وكيل مأرب يناقش مشاريع برنامج الغذاء العالمي وتدخلاته خلال 2025
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
شمسان بوست / مأرب:
ناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، مع نائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي بمكتب عدن، الرشيد حماد اليوم، مشاريع البرنامج وخطط تدخلاته القادمة في المحافظة خلال العام الجاري 2025م.
واستعرض الوكيل مفتاح في هذا اللقاء حجم الاحتياجات الإنسانية والغذائية المتزايدة في محافظة مأرب التي تأوي أكثر من 62 في المائة من إجمالي النازحين في اليمن باعتبار أن الغذاء بات يمثل التحدي الأكبر أمام مئات الآلاف من الأسر في نحو 208 مخيمات وتجمع للنازحين في المحافظة.
وتطرق إلى أوضاع الآف الأسر التي تم استبعادها من قوائم الاستحقاق للمعونات الغذائية في المحافظة، ودعا قيادة البرنامج إلى إعادة النظر في بعض معاييرها التي بموجبها تم استبعادهم وإيجاد آليات بديلة ومعالجات مدروسة لتحسين أوضاع هؤلاء المستبعدين بما يخفف من معاناتهم ويسهم في تحسين سبل العيش لديهم.
وشدد على ضرورة انتظام عملية صرف المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج للمستفيدين في المحافظة والتأكد من جودتها والبحث مع شركائه المحليين عن آليات لمعالجة أسباب تأخير صرفها وتلافي جوانب القصور والاختلالات في عمليات الصرف.
مجددا التزام السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية بالتعاون مع مكتب البرنامج الأغذية العالمي في محافظة مأرب وتسهيل مهامه وتمكينه من القيام بدوره الإنساني في مساعدة ملايين النازحين والمجتمع المضيف بالمحافظة.
من جانبه أبدى المسؤول الأممي تفهمه للأوضاع الاستثنائية التي يمر بها النازحين في محافظة مأرب وحجم الأعباء الكبيرة التي تتحملها السلطة المحلية في سبيل الاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية المتزايدة وتلبيتها.. مبينا أن البرنامج بالتعاون مع السلطة المحلية يسعى خلال هذا العام لاستهداف 255 أسرة ممن تم استبعادهم من قوائم المساعدات الغذائية بمشاريع التمكين الاقتصادي كمعالجات تسهم في تحسين سبل العيش لديهم.
وأوضح أن لدى برنامج الأغذية خطة لإضافة 1500 أسرة جديدة في مديرية حريب من قوائم الانتظار الذين استوفوا شروط الإضافة إلى قوائم المستفيدين من المساعدات الغذائية بالمحافظة.. مشيرا إلى أن البرنامج سينفذ أيضا مشروع رعاية الحوامل والأطفال ومعالجة حالات سوء التغذية لدى الأطفال بالشراكة مع القطاع الصحي بالمحافظة خلال الأشهر المقبلة
وفي لقاء آخر استقبل وكيل محافظة مأرب المدير الجديد لمكتب الأمم المتحدة للأمن والسلامة بالمحافظة، سامح حنفاوي، واطلعه على الجهود المبذولة لتأمين مكاتب منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في المحافظة وحماية طواقهما.
واستعرض الوكيل مفتاح بحضور مدير عام شرطة محافظة مأرب اللواء يحيى حُميد ومدير فرع جهاز الأمن السياسي بالمحافظة اللواء ناجي حطروم الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة في تأمين مكاتب المنظمات الأممية والدولية وحماية العاملين فيها، وتسهيل مهامهم لتنفيذ المشاريع والبرامج الإنسانية والتنموية لخدمة أكثر من ثلاثة ملايين نسمة من النازحين والمجتمع المضيف في المحافظة.
وأشار إلى ما حققته الأجهزة الأمنية والشرطية من إنجازات أمنية ملموسة ونجاحات كبيرة ساهمت بشكل مباشر في الحفاظ على الأمن والاستقرار وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للعمل الإنساني والإغاثي في المحافظة طوال السنوات الماضية.
بدوره أشاد مدير مكتب الأمم المتحدة للأمن والسلامة، بالأداء الأمني المتميز والجاهزية العالية في التعامل مع القضايا الأمنية المختلفة وفي مقدمتها الإجراءات الأمنية المتبعة في حماية مكاتب المنظمات الأممية والدولية وتأمين العاملين فيها.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: محافظة مأرب فی المحافظة
إقرأ أيضاً:
المكملات الغذائية: نطالب بإعادة النظر فى القرار 725 وآلية تطبيقه لحماية السوق
صرّح الدكتور محمد غنيم، رئيس شعبة المكملات الغذائية بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، بأن الشعبة اجتمعت مع رؤساء مصانع المكملات الغذائية لمناقشة القرار رقم 725 لسنة 2024 الصادر عن هيئة الدواء المصرية فيما يخص تخزين وتوزيع المكملات الغذائية الذي أسفر عن عدد من التوصيات الهامة التي تعكس تطلعات القطاع.
وأوضح الدكتور غنيم أن المجتمعين أكدوا أهمية استمرار صناعة المكملات الغذائية تحت إشراف ورقابة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مع الالتزام بالقرارات المنظمة لذلك. كما اكدوا على ضرورة تداول هذه المنتجات من خلال المؤسسات الصيدلية، بما يشمل شركات التوزيع ومخازن الأدوية والصيدليات، و ذلك تماشيًا مع البيان الصادر عن كلا من هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء بتاريخ 12 يناير 2025.
وأضاف أن الحضور اكدوا على أهمية ما تقوم به هيئة الدواء من رقابة على تخزين و توزيع المستحضرات بجميع المؤسسات الصيدلية و ناشدوا هيئة الدواء المصرية بضرورة عدم فرض أي رسوم أو أعباء مالية وإدارية إضافية على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدين أن هذا هو ما يتفق مع الدستور المصري وتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم الاستثمارات الصغيرة وتخفيف العبء على المواطن المصري.
وأشار الدكتور غنيم إلى أن القرار رقم 725 لسنة 2024 و آلية تنفيذه قد يؤثر على استقرار سوق المكملات الغذائية، الذي يُعتبر قطاعًا حيويًا في الاقتصاد المصري. وقال: "أي خلل في هذا القطاع قد يؤدي إلى نقص المنتجات المتاحة في السوق وارتفاع تكاليفها على المستهلك".
وفي إطار التوصيات، دعا المجتمعون إلى تأجيل العمل بالقرار فيما يتعلق بالحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية لتخزين و تداول المكملات الغذائية الحاصلة بالفعل على تصريح بالتداول من هيئة سلامة الغذاء. كما طالبوا هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء للحصول على بيانات شاملة ومحدثة لجميع المستحضرات المصرح بها، دون الحاجة للرجوع إلى الشركات بشكل مباشر، استنادًا إلى بروتوكول التعاون بين الهيئتين...
و اكد رئيس شعبة المكملات الغذائية، على أهمية التعاون بين هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية و اتحاد الصناعات المصرية وكافة المؤسسات الصيدلية لضمان التطبيق الفعال للقوانين المنظمة لصناعة وتداول المكملات الغذائية.
وأكد أن هذا التعاون ضروري لحماية استثمارات الشركات العاملة في هذا القطاع، خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة للمواطن المصري.
واختتم الدكتور غنيم بدعوة جميع الأطراف للعمل معًا لتحقيق استقرار سوق المكملات الغذائية ورفع معدلات التصدير، بما يخدم مصلحة الصناعة والمواطن على حد سواء.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة