القصة الكاملة لمحاولة هشام جوجل إنهاء حياته بالقفز من محكمة الفيوم
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
حاول متهم، يدعى هشام جوجل، اليوم الثلاثاء، التخلص من حياته، بالقفز من الدور الرابع داخل محكمة الفيوم، أثناء محاكمته لاتهامه في وقائع ابتزاز خطيبته وفتيات أخريات ضحايا له.
ونتج عن ذلك إصابة المتهم "هشام م. ك" والشهير بـ هشام جوجل من محافظة الفيوم، بإصابات خطيرة.
وعلى الفور قامت سيارة الإسعاف بنقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قد ألقت القبض على المتهم بابتزاز خطيبته، وذلك بعد نشر صورها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وتعود أحداث الواقعة، عندما نشر شاب يدعى "مصطفى.أ" منشورا على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء فيه "منار أختي بقالها أكتر من 5 سنين بتتعرض لتهديدات مستمرة وتشهير وتحريض وابتزاز من الشخص الموجود في الصور والمدعو " هشام م" من محافظة الفيوم.. ووصل الأمر في مرة من المرات إنه أجّر بلطجية عشان يهددها، ورفع عليها العديد من القضايا الكيدية اللي تم حفظها، وتم ضبط المتهم وأحيل الي النيابة التي تولت التحقيق وإحالته للمحاكمة".
وأضاف شقيق المجنى عليها منال فى منشور له:« بعد فسخ الخطبة بالتراضي، استأجر بعض البلطجية لتهديد أختي والتشهير بها، ونشر رقم هاتفها الشخصي بشكل عشوائي على مواقع التواصل الاجتماعي ولعدد غير معلوم من الأشخاص والبلطجية، مع إبلاغهم أنه رقم فتاة تعمل بالدعارة، لتبدأ في استقبال رسائل ومكالمات ذات محتوى جنسي من أشخاص لا تعرفهم، وبعضهم يشرع في تهديدها، الأمر الذي اضطرها لتغيير رقم هاتفها، وقامت بتحرير بلاغ ضد المدعو هشام رقم 643 لسنة 2020 بتاريخ 16 فبراير 2020. وتم تجاهل البلاغ لحد ما تم حفظه».
وأشار، أنه في يوم 11 يوليو 2023، استقبلت منار على هاتفها عدد من الرسائل المكتوبة والصوتية على تطبيق واتساب، يقوم فيها هشام بالسب والقذف والتشهير والتهديد لمنار ولأمي، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 124 لسنة 2023 جنح اقتصادية الفيوم، وصدر ضده حكم في 27 نوفمبر 2024 بالغرامة عشرين ألف جنيه والتعويض خمسة آلاف جنيه، من محكمة بني سويف الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة الفيوم سيارة الإسعاف محكمة الفيوم هشام جوجل المزيد
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف الأمريكية تؤكد أن ترامب لا يستطيع إنهاء حق الجنسية بالولادة
رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية طلبًا عاجلًا من وزارة العدل لرفع حظر فرضه قاضٍ في سياتل على الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى إلى إنهاء حق الحصول على الجنسية بالولادة.
ويواجه هذا الأمر التنفيذي عدة دعاوى قضائية من مدعين عامين ديمقراطيين وجماعات حقوق مدنية، معتبرين أنه ينتهك الدستور الأمريكي. من المتوقع أن تصل القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية للفصل فيها.
في وقت سابق، أصدر قاضٍ اتحادي في سياتل حكمًا بمنع إدارة ترامب من تنفيذ هذا الأمر التنفيذي، واصفًا إياه بأنه "مخالف للدستور على نحو صارخ".
ورغم إعلان ترامب أن إدارته ستستأنف هذا الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو رفضت طلب وزارة العدل، مؤكدةً أن الوزارة لم تقدم "مبررًا قويًا يدل على أنها ستنجح في الاستئناف".
يُذكر أن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي ينص على أن "كل الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أمريكيون"، مما يعني أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يصبح مواطنًا أمريكيًا تلقائيًا.
وهذا الحق، المعروف بـ"حق المواطنة بالولادة"، يعتبره ترامب "أمرًا سخيفًا"، واقترح ضرورة أن يكون أحد الوالدين على الأقل مواطنًا أو مقيمًا قانونيًا ليحصل الطفل على الجنسية بالولادة.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وكندا هما من بين الدول القليلة المتقدمة التي تمنح الجنسية تلقائيًا للأطفال المولودين لأجانب على أراضيها. ومع استمرار الجدل القانوني حول هذا الأمر، يبقى حق المواطنة بالولادة موضوعًا حساسًا في النقاشات السياسية والقانونية الأمريكية.