقب المحاضرتين، تم تنظيم ورشة عمل تفاعلية، أتاحت للحضور فرصة طرح تساؤلاتهم واستفساراتهم، ومناقشة القضايا المطروحة بشكل أعمق.
شهدت الندوة حضوراً مميزاً من عبد السلام نظير، مدير مديرية التنظيم والإدارة بالأقصر، والدكتور هشام محمد عبد الله، مدير مديرية العمل بالأقصر، وأعضاء مديرية التنظيم والإدارة بالأقصر، وعدد من المعنيين بديوان عام محافظة الأقصر والمراكز التابعة لها، وكذلك من المديريات الخدمية بالمحافظة.
تهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير إدارة الموارد البشرية وتحديث آليات الإصلاح الإداري، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتسعى إلى تعزيز قدرات العاملين في هذا المجال، وتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لمواجهة التحديات المستقبلية.
.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس