تأكيد حكومي – أوروبي على أهمية خطة ورؤية الحكومة اليمنية لتحقيق التعافي الاقتصادي
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
شمسان بوست / عمّان – سبأنت
أكد اجتماع حكومي – أوروبي، عُقد في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم، ضم نائب وزير المالية هاني وهاب، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابرييل فينالس، أهمية خطة ورؤية الحكومة اليمنية بشأن تحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي، والتنمية الشاملة.
ونوه الجانبان الحكومي والأوروبي، بإعلان الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة، في نيويورك، أمس، دعمه الكامل لخطة ورؤية الحكومة، وتحويلها إلى واقع ملموس يعيشه الشعب اليمني، للتخفيف من معاناته المتفاقمة منذ نحو 10 سنوات، جرّاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
كما بحث نائب وزير المالية وهاب، مع سفير الاتحاد الأوروبي فينالس، آخر تطورات الأوضاع في اليمن بشكل عام والقطاعين الاقتصادي والمالي بشكل خاص، وجهود الحكومة لمواجهة التحديات الكبيرة في القطاعين الهامين، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة.
وتطرق نائب وزير المالية هاني وهاب، إلى مدى حاجة اليمن لمواصلة شركاء الحكومة من الدول الشقيقة والصديقة تقديم الدعم الفني والمادي لدعم الجهود الحكومية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة من أجل تنمية الموارد المالية ولاسيّما غير النفطية ومكافحة الفساد، وكذا العمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، والحد من تفاقم المعاناة الإنسانية وأزمة انعدام الأمن الغذائي .. مشيداً بالمواقف الأوروبية الداعمة لليمن واليمنيين والمساندة لجهود الحكومة من أجل الإيفاء بالتزاماتها الحتمية والإسهام بتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
حضر الاجتماع من جانب وزارة المالية وكيل قطاع الموازنة مختار الشريحي، والوكيل المساعد لقطاع التنظيم وحساب الحكومة خالد اليريمي، ومدير عام الإيرادات بالوزارة طه أحمد، ومن جانب الاتحاد الأوروبي سفراء ألمانيا هوبرت يغير، ونائبة السفيرة الهولندية ماريكه ويردا، والملحق الاقتصادي في بعثة الاتحاد الأوروبي ايرين زوسيموس.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية :لصرف المرتبات دورمهم في تخفيف حدة الركود الاقتصادي
واشار الجرموزي في كلمته اليوم أن هذه الحلول مؤقتة وأن مرتباتكم خلال الفترة الماضية واللاحقة استحقاق قانوني لن يسقط بالتقادم.
لافتا الى ان مرتبات موظفي الدولة خلال الفترة الماضية استحقاق قانوني تتحمله دول العدوان وعليها جبر الضرر كما تتحمل دول العدوان أيضا مبالغ العلاوات والتسويات السنوية المستحقة لموظفي الدولة قانونا.
واشار " الى ان القانون الجديد للآلية الاستثنائية لا يفرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على المرتبات.