تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
شهدت شوارع القاهرة والميادين انسياب مروري كما كثفت الإدارة العامة للمرور من تواجدها بالشوارع الرئيسية وسط تواجد رجال الإدارة العامة للمرور لتسهيل وصول المواطنين.
كما شهد طريق الكورنيش النيل من المظلات وصولاً إلى مسرة ووصولاً إلى ميدان التحرير سيولة فى الحالة المرورية وشهدت حركة المرور بميدان القللي للمتجة إلى وسط البلد سيولة مرورية وظهرت إستقرار بحركة السيارات بنفق أحمد بدوي للمتجة إلى كوبري أكتوبر.
كما انتشر رجال الإدارة العامة للمرور، بشوارع وميادين المحافظات ، مع انتشار الخدمات المرورية أعلي الطرق والميادين.
وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال
مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.
كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
وحرصت الأجهزة الأمنية صباح اليوم على تفقد ومتابعة الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات، والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين إحتفالات المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شوارع القاهرة طريق الكورنيش المظلات
إقرأ أيضاً:
رئيس رابطة التجار يحذر: ارتفاع أسعار السيارات قادم في هذه الحالة
مع قرب بداية عام 2025، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، والذي يُشترط أن يقوم المستورد باستيراد سيارة واحدة فقط كل 5 سنوات، مع ضرورة تقديم كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية للمستورد.
وفي تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أكد المستشار «أسامة أبو المجد» رئيس رابطة تجار السيارات، أن هذا القرار رغم أهميته للمستهلك والدولة وحتى التاجر، إلا أنه قد يعكس أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، إلى جانب سعر الدولار واستقراره.
وقد أوضح المستشار أسامة أبو المجد أن ارتفاع أسعار السيارات مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعاملين رئيسيين:
1. تدبير العملة الأجنبية: يشير أبو المجد إلى أن استقرار سعر الدولار الأمريكي يعد من العوامل الحاسمة في تحديد أسعار السيارات. في حال زيادة سعر الدولار، يرتفع تلقائيًا سعر السيارات، نظرًا لاعتماد استيراد السيارات على العملة الأجنبية.
2. قيود الاستيراد: لفت أبو المجد إلى أن القيود المفروضة على استيراد السيارات، خاصة الاستيراد الشخصي، تؤثر بشكل كبير على المعروض في السوق.
حيث أصبح الاستيراد الشخصي مقتصرًا على سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات، مما يقلل من تنوع المعروض وقد يسهم في ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن قرار تقنين الاستيراد الشخصي، الذي يقلل من توافر السيارات في السوق، سيؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل تلقائي، خاصة مع دخول السنة الجديدة، ما لم يتم اتخاذ إجراءات إضافية لتوفير المعروض وتلبية احتياجات السوق المصري.
إنهاء ظاهرة المضاربة “والمستهلك التاجر”وكان رئيس رابطة تجار السيارات قد لفت في تصريحات سابقة إلى أن أهمية القانون الذي أقرته وزارة الاستثمار لقواعد استيراد السيارات بهدف الاستخدام الشخصي سيسهم في إنهاء ظاهرة "المستهلك التاجر".
مشيرًا إلى أن دخول العديد من السيارات وفقًا لقانون الاستيراد الشخصي خلال الأعوام القليلة الماضية قد تسبب في ضرر لكل من الدولة والمستهلك والتاجر.
فقد تسبب في خسارة الدولة لعوائد الجمارك والضرائب، كما أن المستهلك تعرض لزيادة في قيمة الأوفر برايس نتيجة للمضاربات المتزايدة من تجار الاستيراد الشخصي.
أما تجار السيارات، فقد واجهوا منافسة غير شريفة في ظل توافر مميزات للاستيراد الشخصي استغلها البعض لتحقيق أرباح بالمزايدة، انتظارًا لمزيد من الارتفاع في الأسعار.
قرار 9 واستيراد السياراتفي خطوة تهدف إلى تنظيم سوق السيارات، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا يقضي بتقييد استيراد السيارات الشخصية إلى سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة 5 سنوات.
اليوم، نشرت الجريدة الرسمية في العدد 289 (تابع)، الصادر يوم الخميس، قرار رقم 319 لسنة 2024 لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.
ينص القرار على مجموعة من الشروط التي تفرض قيودًا إضافية على استيراد السيارات من الخارج.
تنص المادة الأولى من القرار على أنه يُشترط للإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي أن يكون الاستيراد مقتصرًا على سيارة واحدة فقط للمستورد كل خمس سنوات.
كما يشترط تقديم المستورد كشف حساب بنكي يفيد تناسب الملاءة المالية له، بالإضافة إلى سداد قيمة السيارة من خلال البنوك المصرية وفقًا للنماذج المصرفية المتعارف عليها.
تنص المادة الثانية من القرار على استثناء بعض الحالات من تطبيق هذه الشروط، مثل السيارات التي تم شحنها أو وصولها إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بالقرار، وكذلك السيارات التي تم فتح اعتماداتها المستندية أو تحويل قيمتها قبل تاريخ العمل بالقرار.
كما يستثني القرار السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، شريطة الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل.
توقعات المستقبلأعرب المستشار أسامة أبو المجد عن تفاؤله بتحقيق استقرار نسبي في أسعار السيارات بحلول عام 2025، بشرط توفر عوامل معينة، منها استقرار سعر الدولار وتخفيف القيود على الاستيراد.
وأشار إلى أن زيادة حجم المعروض من السيارات وزيادة حجم المبيعات من شأنه ضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها