مفتي الجمهورية يستقبل وفد أئمة من ستِّ دول برئاسة الدكتور المحرصاوي
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
استقبلَ الأستاذ الدكتور نظير عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وفدًا من أئمة سِتِّ دول برئاسة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، وذلك في مقرِّ دار الإفتاء المصرية، في ختام برنامجهم التدريبي الذي أُقيم بالأكاديمية.
وفي مستهلِّ اللقاء، رحَّب المفتي بالحضور، مشيدًا بجهود أكاديمية الأزهر العالمية في تأهيل الأئمة والعلماء وتطوير مهاراتهم العلمية والدعوية.
واستعرض المفتي خلال اللقاء مختلفَ إدارات دار الإفتاء، موضحًا دَور القطاع الشرعي، الذي يُعَدُّ القلبَ النابض للدار، حيث يتم استقبال الأسئلة الشرعية وتكييفها، والنظر في الأدلة الشرعية ومآلات الفتوى لضمان تحقيق الصالح العام.
كما سلَّط الضوءَ على إدارات الفتوى المختلفة، مثل: الفتوى الشفوية والمكتوبة والهاتفية والإلكترونية، التي تُسهم جميعها في تقديم خدمات إفتائية متكاملة وسريعة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في التحوُّل الرقْمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتوسيع نطاق الخدمات الإفتائية عالميًّا.
وتحدَّث المفتي عن جهود دار الإفتاء في تعزيز الاستقرار الأسري من خلال مركز الإرشاد الزواجي، الذي يقدِّم استشاراتٍ نفسيةً وشرعية لحلِّ المشكلات الأسرية، لا سيَّما قضايا الطلاق. وأوضح أن المركز يمثل نموذجًا فريدًا للتكامل بين الإرشاد النفسي والوعي الشرعي، ويساهم في توعية الشباب المُقبلين على الزواج بمبادئ الاستقرار الأسري.
وأكَّد المفتي أنَّ دار الإفتاء المصرية تُولِي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التدريب، مشيرًا إلى أنَّ برامج تدريب المفتين التي تقدِّمها الدار تركِّز على الجوانب الشرعية والإنسانية والاجتماعية، مضيفًا أن الدار تسعى إلى تطوير مناهج التدريب، بهدف تأهيل المفتين بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
وخلال حديثه عن خدمات الدار، أشار إلى إدارة فتاوى المحاكم، التي تُقدِّم ردودًا شرعية متخصصة بناءً على المستندات والعناصر المقدمة من المحاكم والمؤسسات الرسمية.
وأكد أن هذه الإدارة تُعد نموذجًا للتكامل بين الفقه والقانون في حل القضايا الشرعية.
وأوضح أن الدار تضمُّ إدارةَ فضِّ المنازعات، التي تختصُّ بالحلِّ في القضايا الاجتماعية والمالية، مثل تقسيم التركات وقضايا الديات والإصابات. وتهدُف هذه الإدارة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقريب وجهات النظر بين المتنازعين.
كما تناول دَور وَحدة حوار التابعة لدار الإفتاء، التي تُقدِّم استشاراتٍ وتحليلاتٍ معمَّقةً لمعالجة القضايا الفكرية والدينية المعاصرة، مستندةً إلى منهجيات علمية وحوارية شاملة. وأكد أن الوحدة تسعى إلى تعزيز الحوار البنَّاء بين الأديان والثقافات؛ مما يُسهم في نشر قيم التعايش والسلام في المجتمعات.
وفي سياق متَّصل، أشار فضيلةُ المفتي إلى أهمية إدارة المؤشر العالمي للفتوى التابع للدار كأداة استراتيجية لتحليل الخطاب الإفتائي في مختلف دول العالم. وأوضح أن المؤشر يُسهم في ضبط الفتاوى وتصحيح مسارها، مما يمنع ظهور خطابات متشددة أو منحرفة تخالف روح الإسلام السمحة.
كما تحدَّث المفتي عن الدَّور المهمِّ الذي تضطلع به الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، مؤكدًا أنها تعدُّ مِنصَّةً عالمية تجمع المؤسسات والهيئات الإفتائية من أكثر من 108 دول، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ومناقشة القضايا الفكرية والإفتائية المعاصرة.
وأشار إلى أن الأمانة العامة تعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات الإفتائية العالمية، بما يضمن مواجهة الفكر المتطرف وتعزيز قيم التعايش والسلام، مؤكدًا أن الفتاوى يجب أن تكون وسيلة لبناء المجتمعات، لا لنشر الانقسام أو التشدد.
وتحدَّث عن مركز سلام لدراسات التطرف التابع لدار الإفتاء، موضحًا أنه يمثل مِنصَّةً متخصصة لمواجهة الفكر المتطرف وتعزيز قيم التسامح والاعتدال. وأشار إلى أن المركز يعتمد على دراسات معمقة وبرامج تدريبية تستهدف تعزيز الفهم الوسطي للإسلام وتقديم خطاب ديني يتصدَّى لظاهرة التطرف بطرق علمية مدروسة.
وفي سياق حديثه، ألقى الضوء على مركز الإمام الليث بن سعد لفتاوى التعايش، الذي تم إطلاقه مؤخرًا، موضحًا أنه يمثل مركزًا علميًّا فريدًا يهدُف إلى إحياء تراث الإمام الليث بن سعد وتعزيز الفقه الوسطي المصري. وأكد أن المركز يسعى إلى مكافحة خطاب الكراهية من خلال برامج تدريبية ودراسات متخصصة، وتشجيع البحث العلمي في مجال فقه التعايش والسلام.
من جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، عن بالغ شكره وتقديره لفضيلة المفتي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس التعاون المثمر بين دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف.
وقال الدكتور المحرصاوي: "نحن في أكاديمية الأزهر نعتز بالعلاقة الوطيدة مع دار الإفتاء المصرية، التي تمثل نموذجًا عالميًّا في تقديم الخطاب الديني الوسطي والتصدي للتحديات الفكرية. هذا التعاون بين المؤسستين يسهم في إعداد أئمة ودعاة قادرين على حمل رسالة الإسلام السمحة في مختلف دول العالم."
وأضاف: "نشكر فضيلة المفتي على دعمه الدائم لجهود الأكاديمية، وحرصه على تقديم رؤًى علمية ومعرفية قيِّمة للمتدربين؛ مما يعزز من فهمهم العميق للمسائل الشرعية والواقع المعاصر."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الدكتور المحرصاوي الأزهر دار الإفتاء المصریة أکادیمیة الأزهر التی ت
إقرأ أيضاً:
المرحوم الدكتور زكي مصطفي: العالم واللغو
(أدين للدكتور زكي مصطفي، شقيق الدفعة كامل مصطفى، بالاجتهادات التي أخاطر بها في موضوع الماركسية والإسلام. وأدين في هذا لكتابه "القانون العام في السودان: في سيرة مادة العدل والقسط والوجدان السليم" (1971).The Common Law in the Sudan: An Account of the 'justice, Equity, and Good Conscience' Provision
وكتبت أنعيه لمأثرته رحمه الله
توفي في ديسمبر 2003 الدكتور زكي مصطفي عميد كلية القانون بجامعة الخرطوم والنائب العام الأسبق. ولم يكن زكي قانونياً فحسب، بل كان مفكراً قانونياً من الطراز الأول. ولم أجد له مثيلاً في غلبة الفكر عنده على محض الممارسة سوي المرحوم الدكتور نتالي أولاكوين والدكتور أكولدا ماتير وعبد الرحمن الخليفة (في طوره الباكر). وقد قطع عليه انقلاب مايو في طوره اليساري الباكر حبل تفكيره نتيجة تطهيره من الجامعة ضمن آخرين بغير جريرة سوي الظن برجعيتهم. وهذه الخرق العظيم لحقوق الإنسان ظل عالقاً برقبة الشيوعيين. وقد نفوا مراراً وطويلاً أنهم كانوا من ورائه. وربما كان إنكارهم هذا حقاً. فقد كانت مايو سراديب تنضح بما فيها. فأنا أشهد بالله أن الشيوعيين لم يصنعوا التقرير الختامي المنشور للجنة إصلاح جامعة الخرطوم (1970) على انهم كانوا عصبة لجان ذلك الإصلاح. فقد أملى المرحوم محي الدين صابر التقرير النهائي من رأسه وكراسه معاً. وهذه عادة فيه. وما زلت احتفظ بأوراق اعتراضاتنا الشيوعية على ذلك التقرير لمفارقته لتوصيات اللجان. وتحمل الشيوعيون وزر التقرير وبالذات ما ورد عن تحويل الكليات الي مدارس. وعليه ربما لم يأمر الشيوعيون بتطهير زيد أو عبيد غير انهم لم يدافعوا صراحة عن حق العمل. بل أداروا له ظهرهم مطالبين بحق الشورى قبل أن تقدم مايو علي خطوة في خطر التطهير في مجال عملهم. وفهم الناس أنهم لا يمانعون في فصل الناس متي شاوروهم في الأمر.
حين قطعنا حبل تفكير المرحوم زكي في 1969 كان مشغولاً بأمرين. كان عميداً للقانون في قيادة مشروع قوانين السودان (1961) الذي هدف لتجميع السوابق بتمويل من مؤسسة فورد. وقد تم علي يد المشروع توثيق كل القضايا التي نظرتها المحاكم قبل 1956. أما الأمر الثاني الذي لم يكتب لزكي أن ينشغل به حقاً بسبب التطهير فهو تطوير فكرته المركزية التي درسها في رسالة الدكتوراة ونشرها في كتاب في 1971. فقد تساءل زكي في كتابه لماذا لم يأذن الاستعمار الإنجليزي للشريعة أن تكون مصدراً من مصادر القانون السوداني. وأستغرب زكي ذلك لأن الإنجليز لم يجعلوا قانونهم قانوناً للسودان، بل وجهوا القضاة للاستعانة بما يرونه من القوانين طالما لم تصادم العدالة والسوية وإملاءات الوجدان السليم. وقال زكي لو ان الإنجليز أحسنوا النية بالشريعة لوجدوها أهلاً للمعاني العدلية المذكورة. وقد صدر زكي في فكرته هذه من خلفية إخوانية. ولكنه شكمها بلجام العلم فساغت. وستنفلت قضية الشريعة والقانون في السودان من أعنة زكي الأكاديمية الشديدة لتصبح محض حلقمة سياسية دارجة ما تزال ضوضاؤها معنا.
ولعله من سخرية القدر أن يسترد زكي بعد 15 عاماً القانون الموروث عن الإنجليز الذي خرج لمراجعته وتغييره في دعوته التي أجملناها أعلاه. فقد أصبح في 1973 نائباً عاماً مكلفاً بإعادة ترتيب البيت القانوني على هدي من القانون الموروث عن الاستعمار. فقد اضطرب القانون كما هو معروف علي عهد نميري. وأشفق زكي كمهني مطبوع على فكرة القانون نفسها من جراء هذا الاضطراب. وكان أكثر القوانين استفزازاً هو القانون المدني لعام 1971 الذي نجح القوميون العرب في فرضه على البلد بليل. وقد وجد فيه زكي إساءة بالغة للمهنية السودانية. فتحول من فكرته الإسلامية التي أراد بها هز ساكن القانون الموروث عن الاستعمار الي الدفاع عن إرث ذلك القانون. ففي مقالة بليغة في مجلة القانون الأفريقي لعام 1973 جرّد زكي علي القانون المدني حملة فكرية عارمة. فقد ساء زكي أن لجنة وضع القانون المدني تكونت من 12 قانونياً مصرياً و3 قضاة سودانيين لنقل القانون المصري بضبانته قانوناً للسودان. وعدد أوجه قصور القانون الموضوعية بغير شفقة. واستغرب كيف نسمي استيراد القوانين العربية تحرراً من الاستعمار بينما هي في أصلها بنت الاستعمار الفرنسي. وأحتج زكي أن القانون المدني أراد ان يلقي في عرض البحر بخبرة سودانية عمرها سبعين عاماً واستحداث قانون لم يتهيأ له المهنيون وكليات القانون ولا المتقاضون.
لم اقصد في هذه السيرة القول أن زكي لم يثبت على شيء. فعدم ثباته على شيء هو نفسه ميزة. فقد أملت عليه مهنيته العالية أن "خليك مع الزمن" بما يشبه الإسعاف حتى لا تسود الفوضى في حقل حرج كالقانون بفضل النَقَلة ضعاف الرأي. رحم الله زكي مصطفي فهو من عباد ربه العلماء.
ibrahima@missouri.edu
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة