لا تزال حرب غزة تثير النقاش والجدال حتى بعد توقفها من خلال توقيع الاتفاق الأخير بين إسرائيل وحماس على إيقاف إطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي خارج الحدود الفلسطينية الكائنة قبل العدوان، وتبادل الأسرى لدى الطرفين؛ على أن يتم ذلك على مراحل زمنية محددة. يدور الجدال حول حصاد هذه الحرب، ويشمل ذلك الخلاف حول الانتصار والهزيمة (أي: مَن المنتصر ومَن المهزوم)، وما آلت إليه الحرب، وما يمكن أن تؤول إليه (أي: نتائجها المتوقعة مستقبليًّا).
* من الخطأ النظر إلى مسألة الانتصار والهزيمة من الناحية العسكرية فقط؛ لأن الانتصار العسكري قد يقترن بخسائر عديدة، سوف أشير إليها بعد قليل. وحتى على المستوى العسكري البحت، لا يمكن القول بأن إسرائيل قد حققت انتصارًا بلا خسائر؛ إذ تكبدت خسارة عدد هائل من الدبابات والمعدات الحربية المتطورة، كما تم قتل وجرح المئات العديدة من أفراد جيشها. حقًّا إن السلاح الإسرائيلي/ الأمريكي بالغ التطور قد جعل ميزان القوة العسكرية يميل بوضوح وبشكل فائق إلى جانب إسرائيل في مقابل سلاح حماس والمقاومة عمومًا في فلسطين وغيرها؛ ولكن هذا السلاح لم يحقق نصرًا عسكريًّا لإسرائيل؛ لأن هذا السلاح ذاته لم يحقق الغاية من الحرب على غزة كما حددها نتنياهو وحكومته، وهي القضاء على حماس وتحرير الأسرى الإسرائيليين على مدى سنة وأربعة أشهر: فلا حماس قد انتهت، ولا الأسرى قد عادوا، إلا بعد التوقيع على اتفاقية مع حماس.
* كشفت هذه الحرب عن زيف أسطورة الجيش الإسرائيلي التي تزعم أنه «الجيش الذي لا يُقهر»: تبين ذلك عندما استطاعت المقاومة الفلسطينية بأدوات بدائية تخطي الجدار العازل وأسر الكثير من المجندين والمجندات الإسرائيليين؛ وتبين أيضًا من خلال بسالة رجال المقاومة في تصديهم لآليات الجيش الإسرائيلي وتدميرها، وفي قدرتهم على إصابة أهداف ومنشآت عسكرية وغير عسكرية، وفي القدرة على قنص الجنود الإسرائيليين (وهذا كله على الرغم من التفوق العسكري الإسرائيلي الواضح).
* كشفت هذه الحرب عن زيف الادعاءات التي روجتها إسرائيل عن نفسها، من قبيل: أنها ضحية «معاداة السامية» وضحية للأعمال الإرهابية التي يقوم بها رجال المقاومة الذين تسميهم الإرهابيين والأشرار؛ فضلًا عن ترويجها لمقولة أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. ولكن هذه الصورة الذهنية التي طالما رسمتها إسرائيل لنفسها عبر العالم قد تبدلت الآن: فمشاهد الفيديو التي روجتها عن اغتصاب النساء وحرق الإسرائيليين في أثناء السابع من أكتوبر، قد تبين فيما بعد أنها مزيفة، وراجت بدلًا منها المَشاهد الحقيقية لوحشية العدوان الإسرائيلي في إبادة الشعب الفلسطيني نفسه بأسلحة تحرق البشر وتقطِّع أجسادهم إلى أشلاء، بل يذيب بعضها الجسد نفسه. وهذا نفسه يدحض مقولة «الديمقراطية الإسرائيلية» في الوقت ذاته؛ لأن الديمقراطية لا يمكن اختزالها في مجرد صناديق الانتخاب لحكومة ما، خاصةً إذا كانت هذه الحكومة تعتمد سياسة القتل والإبادة للآخر. وقد أدى كل هذا إلى اندلاع تظاهرات الشعوب عبر العالم ضد إسرائيل بدافع من الضمير الإنساني والتنديد بوحشية العدوان الإسرائيلي والمطالبة بوقف هذا العدوان وعدم دعمه بالمال والسلاح. وكل هذا قد أفضى إلى إدانة نتنياهو بجرائم حرب وإبادة من قِبل محكمة العدل الدولية، بعد أن تقدمت جنوب إفريقيا ودول أخرى بهذه الدعوى القضائية.
* أما بخصوص مآلات هذه الحرب، فأولها أنها ستؤدي إلى تفكيك الكيان الصهيوني من الداخل، وإلى تفكيك الحكومة الإسرائيلية أيضًا، وهو ما بدأت إرهاصاته تلوح في الأفق منذ شهور، وأصبح أكثر احتمالًا بعد توقيع الاتفاقية مع حماس. وأما بخصوص مصير الحرب نفسها بعد توقفها بفعل الاتفاقية، وإمكانية تجدد الحرب بخرق الاتفاقية، فهو أمر لا يمكن توقع أي سيناريو له بشكل مؤكد: حقًّا أن التجربة تشهد بأن بني إسرائيل لا يحفظون عهدًا أو اتفاقًا. ومع ذلك، فإن السيناريو الأكثر احتمالًا في ضوء الوقائع الراهنة هو أن إسرائيل قد تقوم بخرق الهدنة أحيانًا، ولكنها لن تستطيع مواصلة الحرب إلى ما لا نهاية؛ لأنها قد تعلمت درسًا قاسيًا وهو أنه لا يمكن القضاء على حماس أو على روح المقاومة ذاتها لدى شعب فلسطين؛ ولأنها قد أدركت أن الدعم الأمريكي لحربها لا يمكن أن يستمر بنفس القوة والوتيرة، خاصة بعد تزايد اعتراض دافعي الضرائب الأمريكيين.
* كشفت هذه الحرب في النهاية عن تفرد الشعب الفلسطيني في القدرة على المقاومة والصمود، وأنا هنا لا أقصد حماس وغيرها من جماعات المقاومة الفلسطينية، وإنما أقصد فعليًّا الشعب الفلسطيني الذي صمد إلى جانب المقاومة، رغم كل ما عاناه يوميًّا من إبادة ودمار بشكل يفوق الوصف؛ ولقد ضربت نساء فلسطين بوجه خاص أروع الأمثلة في الصمود والصبر والإيمان بشكل مُذهل. وهذا يعني أو يثبت أنه ما ضاع حق وراءه مطالب أو مقاوم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: هذه الحرب لا یمکن
إقرأ أيضاً:
خبيران: توابيت الأسرى تضع إسرائيل أمام أخطر أزمة
اتفق خبيران على أن إسرائيل تواجه أزمة داخلية غير مسبوقة مع تسلم جثث 4 أسرى إسرائيليين، في ظل تصاعد الانتقادات لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والانقسامات بشأن مستقبل مفاوضات اتفاق غزة.
واتفق الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى والخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا أن المشهد الحالي يكشف تحولا عميقا في المجتمع الإسرائيلي وأزمة ثقة متصاعدة بين المؤسسات.
وقال مصطفى لبرنامج "مسار الأحداث" إن "المجتمع الإسرائيلي غير معتاد على مشهد عودة جثث أسرى مدنيين، كونها المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي تُسلم فيها جثث مدنيين في توابيت، وهو ما يشكل صدمة عميقة للمجتمع الإسرائيلي".
ووفق مصطفى، فإن عودة عائلة بيباس كاملة في توابيت أثارت غضبا شديدا، خاصة مع تقارير أشارت إلى إمكانية إنقاذهم سابقا من خلال المفاوضات التي عرقلها نتنياهو.
واتهمت حماس رسميا جيش الاحتلال بقتل أسرى عائلة بيباس (3 أفراد) وعوديد ليفشتس، مؤكدة أن المقاومة بذلت كل ما في وسعها للحفاظ على حياة الأسرى الإسرائيليين "لكن العدو قتلهم مع آسريهم بقصف أماكن احتجازهم".
ووضعت المقاومة الفلسطينية جثة كل أسير إسرائيلي في تابوت أسود يحمل صورته واسمه وتاريخ أسره ومقتله، ثم وضع الصليب الأحمر كل تابوت في سيارة دفع رباعي لنقلها إلى إسرائيل.
إعلان
فشل مزدوج
ويشير العميد حنا إلى أن "الفشل مزدوج: سياسي وعسكري، إذ فشلت إستراتيجية القوة العسكرية في استعادة الأسرى، وفشلت القيادة السياسية في إدارة الملف دبلوماسيا".
ويرصد الخبيران انقساما واضحا في المجتمع الإسرائيلي بين توجهين: الأول يمثله نتنياهو ويدفع نحو الانتقام والتصعيد العسكري، في محاولة لتوحيد المجتمع خلفه وتجاوز المساءلة عن إخفاقات هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
أما التوجه الثاني فتقوده عائلات الأسرى ويرى في الأزمة فرصة لإعادة ترميم المجتمع الإسرائيلي وإصلاح مؤسساته، مع التركيز على المسار التفاوضي لإنقاذ الأسرى الباقين.
وشهدت إسرائيل مواقف رسمية متباينة، إذ عبّر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ عن أسفه لفشل إسرائيل في "فعل ما يجب لإعادة الأسرى إلى منازلهم بأمان"، في حين وصف نتنياهو المشهد بأنه "صعب وحزين وصادم لإسرائيل"، وتراجع في اللحظة الأخيرة عن المشاركة في مراسم تسلم الجثث، وسط اتهامات له بالتضحية بالأسرى من أجل منصبه.
غياب المساءلة
وحول تأثير غياب المساءلة في تعميق الأزمة، يؤكد مصطفى أن "غياب ثقافة المساءلة يشكل تحولا خطيرا في السياسة الإسرائيلية، إذ كانت تشكل سابقا لجان التحقيق فورا بعد أي إخفاق، كما حدث في حرب أكتوبر 1973".
لكن نتنياهو يحاول بكل قوته منع تشكيل لجنة تحقيق رسمية، ويسعى لتحويل الغضب نحو الخارج بدل مواجهة المسؤولية عن الإخفاقات، حسب مصطفى.
أما المؤسسة العسكرية فيشير حنا إلى أنها تمر بتحولات عميقة بعد الاستقالات غير المسبوقة على مستوى المناصب القيادية، في وقت يؤكد فيه مصطفى أن "أغلب الضباط في المرحلة المتوسطة ينتمون الآن إلى التيار الصهيوني الديني، مما يعكس تحولا أيديولوجيا في المؤسسة العسكرية".
وأظهر استطلاع للرأي أجرته القناة الـ12 الإسرائيلية أن 68% من الإسرائيليين يفضلون استعادة الأسرى حتى لو تطلب ذلك بقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السلطة.
إعلانوفي هذا السياق، يحذر الخبيران من أن نتنياهو قد يعرقل المرحلة الثانية من المفاوضات، حرصا على مصالحه السياسية وائتلافه الحاكم.