وزير الموارد البشرية يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
ثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاقية العمل الاتفاقيات الدولية الاتفاقيات التنمية الاجتماعية العدالة والمساواة العمل الدولية المملكة العربية
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل مساهمتها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تنمية رأس المال البشري
المناطق_واس
حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 تقدمًا ملموسًا في دعم سوق العمل وتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية، ضمن جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية رأس المال البشري وتطوير بيئة العمل.
وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى (7%)، محققًا بذلك إنجازًا مبكرًا مقارنة بالمستهدف المرحلي للرؤية، فيما شهدت مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ارتفاعًا إلى (36%)، وبلغت نسبة تمثيل النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا (43.8%)، نتيجةً لجهود الوزارة في تمكين المرأة وتهيئة بيئة عمل مرنة وجاذبة عبر العديد من البرامج والمبادرات الداعمة.
أخبار قد تهمك “الموارد البشرية”: مخالفة 15 مكتب استقدام في الربع الأول لعام 2025م 24 أبريل 2025 - 10:51 صباحًا بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص 17 أبريل 2025 - 12:40 مساءًوسجّل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص نموًا ملحوظًا، مرتفعًا من (1.7) مليون في عام 2020 إلى (2.4) مليون في عام 2024، وأسهمت برامج منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في توظيف أكثر من (437) ألف مواطن ومواطنة خلال عام 2024 في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعكس قوة مخرجات منظومة التدريب والتأهيل، وأصدرت الوزارة بالتعاون مع الجهات الإشرافية العديد من القرارات الداعمة لتوطين القطاعات الإستراتيجية المختلفة.
وفي جانب تطوير القدرات الوطنية، وفرت الوزارة أكثر من (1.3) مليون فرصة تدريبية عبر الحملة الوطنية “وعد”، التي تستهدف تأهيل الكفاءات الوطنية للمهارات المستقبلية، وبلغ إجمالي الإنفاق على برامج التدريب والتمكين والإرشاد أكثر من (7.5) مليارات ريال خلال العام؛ دعمًا لتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.
وعلى صعيد تحسين بيئة العمل، سجلت الوزارة أكثر من (9) ملايين عقد عمل موثق رقميًا، مع تجاوز نسبة التوثيق (80%) من إجمالي العقود، وأسهمت هذه الجهود في خفض النزاعات العمالية بنسبة (30%) منذ بدء تطبيق التوثيق الإلكتروني، بما يعزز استقرار بيئة العمل، ويرفع مستويات الامتثال والشفافية في سوق العمل.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مستمرة في تنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى تنمية رأس المال البشري الوطني وتحفيز بيئة العمل، بما يواكب تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز مساهمة الكفاءات الوطنية في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.