السعودية تكشف عن تقديم 12 مليار دولار لليمن كمنح مالية خلال 11 عاماً
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
قالت مديرة البرامج التنموية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الدكتورة “هلا آل صالح”، الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني، 2025، إن بلادها قدمت لليمن منح مالية بلغ إجماليها قرابة 12 مليار دولار للفترة بين 2012 وحتى 2023.
وأوضحت “آل صالح”، خلال كلمتها في الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية، أن ذلك الدعم الذي قدمته السعودية لليمن خلال 11 عاماً، كان لدعم الموازنة وتسهيل صرف الرواتب، ومنح المشتقات النفطية لتخفيف العبء على الإنفاق الحكومي، وودائع لدعم الاحتياطي من النقد الأجنبي بما يسهم في استقرار سعر صرف الريال اليمني.
إلى جانب ذلك، قالت المسؤولة السعودية إن بلادها قدمت لليمن أيضاً مصفوفة من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية تشجيعًا للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة اليمنية، مشيرة إلى أن مشاركتها في الإجتماع “تأتي امتدادًا لدعم المملكة العربية السعودية لليمن في شتى المجالات وامتدادًا لجهودها في دعم تنمية واستقرار اليمن”.
ولفتت “آل صالح” إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت، ولا تزال تقدم تنمية شاملة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وفق عدد من الركائز التي تسهل دعم جهود بناء السلام والاستقرار، وتتوافق مع منهجية المقاربة الثلاثية لأعمال الإغاثة والتنمية والسلام والربط بينها.
وأشارت إلى أن المملكة عملت على دعم التعافي الاقتصادي في اليمن عبر تقديم الدعم الاقتصادي المباشر لدعم سياسات البنك المركزي، وتقديم المنح والودائع التي تعزز الاحتياطيات النقدية، وكذلك السيولة المحلية وعلى السياسات النقدية، وتأثيرها على الثقة الاقتصادية.
وشارك البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية، والذي يأتي بمشاركة 35 دولة، وبتنظيم من الجانبين البريطاني واليمني، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ومعالي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيد هاميش فالكونر، والمنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بالتزامن مع اجتماع مجلس الأمن الدولي.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: نستهدف 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 4 سنوات
أكد حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تسعى لتحقيق تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة تتجاوز 60 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار خطة طموحة لتعظيم دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.
وشدد على أن الاستراتيجية الحالية تستند إلى تنويع القطاعات الاستثمارية وتحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول القومية دون بيعها.
وذكر خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تطبيق أدوات السوق وتهيئة مناخ استثماري عادل، موضحًا أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تُعد مرجعًا مرنًا لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص وتقليص التدخل الحكومي تدريجيًا مع توفير بدائل قوية تضمن استمرار النمو.
وأشار هيبة إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية يتطلب بنية تحتية قوية، واستقرارًا اقتصاديًا، وتحديثًا شاملًا لإجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، فضلًا عن دعم الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة والزراعة والخدمات الرقمية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا