عمومية "جمعية المرأة" في العوابي تزكّي مجلس الإدارة الحالي للفترة المقبلة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
العوابي- خالد بن سالم السيابي
عقد بمقر جمعية المرأة العمانية بالعوابي اجتماع الجمعية العمومية لإعادة انتخاب مجلس الإدارة الجديد، بحضور مريم بنت خليفة الخزيرية رئيسة قسم الشراكة ومؤسسات المجتمع المدني، وعلياء بنت عبدالله الشكيلية مساعد فني تأهيل وعضوات الجمعية.
وفي بداية اللقاء، رحبت رئيسة الجمعية بالحضور وأثنت بدور العضوات في المشاركة الفاعلة خلال تنفيذ أنشطة الجمعية وفعالياتها.
وشهد الاجتماع مناقشة تقرير مجلس الإدارة من أعمال السنة المنتهية، ومشروع خطة العمل القادمة للعام الحالي والميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، ومشروع ميزانية العام الجديد.
وتمت تزكية عضوات مجلس الإدارة الحالي لإدارة الجمعية للفترة القادمة وذلك على النحو التالي:
سامية بنت سالم الذهلية رئيسة جمعية المرأة العمانية بالعوابي، وزينب بنت خميس الغافرية نائبة الرئيسة، وشيخة بنت محمد الخروصية أمينة الصندوق، وفوزية بنت عبيد الخروصية منسقة الجمعية، ورابعة بنت سالم الخروصية رئيسة اللجان، ونوال بنت سعيد الخروصية رئيسة اللجنة الاجتماعية، وجميلة بنت ناصر الصمصامية رئيسة اللجنة الصحية، وثريا بنت خليفة الرمحية رئيسة اللجنة الثقافية، وصفية بنت راشد الشريقية رئيسة اللجنة الإعلامية، وزيانة بنت راشد الشريقية رئيسة اللجنة الدينية، وموزة بنت مسعود البحرية رئيسة العلاقات العامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس الإدارة رئیسة اللجنة
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».