كاتب صحفي: مصر تدعم دائمًا سيادة الدول واستقرارها ووحدة أراضيها
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي، جمال رائف، إن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، يؤكد أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا لكافة دوائر الأمن القومي العربي وأيضًا الدوائر التي تؤثر على الأمن القومي المصري، وكل هذا يؤكد على دعم مصر لوحدة الأراضي الليبية ودعم مؤسسات الدولة الوطنية الليبية.
وأضاف «رائف»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تعمل وفق ثوابت ثابتة لا تتغير سواء في الأوضاع في ليبيا او في السودان وفي كافة الدول التي لديها مشاكل، مؤكدًا على أن مصر تدعم دائمًا سيادة الدول واستقرارها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية في شؤون الدول.
وتابع: « هذه الزيارة جاءت في توقيت بالغ الأهمية لأن الإقليم يعاني من منعطف صعب للغاية لأننا الآن أمام تاريخ مفصلي في إقليم الشرق الأوسط بسبب التغير في السياسية الخارجية الأمريكية والمتغيرات الموجودة الآن في خريطة الصراع الدولي»، مشيرًا إلى أن القضية الليبية أهم ركائز الأمن القومي العربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الفتاح السيسي الأراضي الليبية الدول جمال رائف الشرق الأوسط الدولة الوطنية الليبية المزيد
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية تهدد الاقتصاد العربي.. من الأكثر تضرراً؟
في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، وجدت الدول العربية نفسها في مواجهة تداعيات مباشرة جراء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهذه الإجراءات لم تؤثر فقط على حجم الصادرات إلى الولايات المتحدة، بل انعكست أيضًا على العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، مما خلق تحديات جديدة أمام الاقتصادات العربية التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الأمريكية.
وحسب منظمة “الإسكوا”، فإن قيمة الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة انخفضت من 91 مليار دولار في عام 2013 إلى 48 مليار دولار في عام 2024، كما تراجعت حصة السوق الأمريكية من الصادرات العربية من 6% إلى 3.5%”.
ووفقًا للتقرير، “كانت الإمارات العربية المتحدة الأكثر تضررًا، حيث فقدت نحو 10 مليارات دولار من صادراتها بسبب القيود الجمركية، فيما واجهت البحرين تحديات كبيرة في تصدير منتجاتها من الألمنيوم والكيماويات، أما الأردن، التي تمثل صادراتها إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي صادراتها العالمية، فكانت من بين الدول الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية”.
وبحسب التقرير، “كما امتدت التأثيرات إلى دول أخرى، بينها مصر، لبنان، المغرب وتونس، حيث انعكست الإجراءات الحمائية على حجم التجارة الخارجية، مما دفع هذه الدول إلى البحث عن أسواق بديلة لتعويض الخسائر”.
وأشار التقرير إلى أن “التحولات في العلاقات التجارية أدت إلى تضاعف الصادرات غير النفطية بين عامي 2013 و2024، في حين تراجعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات النفطية، وهو ما يهدد الاتفاقات الإنمائية والاقتصادية في الدول العربية المصدرة”.
وحذر التقرير من “تداعيات انخفاض أسعار النفط والمواد الخام على الدول المتوسطة الدخل، متوقعًا خسائر تصل إلى 114 مليار دولار”.